«محمدصادق مفتح» قائممقام وزیر صنعت، معدن و تجارت در امور بازرگانی، در نشست شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی همدان اظهار کرد: در بررسی دلایل افزایش قیمت کالاها باید میان گرانی ناشی از کمبود کالا و افزایش هزینههای تولید تفاوت قائل شد، چراکه هر یک از این عوامل، راهکار متفاوتی برای مدیریت و کنترل دارد.
وی افزود: بخشی از افزایش قیمتها به برهم خوردن تعادل میان عرضه و تقاضا و کمبود برخی کالاها بازمیگردد و بخش دیگری نیز نتیجه افزایش هزینه نهادههای تولید است که با سیاستگذاری درست و مدیریت مناسب، امکان کنترل بیشتری دارد.
قائممقام وزیر صمت در امور بازرگانی با اشاره به پیامدهای کاهش تولید،ادامه داد: زمانی که تعادل میان عرضه و تقاضا برهم میخورد، پیامدهای اقتصادی آن تنها به افزایش قیمت محدود نمیشود و در صورتی که این وضعیت موجب افت تولید شود، آثار آن به حوزه اشتغال و افزایش بیکاری نیز سرایت خواهد کرد.
وی در ادامه بیان کرد: اگر سیاستهای اقتصادی به گونهای باشد که تولید داخلی آسیب ببیند، در برخی شرایط حتی تأمین کالا با استفاده از ارز آزاد میتواند نسبت به توقف تولید هزینه کمتری داشته باشد، زیرا تعطیلی یا کاهش فعالیت واحدهای تولیدی علاوه بر ایجاد فشار قیمتی، اشتغال و زنجیره تأمین کالا را نیز با مشکل مواجه میکند.
مفتح با اشاره به اقدامات انجام شده برای تسهیل روند تأمین مواد اولیه و کالاهای مورد نیاز واحدهای تولیدی، یادآور شد: تاکنون ترخیص ۹۰ درصدی بخشی از کالاها انجام شده و باید این روند با جدیت دنبال شود تا وقفهای در زنجیره تأمین و فعالیت واحدهای تولیدی ایجاد نشود.
وی همچنین بر ضرورت پاسخگویی به نیازهای ارزی بخش تولید تاکید کرد و گفت: نیازهای ارزی واحدهای تولیدی باید تا حد امکان تأمین شود و در این مرحله، اصل دسترسی به ارز اهمیت بیشتری دارد و موضوع نرخ ارز در اولویت بعدی قرار میگیرد.
قائممقام وزیر صمت در امور بازرگانی با اشاره به افزایش هزینههای تولید اظهار کرد: هنگامی که مجموع هزینههای اقتصادی و مؤلفههای تولید افزایش مییابد، به طور طبیعی میزان سرمایه در گردش مورد نیاز واحدهای تولیدی نیز باید متناسب با این افزایش بیشتر میشود.
وی در ادامه افزود: موضوع افزایش سرمایه در گردش واحدهای تولیدی در تعامل با بانک مرکزی در حال پیگیری است و برای بررسی این موضوع تاکنون نشستهای متعددی برگزار شده است.
مفتح ادامه داد: کنترل نقدینگی یکی از اهداف مهم سیاستهای کلان اقتصادی کشور به شمار میرود و ضرورت آن قابل انکار نیست اما این سیاست نباید به شکلی اجرا شود که جریان مالی مورد نیاز بخش تولید را محدود و فعالیت بنگاهها را با مشکل مواجه کند.
وی تاکید کرد: سیاستهای پولی و انقباضی باید به گونهای مدیریت شود که تولید قربانی کنترل نقدینگی نشود، چراکه اختلال در فعالیت واحدهای تولیدی میتواند خسارتهای قابل توجهی را در سطح اقتصاد کلان و همچنین برای خود بنگاهها به همراه داشته باشد.
قائممقام وزیر صمت در امور بازرگانی همچنین یادآور شد: سیاستگذار باید میان کنترل متغیرهای پولی و حفظ ظرفیتهای تولیدی کشور تعادل ایجاد کند تا مدیریت نقدینگی به کاهش توان تولید و ایجاد مشکلات جدید در اقتصاد منجر نشود.
وی در ادامه با تشریح هدف نهایی سیاستهای ارزی اضافه کرد: ارز زمانی برای اقتصاد اهمیت دارد که در نهایت به تولید کالا و تأمین نیاز مردم منجر شود و به همین دلیل نباید تأمین ارز را تنها به عنوان یک هدف مستقل در نظر گرفت.
مفتح افزود: مردم در نهایت کالا و خدمات دریافت میکنند و ارز زمانی ارزش اقتصادی خود را نشان میدهد که در مسیر تولید، واردات مواد اولیه و تأمین کالا قرار گیرد و به محصولی تبدیل شود که نیاز مصرفکننده را پاسخ دهد.
وی تصریح کرد: در سیاستگذاری ارزی باید کل زنجیره از تأمین ارز تا تولید کالا و رسیدن آن به مصرفکننده مورد توجه قرار گیرد و صرف اختصاص ارز بدون توجه به نتیجه و خروجی آن نمیتواند پاسخگوی نیازهای اقتصادی کشور باشد.
قائممقام وزیر صمت در امور بازرگانی با بیان اینکه مسائل اقتصادی را نمیتوان تنها به نرخ ارز محدود کرد، تاکید کرد: چنانچه یک واحد تولیدی به دلیل کمبود سرمایه در گردش، مواد اولیه یا دسترسی نداشتن به ارز متوقف شود، افزایش قیمت تنها یکی از پیامدهای این اتفاق است و کاهش تولید، آسیب به اشتغال و ایجاد اختلال در زنجیره تأمین نیز به دنبال آن رخ خواهد داد.
وی ادامه داد: از سوی دیگر، تزریق نقدینگی بدون در نظر گرفتن پیامدهای تورمی نیز میتواند خود به افزایش قیمتها دامن بزند؛ بنابراین سیاستگذار با چالش ایجاد تعادل میان کنترل تورم و تأمین منابع مالی مورد نیاز تولید مواجه است.
مفتح خاطرنشان کرد: تأمین ارز و سرمایه در گردش باید در مسیر حفظ و تقویت تولید و افزایش عرضه کالا قرار گیرد، چراکه افزایش عرضه، یکی از مهمترین و پایدارترین راهکارها برای کاهش فشار قیمتی در بازار است.