اخبار صنعت-علی طاهری: گرانی و گران‌فروشی، هر دو قدرت خرید خانوار را کاهش می‌دهند؛ اما یکسان نیستند و مقابله با آنها نیز به ابزارهای متفاوتی نیاز دارد. گرانی به افزایش قیمت کالاها و خدمات اشاره دارد؛ افزایشی که ممکن است از رشد هزینه تولید، افزایش نرخ ارز، کمبود عرضه، رشد تقاضا یا تورم عمومی ناشی شود. در مقابل، گران‌فروشی در معنای حقوقی آن، تخلف در عرضه کالا یا خدمت برخلاف نرخ‌ها و ضوابط قانونی قیمت‌گذاری است.
این تمایز اهمیت عملی دارد: اگر قیمت یک کالا به دلیل افزایش هزینه واردات و مواد اولیه بالا رفته باشد، برخورد تعزیراتی با فروشنده به‌تنهایی منشأ افزایش قیمت را برطرف نمی‌کند. اما اگر فروشنده برخلاف ضوابط قانونی، کالا را گران‌تر بفروشد، حتی در شرایط تورمی نیز باید امکان رسیدگی و برخورد قانونی وجود داشته باشد.
بنابراین، سیاست‌گذاری مؤثر به دو مسیر مکمل نیاز دارد: مهار عوامل ساختاری افزایش قیمت‌ها و مقابله هدفمند با تخلفات بازار.
مطابق ماده ۵۷ قانون نظام صنفی کشور، گران‌فروشی شامل عرضه یا فروش کالا و ارائه خدمت به بهای بیش از نرخ‌های تعیین‌شده از سوی مراجع قانونی ذی‌ربط، رعایت‌نکردن مقررات قیمت‌گذاری و اقداماتی است که مطابق تعریف قانونی به افزایش بهای کالا یا خدمت به زیان خریدار منجر شود.
البته هر قیمت بالایی، خودبه‌خود مصداق گران‌فروشی قانونی نیست. برای تشخیص تخلف باید نوع کالا یا خدمت، مقررات حاکم بر قیمت‌گذاری، قیمت مجاز و شرایط معامله بررسی شود.
برای مقابله با گرانی چه باید کرد؟
مقابله با گرانی، در درجه نخست، مسئله‌ای اقتصادی و ساختاری است. اگر هزینه تولید، تأمین مالی، حمل‌ونقل و واردات افزایش یابد یا عرضه کالا محدود شود، افزایش قیمت می‌تواند حتی بدون تخلف فروشندگان رخ دهد.
در گزارش پژوهشی صندوق بین‌المللی پول درباره ایران، منتشرشده در ۹ سپتامبر ۲۰۲۲، کاهش ارزش پول ملی، کسری بودجه و تحریم‌ها از عوامل مؤثر بر تورم در دوره بررسی‌شده معرفی شده‌اند. این پژوهش همچنین درباره اتکای بیش از اندازه به کنترل‌های قیمتی هشدار می‌دهد و اصلاحات مالی و پولی را برای مهار پایدار تورم ضروری می‌داند. منبع: صندوق بین‌المللی پول.
راهکارهای اصلی عبارت‌اند از:
الف) مهار تورم از مسیر سیاست‌های پولی و مالی
کنترل پایدار رشد نقدینگی، کاهش تدریجی کسری بودجه و جلوگیری از تأمین مالی تورم‌زای هزینه‌های دولت، از الزامات مهار تورم است. این اقدامات باید با توجه به وضعیت تولید و معیشت خانوارها طراحی شوند تا هزینه تعدیل اقتصادی به‌طور نامتناسب بر دوش گروه‌های کم‌درآمد قرار نگیرد.
ب) کاهش بی‌ثباتی بازار ارز
وابستگی بخشی از تولید و مصرف به واردات، باعث می‌شود تغییرات نرخ ارز به هزینه مواد اولیه، ماشین‌آلات، نهاده‌های تولید و کالاهای نهایی منتقل شود. سیاست ارزی پیش‌بینی‌پذیر، دسترسی شفاف به ارز و کاهش نااطمینانی تجاری می‌تواند از شدت انتقال شوک‌های ارزی به قیمت‌ها بکاهد؛ هرچند در شرایط محدودیت منابع ارزی، تحقق آن دشوارتر است.
ج) افزایش عرضه و رفع موانع تولید
اگر تولیدکننده برای دریافت مجوز، تأمین مواد اولیه، حمل کالا یا دریافت تسهیلات با هزینه‌ها و تأخیرهای غیرضروری مواجه باشد، قیمت تمام‌شده افزایش می‌یابد. اصلاح مقررات زائد، تسهیل واردات نهاده‌های ضروری، بهبود لجستیک و افزایش رقابت می‌تواند فشار هزینه‌ای را کاهش دهد.
د) اصلاح نظام توزیع و کاهش واسطه‌گری غیرضروری
وجود واسطه به‌خودی‌خود نشانه تخلف نیست؛ توزیع، انبارداری و حمل‌ونقل خدمات اقتصادی واقعی هستند. مسئله زمانی ایجاد می‌شود که انحصار، تبانی، اطلاعات نامتقارن یا دسترسی محدود به شبکه توزیع، امکان افزایش غیررقابتی قیمت را فراهم کند. شفافیت زنجیره تأمین و تسهیل ورود عرضه‌کنندگان جدید، از برخوردهای مقطعی مؤثرتر است.
هـ) حمایت هدفمند از قدرت خرید خانوارها
در شرایط تورم بالا، حمایت از خانوارهای کم‌درآمد ضروری است؛ اما حمایت باید تا حد امکان هدفمند و متناسب با منابع مالی پایدار باشد. افزایش عمومی تقاضا بدون توجه به ظرفیت عرضه می‌تواند بخشی از فشار تورمی را تشدید کند. حمایت مستقیم و هدفمند از گروه‌های آسیب‌پذیر، در صورت طراحی و تأمین مالی مناسب، می‌تواند هزینه اجتماعی اصلاحات اقتصادی را کاهش دهد.
برای مقابله با گران‌فروشی چه باید کرد؟
مقابله با گران‌فروشی به نظارت، شفافیت و اجرای مؤثر قانون نیاز دارد. در این حوزه، برخلاف مهار تورم عمومی، می‌توان تخلف مشخص یک واحد عرضه‌کننده را بررسی و در صورت احراز، با آن برخورد کرد.
۱. شفاف‌کردن قیمت مجاز و قیمت فروش
مصرف‌کننده باید بتواند قیمت اعلام‌شده، قیمت مصوب در کالاهای مشمول قیمت‌گذاری و مبلغ دریافتی را با هم مقایسه کند. درج روشن قیمت، صدور فاکتور و ثبت اطلاعات قابل پیگیری، امکان تشخیص تخلف را افزایش می‌دهد. قانون نظام صنفی نیز در ماده ۱۵، اعلام روشن و قابل رؤیت قیمت کالا یا دستمزد خدمات را مقرر کرده است. متن قانون نظام صنفی.
۲. نظارت هدفمند به‌جای بازرسی صرفاً نمایشی
بازرسی‌ها باید بر کالاهای ضروری، بازارهای دارای شکایت پرتکرار، حلقه‌های پرریسک توزیع و تغییرات غیرعادی قیمت تمرکز کنند. در عین حال، نظارت بر عمده‌فروشی و حلقه‌های بالادستی زنجیره تأمین نیز ضروری است؛ زیرا برخورد صرف با فروشگاه نهایی ممکن است منشأ تخلف را دست‌نخورده باقی بگذارد.
۳. رسیدگی سریع و مستند به شکایت‌ها
برای اثربخشی نظارت، باید میان ثبت شکایت، بررسی اولیه، بازرسی، صدور رأی و اجرای حکم ارتباط روشن برقرار باشد. اعلام نتیجه رسیدگی به شاکی و انتشار آمار تجمیعی پرونده‌ها نیز به پاسخ‌گویی نهادهای نظارتی کمک می‌کند.
۴. برخورد متناسب با تخلف و تکرار آن
جریمه باید بر مبنای قانون، متناسب با تخلف و بازدارنده باشد. تخلف اثبات‌شده، تخلف تکرارشونده و تخلف سازمان‌یافته نباید بدون توجه به تفاوت‌هایشان رسیدگی شوند. در عین حال، افزایش قیمت به‌تنهایی نباید مبنای محکومیت قرار گیرد؛ شواهد و ضوابط قانونی باید ملاک باشند.
۵. مقابله با احتکار و اخلال در عرضه
در مواردی که نگهداری عمده کالا و امتناع از عرضه، با شرایط قانونی احتکار انطباق دارد، باید از ابزارهای قانونی برای بازگرداندن کالا به شبکه توزیع استفاده شود. بااین‌حال، هر کاهش موجودی یا تأخیر در عرضه احتکار محسوب نمی‌شود؛ تشخیص آن نیازمند بررسی شرایط و احراز معیارهای قانونی است.
مردم چگونه می‌توانند با گران‌فروشی مقابله کنند؟
مشارکت مردم زمانی مؤثر است که به ثبت تخلف قابل بررسی منجر شود، نه صرفاً انتشار ادعا یا تصاویر بدون اطلاعات کافی.
بر اساس گزارش‌های منتشرشده درباره مسیرهای رسیدگی در ایران، شهروندان می‌توانند از این راه‌ها استفاده کنند:
- سامانه ۱۲۴: برای گزارش تخلفات بازار و موضوعات مرتبط با بازرسی و نظارت بر کالا و خدمات؛ وب‌سایت 124.ir.
- سامانه ۱۳۵ تعزیرات حکومتی: برای ثبت شکایت درباره گران‌فروشی و سایر تخلفات در حوزه صلاحیت تعزیرات؛ وب‌سایت tazirat135.ir.
برای پیگیری بهتر، خریدار باید در صورت امکان فاکتور یا رسید پرداخت، تاریخ خرید، نام و نشانی واحد صنفی، مشخصات کالا و مبلغ دریافتی را نگه دارد. پیش از ثبت شکایت نیز بهتر است بررسی کند که آیا قیمت مورد اعتراض واقعاً مشمول نرخ مصوب یا ضابطه قانونی مشخصی است یا خیر.
گرانی و گران‌فروشی دو مسئله مرتبط، اما متفاوت‌اند. گرانی عمومی را باید با سیاست‌های اقتصادی، افزایش عرضه، کاهش هزینه‌های غیرضروری و مهار تورم مدیریت کرد؛ گران‌فروشی را نیز باید با شفافیت قیمت، نظارت هدفمند، رسیدگی مستند و اجرای قانون کاهش داد.
سیاست موفق، نه به گران‌فروشی به‌عنوان توضیح همه مشکلات پناه می‌برد و نه از برخورد با تخلف واقعی چشم‌پوشی می‌کند. حمایت پایدار از مصرف‌کننده زمانی محقق می‌شود که هم منشأ افزایش قیمت‌ها اصلاح شود و هم هیچ عرضه‌کننده‌ای نتواند از ابهام مقررات، ضعف نظارت یا اختلال بازار برای تضییع حقوق خریدار استفاده کند.
تغییر در شیوه نظارت بر بازار
رئیس اتاق اصناف تهران با تأکید بر ضرورت تفکیک گرانی ناشی از افزایش هزینه‌ها، از گران‌فروشی به‌عنوان تخلف صنفی، برنامه‌ریزی برای اصلاح فرایندهای نظارتی و هوشمندسازی رسیدگی به شکایات مردمی در سامانه ۱۲۴ طی ۳۰ روز آینده خبر داد.
حسین مصطفی‌زاده - رئیس اتاق اصناف تهران - در یک برنامه تلویزیونی، با تشریح برنامه‌ها و اولویت‌های هیئت‌رئیسه جدید این اتاق اظهار کرد: پیگیری مطالبات فعالان صنفی، اصلاح فرایندهای اجرایی، هوشمندسازی خدمات نظارتی و تقویت نقش اتحادیه‌ها در تنظیم بازار، از مهم‌ترین برنامه‌هایی است که در دوره جدید دنبال می‌شود.
وی با اشاره به رویکرد تیمی و مسئله‌محور هیئت‌رئیسه جدید اتاق اصناف تهران گفت: مشکلات واحدهای صنفی در سه سطح دسته‌بندی شده‌اند؛ بخشی از این مسائل در چارچوب اختیارات اتاق اصناف قابل حل است، برخی دیگر نیازمند پیگیری از وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی بوده و رفع گروهی از موانع نیز مستلزم اصلاح قوانین، مقررات و بخشنامه‌هاست.
رئیس اتاق اصناف تهران با تأکید بر ضرورت افزایش مشارکت اتحادیه‌های صنفی در فرایند تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری افزود: حضور نمایندگان اتحادیه‌های تخصصی در نشست‌ها و مذاکرات با دستگاه‌های اجرایی می‌تواند به شناسایی دقیق‌تر مشکلات، انتقال مستقیم مطالبات فعالان صنفی و اتخاذ تصمیماتی متناسب با شرایط واقعی بازار کمک کند.
مصطفی‌زاده همچنین از برنامه‌ریزی برای هوشمندسازی واحد بازرسی و نظارت و فرایند رسیدگی به شکایات مردمی ثبت‌شده در سامانه ۱۲۴ خبر داد و اظهار کرد: مقدمات اجرای این طرح فراهم شده و تلاش می‌کنیم طی ۳۰ روز آینده عملیاتی شود.
وی توضیح داد: با اجرای این طرح، شهروندان پس از ثبت شکایت و دریافت شماره پیگیری می‌توانند از مراحل رسیدگی و آخرین وضعیت شکایت خود مطلع شوند. همچنین حذف فرایندهای کاغذی و جایگزینی روش‌های الکترونیکی در مدیریت بازرسی و نظارت، با هدف افزایش سرعت، دقت، شفافیت و بهبود پاسخ‌گویی در دستور کار قرار گرفته است.
رئیس اتاق اصناف تهران در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به نقش اصناف در زنجیره تأمین و توزیع کالا، بر ضرورت استفاده از ظرفیت تخصصی اتحادیه‌ها برای شناسایی نیازهای بازار، بررسی وضعیت عرضه و تقاضا و تقویت همکاری با دستگاه‌های مسئول تأکید کرد.
وی با بیان اینکه نظارت بر کیفیت کالا، رعایت استانداردها و رسیدگی به تخلفاتی مانند گران‌فروشی و احتکار از مهم‌ترین محورهای نظارت صنفی است، اظهار کرد: باید میان «گرانی» ناشی از افزایش هزینه‌های تولید، تأمین و توزیع و «گران‌فروشی» که تخلف صنفی محسوب می‌شود، تفاوت قائل شد.
مصطفی‌زاده ادامه داد: ارزیابی قیمت‌ها و بررسی عملکرد واحدهای صنفی باید با در نظر گرفتن شرایط اقتصادی، ضوابط قانونی و ضرورت صیانت از حقوق مصرف‌کنندگان انجام شود.
رئیس اتاق اصناف تهران در پایان با تأکید بر ضرورت تقویت تعامل میان اتاق اصناف، اتحادیه‌های صنفی و دستگاه‌های مسئول خاطرنشان کرد: اتاق اصناف تهران با بهره‌گیری از تجربه و توانمندی اعضای هیئت‌رئیسه جدید و با مشارکت رؤسای اتحادیه‌های صنفی تهران، پیگیری مطالبات کسبه، رفع موانع کسب‌وکار، اصلاح فرایندهای اجرایی، تقویت نظارت بر بازار و ارتقای خدمات‌رسانی به شهروندان را با رویکردی تخصصی، مشارکتی، مسئله‌محور و نتیجه‌گرا دنبال خواهد کرد.