یکی از موضوعاتی که طی سال های گذشته مدیران بانک مرکزی در دروه های مختلف بر آن تاکید کرده والزامات تحقق آن را بارها بیان کردهاند موضوع مهار نرخ تورم با استفاده از ابزارهایی است که در اختیار دارند که از آنجمله میتوان به ابزارهایی مثل عملیات بازار باز و اعمال محدودیت بر رشد نقدینگی بانکها اشاره کرد.
از سوی دیگر بخشی از موضوع جمع آوری نقدینگی نیز ذیل افزایش سود سپرده بانکی دسته بندی شده تا بدین طریق سرمایه های سرگردان دست مردم را برای میان مدت و دراز مدت در نظام بانکی کشور سرمایهگذاری و نگهداری کنند با این عنوان که این سرمایهها صرف رشد و جهش تولید میشود.
آنچه دراین موضوع حائز اهمیت است اینکه مدیران بانک مرکزی در دوره های مختلف از ابزارهای موجود به درست یا به شکل گذشته با تداوم روش های غلط و فهم غلط از استفاده از این ابزارها تلاشهایی برای کاهش نرخ تورم و کاهش رشد نقدینگی انجام دادهاند که موفق نبوده است.
عملیات بازار باز از جمله رایج ترین روش های مدیریت تورم ونقدینگی بارها به مرحله اجرا درآمده است. در سالهای گذشته بارها شاهد افزایش نرخ سود سپرده های بانکی برای تشویق و ایجاد میل در مردم برای سپرده گذاری سرمایه هایشان نزد نظام بانکی بودهایم اما مجموعه این اقدامات نتوانسته در کاهش نرخ تورم موثر باشد.
روش های اشاره شده مثل تعیین نرخ سپرده قانونی یا کنترلهای مستقیم هیچگاه نتوانستند طعم کاهش نرخ تورم را به مردم بچشانند و موجب هدایت سرمایه های خرد به بخش های مولد و خروج از بازارهای سفته بازی و دلالی شوند چرا که تحریمها و هزینه های بالای تولید در کنار از دست رفتن روز افزون ارزش پول ملی همه و همه موانع بسیار بزرگی بر سر راه کاهش نرخ تورم به شمار میروند.
مسئله حائز اهمیت این است سیاستگذاران در عمل به افزایش حاشیه سود مردم و از آن سو ارتقای قدرت خرید مردم فکر نمیکنند وبرای عملیاتی کردن آن گام بلندی برنمی دارند به این دلایل است که همه تلاش های انجام شده برای کاهش نرخ تورم به در بسته خورده و متحمل شکست سختی شده است.
ارتقای قدرت خرید مردم به معنای افزایش روند تولید، گردش مالی در بخش های مولد و در نتیجه پرداخت به موقع تسهیلات بانکی است لذا تا زمانی که این چرخه کامل نگردد نه انگیزهای برای سرمایهگذاری مردم در بخش های مولد باقی میماند نه شبکه بانکی کشور علاقند به ارائه تسهیلات به بنگاه های خرد و متوسط است.
در چنین هنگامهای بانکها علاقهای برای باز کردن سهم بیشتری برای بنگاه های تولیدی در ارائه تسهیلات ندارند. زمانی که بخش تولید دسترسی آسان و ارزانی به منابع مالی نداشته باشد قادر به تولید کالای ارزان نیست؛ آن هم در شرایطی که قدرت خرید آحاد مردم جامعه افزایش نیافته است.