جعفر قادری
نماینده مجلس
یکی از مشکلات جدی در سیاست ارزی کشور، فاصله میان احکام قانونی و رویه بانک مرکزی است. در حالی که قانون تأمین مالی تولید و زیرساختها ظرفیت مشخصی برای جذب ارز حاصل از ورود سرمایه، فعالیت بازرگانان و حضور گردشگران ایجاد کرده، بانک مرکزی با اصرار بر یک نرخ رسمی و نادیده گرفتن نرخ بازار، خود را از بخشی از منابع ارزی محروم میکند.
منطق قانون روشن است؛ ارز واردشده باید از طریق شبکه رسمی مالی و بانکی جذب اقتصاد شود و دارنده آن هنگام تبدیل ارز به ریال، نرخ توافقی و متناسب با شرایط روز بازار را دریافت کند. اما بانک مرکزی با این استدلال که «نرخ بازار آزاد را به رسمیت نمیشناسد»، نرخهایی را مبنا قرار میدهد که گاه ۲۰ تا ۴۰ درصد با نرخ معاملاتی بازار فاصله دارند.
نتیجه قابل پیشبینی است. وقتی گردشگر، بازرگان یا سرمایهگذار اطمینان نداشته باشد ارز خود را با نرخ منصفانه در شبکه رسمی تبدیل کند، به مسیرهای جایگزین روی میآورد. در این شرایط، صرافیها و واسطههای فرودگاهها و مبادی ورودی به نخستین نقطه تماس با دارنده ارز تبدیل میشوند.
در نتیجه، ارزی که میتوانست وارد شبکه بانکی شود، به بازار غیررسمی منتقل میشود. واسطه نیز همان نرخ بازار را پیشنهاد میکند؛ چراکه بدون اختلاف قیمت، انگیزهای برای عرضه ارز در شبکه غیررسمی وجود ندارد.
مسئله فقط از دست رفتن یک معامله ارزی نیست. این رویه میتواند عرضه ارز در شبکه رسمی را کاهش دهد، تقاضای غیررسمی و واسطهگری را افزایش دهد و بخشی از نیازهای ارزی فعالیتهای غیرشفاف و قاچاق را تأمین کند. به بیان سادهتر، سیاستی که قرار است بازار غیررسمی را محدود کند، ممکن است منابع ارزی را به همان بازار هدایت کند.
پرسش این است که بانک مرکزی تا چه زمانی میخواهد هزینه «به رسمیت نشناختن» واقعیت بازار را از منابع خود و اقتصاد کشور پرداخت کند؟ واقعیت اقتصادی با بخشنامه تغییر نمیکند. اگر نرخ مورد قبول بانک مرکزی با نرخ واقعی معاملات فاصله داشته باشد، اعلام اینکه «نرخ دیگری را به رسمیت نمیشناسیم» موجب حذف آن نرخ از اقتصاد نخواهد شد.بانک مرکزی باید به جای انکار نرخهای موجود، از ظرفیت قانونی برای جذب حداکثری ارز استفاده کند. اگر هدف، افزایش عرضه ارز، کاهش بازار غیررسمی و بازگرداندن ارز به شبکه رسمی است، باید به گردشگر، بازرگان و سرمایهگذار اطمینان داده شود ارز او با نرخ توافقی و متناسب با نرخ روز بازار خریداری میشود.
نگرانی مهمتر، اصرار بر این رویه با وجود تصریح قانون و تذکرهای نظارتی است. این وضعیت میتواند نشانه بیاعتنایی به چارچوبهای قانونی و خودمحوری در تصمیمگیری باشد. از این رو، مجلس باید ضمن پیگیری اصلاح آییننامهها، ابزارهای نظارتی مؤثرتری برای الزام بانک مرکزی به رعایت قانون داشته باشد؛ از جمله بررسی سازوکار عزل یا برکناری رئیس کل بانک مرکزی در چارچوب صلاحیتهای نظارتی مجلس.
هدف، مداخله روزمره در سیاستگذاری پولی نیست؛ بلکه جلوگیری از تبدیل خودمحوری و بیتوجهی به قانون به رویهای عادی است. استقلال بانک مرکزی به معنای بیاعتنایی به قانون نیست و تصمیمهای آن باید در چارچوب قوانین کشور و تحت نظارت نهادهای قانونی اتخاذ شود.
در غیر این صورت، نتیجه معماگونه خواهد بود: بانک مرکزی به نام مدیریت بازار ارز، خود را از منابع ارزی محروم میکند و همان منابع را به بازارهای غیررسمی سوق میدهد. این دیگر صرفاً اختلافی بر سر نرخ ارز نیست؛ بلکه مسئلهای درباره اجرای قانون، حکمرانی ارزی، پاسخگویی نهادهای اقتصادی و حفظ منابع ارزی کشور است و عملکرد بانک مرکزی باید مورد نظارت و ارزیابی قرار گیرد.