قدرت اله جلیل پیران
دبیر شورای عالی سردفتری
در ادامه مطالب منتشره در بخش اول باید گفت که:
برای جواب به این سوال ابتدا نگاهی به ماده یک قانون مسئولیت مدنی می نماییم که مقرر داشته است که((هر کس بدون مجوز قانونی عمداً یا در نتیجه بی‌احتیاطی به جان یا سلامتی یا مال یا آزادی یا حیثیت یا شهرت تجارتی یا به هر حق دیگر‌که به موجب قانون برای افراد ایجاد گردیده لطمه‌ای وارد نماید که موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری شود مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود‌می‌باشد)).ملاحظه می شود که مقنن خسارات وارده به شهرت تجارتی و حقوق مردم که به موجب قانون ایجاد گردیده باشند اعم از مادی یا معنوی را در کنار جان و سلامتی و آزادی افراد واجد وصف جبرانی دانسته و در ابتدای ماده نیز به صورت مطلق عبارت((هرکس))را به کار برده است که شامل تمام مردم از جمله مسئولین و نمایندگان نیز می شود.
با این مقدمه اگر به دور از هرگونه حب و بغض و صرفا برمبنای عرضه وتقاضا و در نظر گرفتن ظرف و مظروف، نگاهی به قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب وکار در راستای مناصب حقوقی همچون سردفتری اسناد رسمی،ازدواج و طلاق،وکالت و کارشناسی داشته باشیم،خواهیم دید که این قانون در این حوزه های حقوقی به شدت از فقدان کارشناسی رنج می برد و در نتیجه ی بی توجهی های محضِ بانیان آن به حقوق تطبیقی و عدم تلاش در راستای سنجشِ نیازهای واقعی جامعه و فقدانِ تعبیه ی راهکارهای صیانتی برای محافظت از حقوق مکتسبه ی شاغلین سابق در این مناصب، علی رغم اینکه مدت زمان زیادی از عمرتقنین این قانون نمی گذرد لیکن باعثِ هرج ومرج فراوان در حوزه های حقوقی مذکور خصوصا سردفتری اسناد رسمی شده و عملا مشاهده می گردد که در نتیجه ی اجبار حاکمیتی موجود در آن، که نهادهای متولی را مجبور به برگزاری هر ساله ی آزمون و جذب نفرات جدید می کند،سیلی سهمگین از جوانانی که ابلاغ سردفتری و وکالت و غیره در دست دارند را روانه ی جامعه می کند که عملا به دلیل نبودِ بازارِ کار و زیادتر بودن مظروف از ظرف، اکثریت آنها هیچگونه شانسی برای بقا و حیات حرفه ای نداشته و از طرفی حیات حقوقی وحرفه ای سردفتران و وکلای سابق وصاحبان حقوق مکتسبه که عمر وجوانی و انرژی خود را در مسیر این خدمات حرفه ای به کشور صرف کردند نیز در مخاطره ی جدی قرارداده و امنیت شغلی آنها را ازبین برده است.از دیگر آثار زیانبار این قانون ایجاد رقابت های کاذب و خلاف شان حرفه های سردفتری و وکالت و غیره است که به دلیل عدم کفایت حجم اسناد و پرونده ها، تقلیل شدید کیفیت حقوقی اسناد و مدافعات،تخدیش در اعتبار واقعی اسناد رسمی،تضعیف سلامت نظام قضایی،تخدیش اعتماد متقابل بین مردم و حاکمیت و غیره جز کمترین اثار منفی این قانون هستند که هر یک مبنای خسارات فردی و اجتماعی زیادی می باشند.
ادامه در صفحه 2