جعفر قادری
نماینده مجلس
یکی از چالشهای اساسی اقتصاد ایران، صرفاً کمبود منابع مالی نیست؛ مسئله اصلی، نحوه توزیع و هدایت منابع موجود است. در شرایطی که بنگاههای تولیدی برای سرمایه در گردش و اجرای طرحهای توسعهای با محدودیت مواجهاند، نمیتوان همه بار تأمین مالی اقتصاد را همچنان بر دوش شبکه بانکی گذاشت. راهکار، ایجاد تقسیم کار روشن میان نظام بانکی و بازار سرمایه است؛ بهگونهای که منابع بانکی بیشتر در اختیار بنگاههای کوچک و متوسط قرار گیرد و بنگاههای بزرگ، سهم بیشتری از نیاز مالی خود را از بازار سرمایه تأمین کنند.
یکی از مشکلات ساختاری نظام بانکی، تمرکز بخشی از تصمیمات اعتباری در تهران است. وقتی بنگاهی در یک استان فعالیت میکند، اشتغال ایجاد میکند، مالیات میپردازد و ارزش افزوده آن در همان منطقه شکل میگیرد، منطقی نیست برای دریافت تسهیلات، فرآیند تأمین مالی و حتی منابع آن به تهران منتقل شود.
بر همین اساس، باید بانکها و مؤسسات اعتباری مکلف شوند برای تسهیلات و اعتباراتی که به اشخاص حقوقی مستقر در استانها از طریق شعب استان تهران پرداخت میکنند، چهار واحد درصد سود اضافی دریافت کنند و این مبلغ را به حساب پیشرفت و عدالت همان استان واریز کنند تا برای حمایت از واحدهای تولیدی کوچکمقیاس، با کمتر از ۵۰ نفر اشتغال، در قالب کمکهای فنی و اعتباری هزینه شود.
این سیاست یک پیام روشن دارد: منابعی که در یک استان تجهیز میشود، باید تا حد امکان در همان استان به تولید، سرمایهگذاری و اشتغال تبدیل شود.
حمایت از واحدهای کوچک به معنای حذف بنگاههای بزرگ از نظام تأمین مالی نیست؛ مسئله، تناسب ابزار تأمین مالی با اندازه و توان بنگاه است.
یک واحد کوچک با کمتر از ۵۰ نفر اشتغال، معمولاً دسترسی محدودی به افزایش سرمایه، انتشار اوراق و سایر ابزارهای بازار سرمایه دارد؛ بنابراین طبیعی است که بانک نقش اصلی را در تأمین مالی آن ایفا کند. اما بنگاه بزرگی که بخش قابل توجهی از منابع بانکی را به خود اختصاص میدهد، باید به سمت استفاده بیشتر از بازار سرمایه هدایت شود.
از این رو، میتوان بانکها و مؤسسات اعتباری را مکلف کرد از واحدهای تولیدیای که میزان تسهیلات دریافتی آنها در سال قبل در چارک آخر دریافتکنندگان تسهیلات قرار داشته است نیز چهار واحد درصد سود اضافی دریافت کنند و این منابع را به حساب پیشرفت و عدالت استان محل استقرار واحد واریز نمایند تا برای حمایت از واحدهای تولیدی کوچکمقیاس و اشتغالزا مورد استفاده قرار گیرد.
این سازوکار را نباید جریمه بنگاههای بزرگ دانست؛ بلکه باید آن را ابزاری برای اصلاح رفتار تأمین مالی تلقی کرد.
ادامه در صفحه 2