عضو اتاق بازرگانی ایران و روسیه گفت: اگر سیاست سرکوب نرخ ارز ادامه پیدا کند، دولت همچنان با مسئله تخصیص ارز با نرخ هایی پایین تر از سطح مورد انتظار بازار مواجه خواهد بود.
به گزارش اخبار صنعت، افزایش نرخ ارز و وجود فاصله قیمتی مداوم بین نرخ ارز در بازار آزاد و بازار رسمی یکی از انتقادات فعالان اقتصادی به سیاستهای بانک مرکزی است، مطالبه ای که عمدتا در قالب تک نرخی شدن ارز بیان شده اما تا کنون به منصه ظهور نرسیده است. کامبیز میرکریمی کارشناس و فعال تجارت خارجی و عضو اتاق بازرگانی ایران و روسیه در این گفت وگو به چند پرسش ما در خصوص فرصتها و تهدیدات پیش روی تک نرخی سازی ارز پاسخ داده است.
برخی معتقدند تک نرخی شدن ارز می تواند به افزایش قیمت‌ها و کاهش قدرت خرید مردم منجر شود. نظر شما در این باره چیست؟
باید بپذیریم تک نرخی شدن ارز ممکن است در کوتاه مدت فشارهایی بر رفاه مردم وارد کند. این موضوع قابل انکار نیست و باید برای مدیریت پیامدهای آن برنامه داشت. اما در مقابل، باید این سؤال را هم مطرح کنیم که ادامه سیاست های فعلی چه هزینه هایی به اقتصاد تحمیل می کند؟ اگر سیاست سرکوب نرخ ارز ادامه پیدا کند، دولت همچنان با مسئله تخصیص ارز با نرخ هایی پایین تر از سطح مورد انتظار بازار مواجه خواهد بود. این تفاوت نرخ، در کنار سایر مشکلات ساختاری اقتصاد، می تواند به ایجاد رانت و اختلال در تخصیص منابع منجر شود. به اعتقاد بنده، نمی توان صرفاً به دلیل نگرانی از پیامدهای کوتاه مدت اصلاحات، برای همیشه از اجرای آن خود داری کرد. اگر اصلاحات ضروری به تعویق بیفتند، ممکن است هزینه های انباشت شده در آینده با شدت بیشتری خود را نشان دهند؛ البته منظور این نیست که تک نرخی شدن ارز بدون برنامه و بدون توجه به وضعیت معیشتی مردم اجرا شود. دولت باید هم زمان با اصلاح سیاستهای ارزی، برای حمایت از اقشار آسیب پذیر و کاهش فشارهای معیشتی نیز تدابیر لازم را اتخاذ کند.
شما نسبت به تجربه برخی کشورها در زمینه سرکوب نرخ ارز هشدار داده‌اید. این تجربه‌ها چه درسی برای اقتصاد ایران دارند؟
تجربه کشورهایی که با تورم بالا و عدم تعادل‌های اقتصادی مواجه بوده‌اند، نشان می دهد که کنترل دستوری قیمت‌ها و نرخ ارز، به تنهایی نمی تواند مشکلات بنیادی اقتصاد را برطرف کند. در چنین شرایطی، ممکن است دولت برای مدتی نرخ‌ها را در سطحی پایین تر نگه دارد، اما اگر عوامل اصلی ایجاد تورم و عدم تعادل اقتصادی اصلاح نشوند، فشارها از مسیرهای دیگری ظاهر خواهند شد. به عنوان مثال تجربه ونزوئلا را داریم، تجربه اقتصاد ونزوئلا قابل توجه است؛ اقتصادی که در آن، سرکوب نرخ‌ها و تأمین کسری بودجه از طریق چاپ پول، به‌عنوان نمونه ای از سیاستهای پرهزینه مطرح می‌شود.
مسئله این است که نمی توان با تثبیت دستوری نرخ‌ها، واقعیت های اقتصادی را برای مدت نامحدود نادیده گرفت. اگر هزینه های دولت بیشتر از درآمدهای پایدار آن باشد و این فاصله از طریق خلق پول جبران شود، فشار تورمی همچنان باقی می ماند؛ به همین دلیل، اصلاح سیاست های ارزی باید در کنار اصلاح ساختار بودجه و کنترل هزینه های دولت مورد توجه قرار گیرد.
یکی از انتقادهای شما به سیاستهای دولت، تخصیص ارز با نرخی پایین تر از نرخ‌های دیگر است. این موضوع چگونه می‌تواند به زیان مردم تمام شود؟
وقتی دولت ارز را با نرخی پایین تر از نرخ های دیگر تخصیص می دهد، باید مشخص شود که این تفاوت نرخ چگونه تأمین مالی می شود و هزینه واقعی آن بر دوش چه کسی قرار می‌گیرد.اگر دولت درآمدهای ارزی خود را با نرخی پایین تر از سطحی که می تواند در اختیار داشته باشد تخصیص دهد، از بخشی از درآمد بالقوه خود صرف نظر می کند. در مقابل، اگر هزینه های دولت همچنان پابرجا باشد و کسری بودجه نیز وجود داشته باشد، این کسری باید از محل دیگری تأمین شود. یکی از نگرانی‌های جدی در این زمینه، جبران کسری بودجه از طریق چاپ پول است. در چنین وضعیتی، ممکن است در ظاهر ارز ارزان تری در اختیار برخی مصرف کنندگان یا وارد کنندگان قرار گیرد، اما در عمل، آثار تورمی تأمین کسری بودجه به کل اقتصاد منتقل شود. به بیان دیگر، باید هزینه واقعی سیاستهای حمایتی را محاسبه کرد. اگر حمایت از یک بخش اقتصادی به شکلی انجام شود که در نهایت به افزایش پایه پولی و رشد تورم منجر شود، ممکن است بخشی از منفعت اولیه آن با کاهش قدرت خرید مردم از بین برود.