در طول تاریخ بشریت، همیشه جنگ و اقتصاد رابطه نزدیکی با یکدیگر داشتهاند. هیچ جنگی به پیروزی منتهی نشده، مگر اینکه اقتصادی پولادین پشتوانه آن بوده است. تا اواخر دوران قرونوسطی پایانی، معمولاً جنگ هزینههای زیادی به همراه داشته و این هزینهها، اقتصاد کشورهای درگیر جنگ را فلج میکردند. اما در عصر مدرن، به نظر میرسد این معادله بهآرامی تغییر کرده و حتی تئوریهایی برای سودمند بودن جنگ برای اقتصاد کشور مهاجم و بعضاً مدافع، به دنیا عرضه شد.
به گفته بسیاری از پژوهشگران اقتصادی، اقتصاد ایران از دهه 1360 تاکنون پیشرفت خاصی نکرده است و همچنان، با فروش یک کالا که آن هم نفت است، امورات خود را میگذراند. آمارها و اعداد نیز همین را نشان میدهند و از این منظر میتوان گفت که اقتصاد امروز با اقتصاد دهه 60 تفاوت ماهوی نداشت؛ اگر در آن زمان دولت به مردم کوپن میداد در سالهای اخیر، اقدام به ارائه کالابرگ کرده است؛ یا اگر در آن زمان حرف از آب، برق و گاز مجانی بود، در دو دهه گذشته، سوبسیدهای گوناگون به مصرف حاملهای انرژی اختصاص داده است. اگر در آن دوره، مالکیت یا مدیریت اقتصاد در اختیار دولت بود، اکنون هم وضع تغییری نکرده. بیش از 80 درصد اقتصاد کشور در اختیار بخش دولتی یا نیمهدولتی است. اگر دولت در دهه 60 با هدف تامین کالاهای مورد نیاز مردم، قیمت هر کالا را دستوری تعیین میکرد، حال نیز چیزی عوض نشده و تقریباً تمام کالاها بهشکل دستوری و دور از سازوکارهای بازار، تعیین قیمت میشوند. کافی است همه این تکهها را در کنار هم بگذاریم تا متوجه فقدان یک برنامه کارآمد برای رهایی از سیطره دولت بر اقتصاد شویم؛ در واقع به نظر میرسد در تمام این دههها، کشتیبان را سیاستی دیگر نیامده است و دولت علاوه بر اینکه دخالت در اقتصاد را پایان نداده با استفاده از بنگاههای نیمهدولتی و سازمانهای نظارتی گوناگون، شکلهای دخالت در اقتصاد را پیچیدهتر هم کرد. به نظر میرسد که تقریباً همه معایب اقتصاد دهه 60 جملگی در سازوکارهای اقتصادی 1405 نیز یافت میشود؛ دهه 60 یک کالبد بیجان است که ممکن است یکبار دیگر از زیر یادگارهای مدفون «دهه شصتی» از جا برخیزد و در کارزاری که رژیم صهیونیستی اسرائیل علیه میهنمان به راه انداخته قد علم کند.
تداوم جنگ میان ایران و امریکا میتواند لطمات شدیدی به اقتصاد ایران وارد کند، بهویژه با توجه به وضعیت شکننده اقتصادی کنونی، شامل تحریمهای گسترده، وابستگی به درآمدهای نفتی، و فرسودگی زیرساختها. تشدید تحریمها توسط غرب، بهویژه با حمایت آمریکا از اسرائیل، میتواند محدودیتهای تجاری را افزایش داده و دور زدن تحریمها را دشوارتر کند، که به کاهش دسترسی به منابع مالی و افزایش هزینههای واردات منجر میشود. همچنین حملات امریکا و اسرائیل به زیرساختهای نظامی، هستهای یا غیرنفتی، مانند تاسیسات برقی و صنعتی، میتواند تولید داخلی را مختل کرده و کمبود سوخت و کالاهای اساسی را به همراه داشته باشد. اقتصاد ایران در حال حاضر با چالشهایی مانند تحریمهای پیچیدهتر، وابستگی بیشتر به درآمدهای نفتی، فرسودگی زیرساختها و نارضایتیهای اجتماعی مواجه است.
اقتصاد پس از جنگ در ایران ابتدا تورمی خواهد بود، بعد شاید ترمیمی شود و فقط در صورت گشایش سیاسی میتواند احیایی شود. اگر پایان درگیری به کاهش تحریم، بازگشت تجارت و احیای صادرات منجر شود، دلار و طلا میتوانند بخشی از ریسک خود را پس بدهند، بورس بهصورت انتخابی جان بگیرد و صنایع مرتبط با بازسازی و تجارت فرصت پیدا کنند.
اما اگر فقط شدت درگیری کاهش یابد و تحریم، اختلال تجارت، ناترازی انرژی و کسری بودجه باقی بماند، سناریوی محتملتر چیزی شبیه رکود تورمی فرسایشی خواهد بود؛ با فشار بیشتر بر معیشت، هزینه تولید بالاتر و بازارهایی که اسماً رشد میکنند اما از درون عمیقتر نمیشوند.
در یک جمله، پاسخ به این سوال که «آینده اقتصاد ایران بعد از جنگ چه خواهد شد؟» این است: آینده اقتصاد ایران بیش از آنکه به پایان جنگ وابسته باشد، به کیفیت صلح وابسته است. پایان جنگ بدون پایان انزوای اقتصادی، فقط شکل بحران را عوض میکند.
قوانین دوران صلح، پاسخگوی اقتصاد در شرایط جنگی نیست
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران با تاکید بر ضرورت تطبیق سیاستهای اقتصادی با شرایط جنگی کشور، گفت: نمیتوان با همان قوانین و مقررات دوران صلح، اقتصاد کشور را در شرایط جنگی اداره کرد و باید متناسب با وضعیت موجود، تصمیمهای منطقی و کارشناسی اتخاذ شود.
محمود نجفیعرب در آیین دهمین دوره جشنواره کارآفرینی امین الضرب، با اشاره به شرایط اقتصادی کشور اظهار داشت: اقتصاد ایران در تنگنای پیچیدهای قرار گرفته و در کنار تشدید تحریمها و کاهش درآمدهای دولت، بخشهایی از صنایع کشور نیز در جریان حملات اخیر با آسیبهای فیزیکی و خسارتهای مالی مواجه شدهاند.
وی افزود: اقتصاد ایران حتی پیش از آغاز جنگ نیز برای دستیابی به رشد اقتصادی به سرمایهگذاری نیاز داشت و اکنون شرایط دشوارتر شده است. از سوی دیگر، با وجود افزایش موجودی کالا در برخی انبارها و امکان تولید محصولات جدید، کاهش قدرت خرید مردم و افزایش شدید قیمتها موجب شده فروش بسیاری از کالاها با مشکلات جدی مواجه شود.
نجفیعرب ادامه داد: برخی اصلاحات اساسی در اقتصاد کشور همچنان به نتیجه نرسیده است؛ از جمله کوچکسازی و چابکسازی دولت، اصلاح نظام بانکی، نظام مالیاتی، تامین اجتماعی و گمرک که باید مورد توجه قرار گیرد.
رئیس اتاق تهران تاکید کرد: در شرایط کنونی که کشور در وضعیت جنگی قرار دارد، حداقل میتوان برخی اصلاحات ممکن و مقدور را اجرا کرد و شرایط عمومی اقتصاد ملی را با وضعیت جنگی متناسب ساخت از این رو نمیتوان اقتصاد کشور را با همان قوانین و مقررات دوران صلح و به همان شیوه اداره کرد.
وی با بیان اینکه فعالان اقتصادی انتظار تصمیمگیری منطقی از سیاستگذاران دارند، گفت: کمترین خواسته بخش خصوصی از سیاستگذاران، درک شرایط کنونی و انجام رفتارهای منطقی و به دور از تندروی و سیاستزدگی است. عمل به علم اقتصاد تنها راه نجات کشور است و حرکت بر مبنای باورهای غلط و غیرکارشناسی، اقتصاد را به بیراهه خواهد برد.
نجفیعرب با اشاره به عملکرد بخش خصوصی در دوران جنگ اظهار داشت: بخش خصوصی ایران در جریان جنگ ۱۲ روزه و پس از آن با ایستادگی و تلاش، اجازه نداد تامین کالاهای اساسی کشور حتی برای یک روز دچار مشکل شود.
وی افزود: بسیاری از بنگاههای اقتصادی در دوران جنگ و پس از آن تلاش کردند از تعدیل نیروی انسانی جلوگیری کنند. اگرچه تعدیل نیرو در برخی بنگاهها اتفاق افتاد، اما گستردگی آن به اندازهای نبود که اقتصاد کشور را تحت تاثیر جدی قرار دهد.رئیس اتاق بازرگانی تهران ادامه داد: حفظ کسبوکارهای خصوصی در این شرایط دشوار، اقدامی قابل تقدیر است و مراسم امروز نیز فرصتی برای تکریم تلاشها، ایستادگیها و رنجهای بخش خصوصی است؛ بخشی که با وجود مشکلات همچنان به فعالیت خود ادامه داده است.
نجفیعرب با تاکید بر نقش کارآفرینان در آینده کشور گفت: ایران برای عبور از شرایط موجود به تلاشگران اقتصاد و به تعبیر دیگر، فعالان کف کارخانه نیاز دارد. ایران زنده است و اگرچه مشکلات افزایش یافته و زندگی و کار دشوار شده، اما تاریخ نشان داده است که این کشور از حوادث و بحرانهای بسیاری عبور کرده و استوار باقی مانده است.
وی تاکید کرد: ایران را میتوان ساخت و باید به مردم این کشور زندگی آبرومند و شاد هدیه داد، راه این کار نیز حفظ وحدت و انسجام ملی در کنار استفاده از توصیههای کارشناسی و خردمندانه است.
رئیس اتاق تهران در پایان با اشاره به نقش کارآفرینان در بازسازی کشورها بیانداشت: کارآفرینی یعنی ساختن آینده، فکر کردن به روزهای درخشان و یافتن نقطه امید در دل نارساییها که با همت کارآفرینان، ایران نیز دوباره ساخته خواهد شد.
آثار اقتصادی جنگ
مطالعهای از اندیشکده اقتصاد جهانی کیل با بررسی دادههای ۱۵۰کشور نشان میدهد که جنگ تاثیرات اقتصادی ویرانگری دارد. طبق نتایج، درگیری نظامی تمامعیار باعث کاهش ۳۰درصدی تولید ناخالص داخلی (GDP) کشور درگیر میشود که ناشی از اختلالات اقتصادی، تخریب زیرساختها، کاهش نیروی کار و فرار سرمایه است. همچنین، جنگ به طور متوسط موجب افزایش ۱۵واحد درصدی تورم میشود که به علت اختلال در زنجیره تامین، کمبود کالا، چاپ پول و کاهش اعتماد به پول ملی است. این دو شاخص، تصویری از هزینههای سنگین مستقیم جنگ بر اقتصاد ملی ترسیم میکنند. اما اهمیت اصلی این تحقیق، بررسی «اثرات سرریز» جنگ است. بررسیها نشان میدهد حتی کشورهایی که مستقیما درگیر جنگ نیستند، اما به منطقه جنگی نزدیکاند، طی پنجسال با کاهش بیش از ۱۰درصدی در GDP و افزایش ۵واحدی تورم مواجه میشوند. این یافتهها نشان میدهد در اقتصاد جهانی امروز، وابستگی بین کشورها از طریق تجارت، سرمایهگذاری و مهاجرت بهقدری بالاست که جنگ در یک منطقه میتواند اقتصاد کشورهای مجاور را نیز دچار اختلال کند. عواملی همچون افزایش قیمت انرژی، کاهش تقاضا از منطقه جنگی و بیثباتی منطقهای از جمله کانالهای انتقال این شوکها هستند.
دو عامل کلیدی شدت این اثرات را تعدیل میکنند؛ فاصله جغرافیایی و درجه یکپارچگی تجاری با منطقه جنگی. کشورهایی که از نظر جغرافیایی دورتر هستند یا وابستگی کمتری به تجارت با کشور درگیر دارند، آسیب کمتری میبینند. اما اگر کشوری از نظر تجاری به منطقه جنگی متصل باشد (مثلا واردات انرژی یا کالاهای اساسی از آن دارد)، حتی فاصله زیاد نیز مانع آسیبپذیری اقتصادی آن نمیشود. نکته جالب دیگر مطالعه، این است که برخی کشورهای بسیار دور از منطقه جنگی ممکن است از جنگ منتفع شوند.
این کشورها ممکن است از تغییر مسیر تجارت، جذب سرمایه و نیروی انسانی فراری از جنگ یا افزایش تقاضا برای کالاهای خاص مانند تسلیحات یا انرژی بهرهمند شوند. این پدیده نشان میدهد که جنگ میتواند در سطح بینالمللی «بازندگان» و «برندگان» اقتصادی داشته باشد.
نتایج این پژوهش پیامدهای سیاستی مهمی دارد. نخست، پیشگیری از جنگ و حل مسالمتآمیز منازعات باید در اولویت سیاستگذاران قرار گیرد؛ زیرا هزینه اقتصادی جنگ بسیار فراتر از خسارات انسانی و فیزیکی است. دوم، در واکنش به جنگ، حمایت تنها نباید محدود به کشور درگیر باشد؛ بلکه کشورهایی که از اثرات سرریز آسیب میبینند نیز نیازمند کمکهای اقتصادی هستند. همچنین، جامعه جهانی باید از طریق هماهنگیهای اقتصادی و تثبیت بازارها، با پیامدهای جهانی جنگ مقابله کند. در نهایت، «قیمت جنگ» نهتنها هزینهای داخلی برای کشور درگیر، بلکه پدیدهای جهانی با اثرات بلندمدت بر تجارت، سرمایهگذاری و رشد اقتصادی است. با سیاستگذاری هوشمندانه میتوان برخی از این آسیبها را کنترل کرد یا کاهش داد؛ همانگونه که تجربه روسیه نیز نشان داده است.