بانک مرکزی با ابلاغ چارچوب جدید انتقال وجه، ضوابط تازهای برای ثبت و مستندسازی تراکنشهای بانکی تعیین کرده است؛ مقرراتی که با هدف افزایش شفافیت گردش پول و مقابله با پولشویی، تراکنشهای درشت را بیشتر از گذشته زیر نظارت بانکها قرار میدهد.
بر اساس این چارچوب، برای تراکنشها 6 سرفصل اصلی و 41 عنوان مشخص در نظر گرفته شده است تا علت انتقال وجه یا همان «بابت» تراکنش به شکل دقیقتری ثبت شود.
برای انتقال وجه تا سقف 300 میلیون تومان در روز، محدودیت سختگیرانهای در نظر گرفته نشده و هدف این است که مبادلات روزمره مردم با مانع مواجه نشود.
در بازه 300 تا 500 میلیون تومان، مشتری باید علت دقیق انتقال وجه را از میان سرفصلهای تعیینشده مشخص کند.
مهمترین تغییر از تراکنشهای بیش از 500 میلیون تومان برای حسابهای غیرتجاری آغاز میشود. در این سطح، صرف انتخاب عنوان تراکنش کافی نیست و بانک میتواند مدارک و اسناد مرتبط با انتقال وجه را از مشتری دریافت کند.
از جمله اسناد قابل ارائه میتوان به مبایعهنامه، فاکتور، قرارداد، اسناد مربوط به مطالبات و سایر مدارک توجیهکننده تراکنش اشاره کرد.برای حسابهای تجاری نیز آستانه مهم تعیینشده 2 میلیارد تومان است و تراکنشهای بالاتر از این رقم مشمول الزامات مستندسازی میشوند.
این مقررات با هدف شفافتر شدن جریان وجوه و شناسایی تراکنشهای غیرعادی و مشکوک تدوین شده است. تفکیک تراکنشهایی مانند خرید ملک، تسویه بدهی، معاملات رمزارز، پرداختهای خانوادگی و جابهجایی منابع شرکتها میتواند اطلاعات دقیقتری از گردش پول در اختیار شبکه بانکی و نهادهای نظارتی قرار دهد.
در نتیجه، انتقال مبالغ بالا بهخودیخود به معنای تخلف یا مسدود شدن حساب نیست؛ اما از این پس برای تراکنشهای مشمول، مشتری باید بتواند علت انتقال وجه و در صورت درخواست بانک، اسناد مربوط به آن را ارائه کند.
این تغییر همچنین میتواند به شناسایی حسابهای اجارهای، تراکنشهای غیرشفاف و جریانهای مالی غیرعادی کمک کند.