وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: صنعت خودرو باید با هدف کاهش نارضایتی مردم و افزایش کیفیت خودرو اصلاح شود.
سیدمحمد اتابک، وزیر صنعت، معدن و تجارت، در دیدار با اعضای انجمن خودروسازان و با اشاره به جایگاه صنعت خودرو در اقتصاد کشور افزود: صنعت خودرو از نظر تأثیرگذاری بر تولید ناخالص داخلی (GDP)، اشتغال و زنجیره تأمین، از اهمیت بالایی برخوردار است و از این‌رو، باید با اتخاذ سیاست‌های مناسب، مزیت تولید در این صنعت حفظ و تقویت شود.
وی با اشاره به افزایش شکایت‌های مردمی از خودروسازان افزود: کاهش نارضایتی عمومی و اصلاح نگرش جامعه نسبت به صنعت خودرو، مستلزم توجه جدی به افزایش تولید خودرو، کیفیت محصولات، ارتقای خدمات و پاسخ‌گویی مؤثرتر به مطالبات مردم است.
وزیر صمت با تأکید بر ضرورت بازنگری در استاندارد‌های خودرو گفت: اصلاح و ارتقای استاندارد‌های صنعت خودرو باید با نظارت وزارت صنعت، معدن و تجارت و همکاری انجمن خودروسازان دنبال تا ضمن افزایش کیفیت محصولات، زمینه تقویت اعتماد عمومی نیز فراهم شود.
اتابک افزود: با توجه به شرایط کشور، محدودیت‌های ناشی از تحریم‌ها و ضرورت حفظ اشتغال، باید سهم ساخت داخل در تولید خودرو با هدف کاهش مصارف ارزی در صنعت خودرو افزایش یابد.
وی همچنین بر ضرورت همکاری خودروسازان بزرگ برای طراحی و توسعه بن سازه‌های مشترک تأکید کرد و افزود: انتظار می‌رود خودروسازان بزرگ کشور با همکاری انجمن خودروسازان، تولید خودرو‌های اقتصادی و متناسب با توان خرید مردم را در دستور کار قرار دهند. این رویکرد می‌تواند ضمن کاهش هزینه‌های تولید، زمینه افزایش تیراژ، ارتقای رقابت‌پذیری را فراهم کند.
وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به اهمیت تأمین پایدار انرژی و مواد اولیه برای تداوم تولید اظهار امیدواری کرد که با تأمین برق و گاز مورد نیاز واحد‌های صنعتی در نیمه دوم سال و همچنین تأمین فولاد مورد نیاز خودروسازان، امکان افزایش تولید خودرو در سال جاری فراهم شود.وی همچنین گفت: افزایش تولید، ارتقای کیفیت، توسعه ساخت داخل باید به‌صورت هم‌زمان دنبال شود تا صنعت خودرو ضمن حفظ ظرفیت‌های اشتغال‌زایی و تولیدی خود، بتواند نیاز بازار داخلی را بهتر تأمین کند و سهم بیشتری در رشد اقتصادی کشور داشته باشد.
اتابک در پایان تأکید کرد: با توجه به تحریم ها، ریسک‌های ناشی از محدودیت‌های ایجاد شده در حوزه خودرو و زنجیره تامین، بررسی و راهکار‌های لازم ارائه شود تا چنانچه نیاز به تغییر سیاست‌ها و راهکار‌های حاکمیتی باشد، وزارت صمت نسبت به تغییرات متناسب با محدودیت‌های ایجاد شده به منظور کاهش ریسک‌ها و تداوم تولید اقدام کند.