حسین کوثری: یکی از مهمترین کارکردهای اقتصادی مناطق مرزی، شکلگیری و توسعه تجارت مرزی است؛ تجارتی که میتواند زندگی میلیونها نفر از ساکنان مناطق مرزی را تحت تأثیر قرار دهد و همزمان به توسعه اقتصادی، افزایش اشتغال و تقویت روابط میان کشورهای همسایه کمک کند.
تجارت مرزی به مجموعه فعالیتهای اقتصادی و مبادلات کالا و خدمات گفته میشود که در مناطق نزدیک به مرزهای بینالمللی و میان ساکنان، تجار، تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی کشورهای همجوار انجام میشود. این نوع تجارت معمولاً از طریق بازارچههای مرزی، گمرکات، پایانههای مرزی، مبادلات رسمی تجاری و در برخی موارد سازوکارهای ویژهای که برای ساکنان مناطق مرزی پیشبینی شده است، صورت میگیرد.
به بیان سادهتر، زمانی که موقعیت جغرافیایی یک منطقه مرزی به فرصتی برای خرید و فروش، صادرات، واردات، ترانزیت و تبادل کالا میان دو یا چند کشور تبدیل شود، تجارت مرزی شکل میگیرد.
مناطق مرزی در بسیاری از کشورها، به ویژه در گذشته، با محدودیتهایی مانند فاصله زیاد از مراکز اقتصادی، کمبود زیرساخت، بیکاری و دشواری دسترسی به بازارهای بزرگ روبهرو بودهاند. تجارت مرزی میتواند بخشی از این مشکلات را کاهش دهد و مرز را از یک منطقه صرفاً جغرافیایی و امنیتی به یک فرصت اقتصادی تبدیل کند.
رونق تجارت در مرزها زمینه ایجاد فرصتهای شغلی مستقیم و غیرمستقیم را فراهم میکند. فعالیتهایی مانند حملونقل، انبارداری، بستهبندی، خدمات گمرکی، تولید، فروش و خدمات پشتیبانی، همگی میتوانند از توسعه مبادلات مرزی تأثیر بپذیرند.
از سوی دیگر، تولیدکنندگان داخلی نیز میتوانند از طریق بازارهای کشورهای همسایه، مشتریان جدیدی برای محصولات خود پیدا کنند و زمینه صادرات کالاهای ایرانی را گسترش دهند.
یکی از شناختهشدهترین جلوههای تجارت مرزی، فعالیت بازارچههای مرزی است. این بازارچهها میتوانند زمینه مبادله قانونی کالا میان دو سوی مرز را فراهم کنند و فرصتی برای عرضه محصولات تولیدکنندگان محلی و ملی به بازار کشورهای همسایه باشند.
بازارچههای مرزی، اگر با برنامهریزی مناسب، زیرساخت کافی و نظارت مؤثر همراه باشند، میتوانند به مراکز مهم اقتصادی در مناطق مرزی تبدیل شوند. حضور فعال تجار، تولیدکنندگان، شرکتهای حملونقل و ارائهدهندگان خدمات در این مناطق، چرخهای اقتصادی ایجاد میکند که آثار آن تنها به نقطه مرزی محدود نمیشود.
یکی از مهمترین مزایای توسعه تجارت مرزی، کمک به رشد اقتصادی مناطق کمتر برخوردار است. بسیاری از شهرها و روستاهای مرزی، ظرفیتهایی دارند که در صورت اتصال به بازارهای داخلی و خارجی میتواند به فرصتهای اقتصادی تبدیل شود.
محصولات کشاورزی، صنایعدستی، تولیدات صنعتی، مواد غذایی و بسیاری از کالاهای تولید داخل میتوانند از طریق مرزهای رسمی به کشورهای همسایه صادر شوند. در مقابل، مدیریت صحیح واردات و مبادلات مرزی نیز میتواند نیازهای اقتصادی مناطق مختلف را تأمین کند.
به همین دلیل، توسعه تجارت مرزی میتواند با ایجاد اشتغال پایدار و افزایش درآمد ساکنان، به کاهش مهاجرت از مناطق مرزی و تقویت ماندگاری جمعیت در این مناطق کمک کند.
یکی از نکات مهم در بررسی مفهوم تجارتمرزی، تفاوت آن با قاچاق کالا است. تجارتمرزی زمانی میتواند به توسعه اقتصادی و رفاه عمومی کمک کند که در چارچوب قوانین و مقررات کشور انجام شود.
صادرات و واردات از مسیرهای قانونی، پرداخت حقوق و عوارض مقرر، رعایت مقررات گمرکی و نظارت دستگاههای مسئول، از ویژگیهای تجارت رسمی و قانونی است. در مقابل، ورود یا خروج غیرقانونی کالا و دور زدن قوانین، نهتنها کمکی به توسعه پایدار مناطق مرزی نمیکند، بلکه میتواند به اقتصاد ملی، تولید داخلی و امنیت اقتصادی کشور آسیب وارد کند.
بنابراین، حمایت از تجارتمرزی باید همزمان با مبارزه جدی با قاچاق و ایجاد سازوکارهای شفاف برای فعالان اقتصادی دنبال شود.
روایت جدید از تجارت مرزی
هفته پیش دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت ایران در ابلاغیهای خطاب به گمرک، از افزوده شدن ردیف تعرفههای مربوط به کائوچو به فهرست اقلام مجاز برای ورود از طریق کولبری و ملوانی (تهلنجی) خبر داد.
این تصمیم پیرو نامه پیشین دفتر صنایع شیمیایی و پلیمری و بر اساس استعلام انجامشده از دفتر تخصصی مربوطه اتخاذ شده است. بر همین اساس، چهار ردیف تعرفه شامل «شیره کائوچوی طبیعی، حتی پیشولکانیزه» (کد 40011000)، «صفحات دودی» (کد 40012100)، «کائوچوی طبیعی خاص از لحاظ تکنیکی TSNR» (کد 40012200) و «سایر» (کد 40012900) به فهرست اقلام قابل ورود توسط کولبران و ملوانان اضافه شد.دفتر مقررات صادرات و واردات از گمرک خواسته است ضمن اعمال کدهای مذکور در فهرست اقلام مجاز کولبری، مراتب را جهت اجرا به گمرکات اجرایی ذیربط ابلاغ نماید. همچنین مقرر شده است تا این ردیفهای تعرفهای بهزودی در سامانههای مرتبط اجرایی نیز درج و بارگذاری شوند.
سهمیه مرزنشینان ۵.۷ میلیون تومان شد
مدیرکل دفتر امور اقتصادی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز با رد ادعای سهمیه ۲.۵ میلیون تومانی مرزنشینان، اعلام کرد: سهمیه هر سفر برای دارندگان کارت ملوانی یا کولبری به ۵.۷ میلیون تومان رسیده و میزان سهمیه متناسب با تعداد سفرها و عملکرد مرزنشینان افزایش مییابد.
رضا موسیزاده در نشست خبری همایش تولید بدون کارخانه (صنایع عمومی) گفت: چنانچه نیازهای کشور از مسیر تجارت قانونی یا تقویت تولید داخل تأمین نشود، این تقاضا از بین نخواهد رفت؛ بنابراین اگر هزینههای واردات قانونی سنگین باشد، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در پی آن است که با هماهنگی دستگاهها، زمینه کاهش این هزینهها و بهرهگیری بهینه از ظرفیت مرزها را فراهم کند.
وی افزود: بنادر خشک نزدیک به مراکز مصرف و پایتخت، با اتصال به شریانهای حملونقل هوایی، ریلی و فرودگاههای اصلی، به واحدهای تولیدی در سراسر کشور کمک میکنند تا بدون تحمیل هزینههای سنگین بنادر ساحلی، به مواد اولیه و بازارهای خود دسترسی داشته باشند.
مدیرکل دفتر امور اقتصادی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز با اشاره به اجرای قانون ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی خاطرنشان کرد: هدف اصلی از تصویب این قانون، تبدیل رویههای غیررسمی و قاچاق به فعالیتهای اقتصادی شفاف، قانونی و ضابطهمند بوده است و در حال حاضر حدود ۲۵۷۷ شناور و لنج در حوزه ملوانی مشغول فعالیت هستند و این قانون دارای دو رویکرد کلیدی است؛ نخست ساماندهی وضع موجود و شفافیت فرایندها و دوم حمایت واقعی از اشتغال و معیشت مرزنشینان با حفظ کرامت انسانی آنان است.
موسیزاده ادامه داد: در قانون مذکور، رعایت دقیق ضوابط قرنطینهای، استاندارد و ثبت سیستمی کالاها الزامی شده و در حوزه واردات، کالاهایی که پیشتر صرفا جنبه مصرفی داشتند، با رویکرد حمایت از تولید به سمت تأمین مواد اولیه کارخانهها و کالاهای اساسی هدایت شدند تا علاوه بر کمک به مرزنشینان، چرخ تولید کشور نیز متضرر نشود. از سوی دیگر، تسهیلات و معافیتهای مالیاتی پیشبینیشده نیز به گونهای مدیریت شده که معافیت عملکردی ساماندهی یافته و ۵۰ درصد مالیات بر ارزش افزوده در برخی رویهها اعمال میگردد و منابع حاصل از اجرای این قانون نیز صرف تقویت انسداد مرزها و حمایت از معیشت مناطق مرزی میشود.
موسیزاده در پاسخ به سؤالی مبنی بر برخی انتقادات مطرحشده در خصوص عدم شفافیت سهمیه واقعی مرزنشینان، شکلگیری شبکههای واسطهای و آسیب واردات منسوجات و پوشاک در قالب رویههای ملوانی و کولبری به تولیدکنندگان داخلی گفت: سهمیههای اختصاصیافته به مرزنشینان صرفا یک رقم ثابت و محدود نیست، بلکه بر اساس تعداد سفرها، میزان فعالیت و تناسب پیشرفت عملکرد ارتقا مییابد و صحبتهای مطرح شده مبنی بر اینکه سهمیه هر سفر دو و نیم میلیون تومان هست صحت ندارد و طبق آخرین آمار نرخ این سهمیه به ازای هر سفر برای هر دارنده کارت ملوانی یا کولبری ۵ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان است که تعدد انجام سفر نشاندهنده ارتقای گردش مالی و عایدی برای مرزنشینان همگام با اجرای دقیق قانون است.
وی با اشاره به ترکیب کارگروههای ناظر بر اجرای این قانون یادآور شد: فرایند تخصیص و نظارت با حضور مستقیم دستگاههای ذیربط از جمله سازمان توسعه تجارت، وزارت اطلاعات و نمایندگان مجلس شورای اسلامی به عنوان ناظر انجام میگیرد تا کاستیهای استانی شناسایی و برطرف شود و بر اساس آمارهای عملکردی، در ابتدای اجرای قانون سهم واردات ملوانی تا ۷۹ و در رویه کولبری ۲۱ درصد بود.
مدیرکل دفتر امور اقتصادی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در خصوص واردات پوشاک و منسوجات و حمایت از زنجیره ارزش نساجی کشور تأکید کرد: آمارهای پیشین مبنی بر ورود بیضابطه پوشاک و پارچه مربوط به دورهای بود که کالاها بدون ثبت در سامانهها، بدون کنترل و نظارت و بدون پرداخت مالیات و عوارض وارد کشور میشدند؛ اما اکنون با استقرار کامل سامانهها، تمام مبادی تحت رصد است.
وی تصریح کرد: برای حمایت ملموس از تولید داخل، نظام تعرفهای بازنگری اساسی شده است؛ تعرفههای تخفیفی ۵ درصدی اولیه متناسب با نوع کالاها به حداقل هشت تا ۱۸ درصد افزایش یافته و رویههای ارزانتر و تخفیفهای حداکثری صرفا برای مواد اولیه و واسطهای تولید اعمال میشود تا از آسیب به واحدهای نساجی و پوشاک داخلی و سهم آنها در تولید ناخالص داخلی (GDP) جلوگیری شود.
فرصت تعامل با همسایههابازارچههای مرزی ظرفیت بالایی برای صادرات به کشورهای همسایه دارند. ایران با ۱۵ کشور مرز زمینی یا آبی مشترک دارد و مجموع طول مرزهای آن به بیش از ۸۷۰۰ کیلومتر میرسد. این وسعت مرز، فرصتی بینظیر برای تجارت محلی است
با وجود این ظرفیتها، زیرساختها در اغلب بازارچهها ابتدایی است. جادههای دسترسی فرسودهاند، سیستمهای بانکی یا تسویه ارزی وجود ندارد و بسیاری از بازارچهها حتی فاقد امکانات گمرکی استاندارد هستند. در نتیجه، بخش زیادی از مبادلات همچنان به شکل غیررسمی یا تهاتری انجام میشود.
یکی دیگر از چالشهای اساسی، ناپایداری مقررات است. دولتها در مقاطع مختلف، بدون هماهنگی با بخش خصوصی، مقررات صادرات و واردات بازارچهها را تغییر دادهاند. از سوی دیگر، نگاه امنیتی به مرزها باعث شده توسعه اقتصادی در این مناطق در اولویت نباشد. کارشناسان معتقدند مادامی که سیاستگذاران مرز را نه به عنوان فرصت اقتصادی، بلکه صرفا «نقطهای برای کنترل قاچاق» ببینند، بازارچهها از ظرفیت واقعی خود دور خواهند ماند. درحالیکه تجربه کشورهای همسایه نشان میدهد بازارچههای مشترک مرزی میتوانند تجارت رسمی را تقویت کنند و حتی درآمد دولت از محل مالیات را افزایش دهند.
با این حال، نبود نظام حمایتی پایدار و ضعف سرمایهگذاری موجب شده بازارچهها نتوانند از فاز «معیشتی» به فاز «توسعهای» عبور کنند. در واقع بازارچههای مرزی ایران را میتوان مثل «دکانهای کوچک در یک بزرگراه بینالمللی» خواند؛ فعال، پرجنبوجوش، اما بدون پشتوانه و برنامه. مرزها میتوانند دروازه فرصت باشند، نه دیوار محدودیت. اگر سیاستگذاری درست، اعتماد محلی و سرمایهگذاری پایدار در کنار هم قرار گیرند، بازارچههای مرزی نه فقط برای مردم نوار مرزی، بلکه برای کل اقتصاد ایران، به یک مزیت راهبردی تبدیل خواهند شد.