دولت در شرایطی با محدودیت منابع مالی، کسری بودجه و انبوهی از طرح‌های عمرانی نیمه‌تمام مواجه است که بخش قابل توجهی از ثروت عمومی در قالب زمین‌ها، ساختمان‌ها، املاک و دارایی‌های بلااستفاده یا کم‌بازده باقی مانده است. این وضعیت یک پرسش اساسی را پیش روی سیاست‌گذاران قرار می‌دهد: چرا اقتصادی که با کمبود منابع مواجه است، نمی‌تواند از دارایی‌هایی که در اختیار دارد به شکل مؤثر استفاده کند؟
تأکید اخیر معاون اول رئیس‌جمهور بر ضرورت استفاده مؤثرتر از ظرفیت مولدسازی دارایی‌های دولت، از همین منظر اهمیت دارد. مولدسازی فقط یک راهکار برای تأمین درآمد دولت نیست؛ بلکه فرصتی برای اصلاح شیوه مدیریت ثروت عمومی و تغییر نگاه به دارایی‌های دولتی است.
واقعیت این است که مالکیت یک دارایی به‌خودی‌خود ارزش‌آفرینی نمی‌کند. زمینی که سال‌ها بلااستفاده مانده، ساختمانی که بدون بهره‌برداری رها شده یا ملکی که صرفاً در اختیار یک دستگاه اداری قرار دارد، اگر بازدهی اقتصادی و اجتماعی نداشته باشد، نمی‌تواند سرمایه‌ای مؤثر برای کشور محسوب شود. حتی ممکن است نگهداری چنین دارایی‌هایی هزینه‌هایی به دولت تحمیل کند که در نهایت از جیب مردم پرداخت می‌شود.
با این حال، مسئله مولدسازی را نباید به فروش املاک دولتی تقلیل داد. فروش دارایی، ساده‌ترین شکل مواجهه با این مسئله است، اما الزاماً بهترین راه نیست. در بسیاری از موارد، اجاره بلندمدت، مشارکت با بخش خصوصی، تغییر کاربری یا واگذاری حق بهره‌برداری می‌تواند ارزش بیشتری نسبت به فروش فوری ایجاد کند. هنر مدیریت اقتصادی آن است که برای هر دارایی، متناسب با موقعیت، ارزش و ظرفیت آن، بهترین شیوه بهره‌برداری انتخاب شود.
یکی از موانع جدی در این مسیر، مقاومت دستگاه‌های اجرایی در برابر واگذاری دارایی‌های مازاد است. بخشی از این مقاومت به ساختار اداری و نگرانی مدیران از کاهش امکانات سازمانی بازمی‌گردد و بخشی دیگر ناشی از ابهام‌های حقوقی و نگرانی از نظارت‌های بعدی است. تا زمانی که مدیران دولتی حفظ املاک را کم‌هزینه‌تر از مولدسازی بدانند، نمی‌توان انتظار تحول جدی داشت. بنابراین اصلاح قوانین، شفاف‌سازی مسئولیت‌ها و ایجاد اطمینان حقوقی برای تصمیم‌گیران، ضرورت دارد.
از سوی دیگر، عملکرد مالی مولدسازی نیز نیازمند بازنگری است. وقتی فاصله میان منابع پیش‌بینی‌شده و درآمد تحقق‌یافته تا این اندازه زیاد است، نمی‌توان صرفاً با تأکید بر ظرفیت‌های قانونی از کنار مسئله عبور کرد. باید روشن شود چه میزان از دارایی‌های دولت شناسایی شده، چه تعداد قابلیت بهره‌برداری دارند، چه موانعی مانع واگذاری یا مشارکت شده و مسئولیت هر دستگاه در این زمینه چیست.
اما مهم‌تر از همه، باید درباره محل هزینه‌کرد منابع حاصل از مولدسازی تصمیم درستی گرفته شود. اگر دولت دارایی‌های خود را بفروشد تا هزینه‌های جاری را تأمین کند، در واقع ثروت آینده را برای پرداخت هزینه‌های امروز مصرف کرده است. چنین رویکردی نه‌تنها مشکل بودجه را حل نمی‌کند، بلکه در بلندمدت ظرفیت مالی دولت را نیز کاهش می‌دهد.