جنگ و تحریم، اقتصاد ایران را در برابر آزمونی دشوار قرار داده‌اند؛ آزمونی که نتیجه آن صرفاً با میزان مقاومت در برابر فشارهای خارجی سنجیده نمی‌شود، بلکه به توانایی کشور در اصلاح ساختارهای اقتصادی، حفظ ظرفیت‌های تولیدی و صیانت از معیشت مردم بستگی دارد. واقعیت این است که هیچ اقتصادی صرفاً با اتکا به شعار مقاومت، در برابر فشارهای طولانی‌مدت مصون نمی‌ماند. مقاومت اقتصادی زمانی به تاب‌آوری واقعی تبدیل می‌شود که با اصلاحات هوشمندانه، مدیریت کارآمد و اعتماد عمومی همراه باشد.
تحریم‌ها بی‌تردید هزینه‌های تجارت، سرمایه‌گذاری و دسترسی به منابع مالی را افزایش می‌دهند؛ اما نباید همه مشکلات اقتصاد کشور را به عوامل خارجی نسبت داد. تورم مزمن، ناترازی بودجه، بی‌ثباتی تصمیم‌های اقتصادی، نظام ناکارآمد توزیع منابع، انحصار و موانع تولید، مسائلی هستند که حتی در غیاب تحریم نیز اقتصاد ایران را با مشکل مواجه می‌کنند. بنابراین، اگر قرار است اقتصاد کشور در برابر بحران‌های آینده مقاوم‌تر شود، اصلاح این مشکلات باید در اولویت قرار گیرد.
نخستین ضرورت، مهار تورم و حفاظت از قدرت خرید مردم است. نمی‌توان از تاب‌آوری اقتصادی سخن گفت، اما نسبت به کاهش مستمر قدرت خرید خانوارها، دشواری تأمین نیازهای اساسی و فشار بر طبقات متوسط و کم‌درآمد بی‌تفاوت بود. اقتصاد مقاوم، پیش از هر چیز باید بتواند زندگی مردم را در شرایط دشوار قابل اداره نگه دارد. انضباط مالی دولت، کنترل رشد نقدینگی، کاهش هزینه‌های غیرضروری و مقابله با رانت، از الزامات این مسیر است.
در کنار آن، تولید ملی باید از جایگاه واقعی خود برخوردار شود. تولیدکننده‌ای که هر روز با مقررات متغیر، دشواری تأمین مواد اولیه، نوسان نرخ ارز و محدودیت‌های مالی روبه‌روست، نمی‌تواند برای آینده برنامه‌ریزی کند. حمایت از تولید نباید به توزیع تسهیلات رانتی یا ایجاد انحصارهای تازه محدود شود؛ بلکه باید به معنای کاهش موانع کسب‌وکار، ثبات مقررات، دسترسی عادلانه به منابع و فراهم کردن امکان رقابت باشد.
اصلاح سیاست‌های انرژی، توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل، فعال‌سازی کریدورهای تجاری و تکمیل زنجیره ارزش نفت و گاز نیز از ضرورت‌های مهم اقتصاد ایران است. کشور از ظرفیت‌های جغرافیایی و صنعتی قابل توجهی برخوردار است، اما این ظرفیت‌ها زمانی به ثروت ملی تبدیل می‌شوند که با برنامه‌ریزی بلندمدت، سرمایه‌گذاری مؤثر و مدیریت حرفه‌ای همراه باشند. موقعیت جغرافیایی ایران به‌تنهایی مزیت اقتصادی ایجاد نمی‌کند؛ این مزیت باید با زیرساخت، دیپلماسی اقتصادی و مقررات قابل پیش‌بینی بالفعل شود.
بااین‌حال، یک نکته اساسی نباید فراموش شود: اصلاحات اقتصادی بدون عدالت اجتماعی و اعتماد عمومی به نتیجه مطلوب نمی‌رسد. هرگونه اصلاح در قیمت انرژی، یارانه‌ها یا ساختار بودجه باید با ارزیابی دقیق آثار آن بر زندگی مردم و حمایت مؤثر از اقشار آسیب‌پذیر همراه باشد. نمی‌توان هزینه ناکارآمدی‌های گذشته را یک‌باره به خانوارها منتقل کرد و انتظار داشت جامعه با آرامش از اصلاحات استقبال کند. مردم باید بدانند چرا اصلاحی انجام می‌شود، چه منافعی دارد و سهم آنان از نتایج آن چیست.