آمارهای بانک مرکزی طی سالهای ۱۳۹۵ تا ۱۴۰۳ نشان میدهد که گروه صنعت و معدن به عنوان دومین بخش بزرگ اقتصاد ایران، نقش فزایندهای در تولید ناخالص داخلی ایفا کرده است. سهم این بخش از GDP از حدود ۲۲.7 درصد در سال ۱۳۹۵ به ۲۹.۲ درصد در سال ۱۴۰۳ افزایش یافته که بیانگر تقویت جایگاه آن در ساختار اقتصادی کشور است.
بازسازی زیرساختهای آسیبدیده صنعتی مستلزم صرف منابع مالی قابل توجه و زمانبر است؛ منابعی که در شرایط عادی میتوانستند در مسیر توسعه ظرفیتهای تولیدی، ارتقای فناوری و ایجاد اشتغال به کار گرفته شوند. در نتیجه، وقوع چنین آسیبهایی عملا به توقف یا کندی فرآیند توسعه صنعتی منجر میشود. با توجه به ماهیت شبکهای و به هم پیوسته صنایع در ایران، اختلال در یک حلقه از زنجیره تولید میتواند به صورت سرریز، سایر بخشهای بالادستی و پاییندستی را نیز تحت تاثیر قرار دهد و آثار دومینویی در کل نظام تولید ایجاد کند. این ویژگی شبکهای، شدت پیامدهای اقتصادی ناشی از اختلالات زیرساختی را بهطور قابل توجهی افزایش میدهد. در عین حال، اقتصاد ایران در شرایطی با این نوع شوکهای ساختاری مواجه شده که پیشتر نیز با محدودیتهایی نظیر تحریمهای بینالمللی، نوسانات نرخ ارز و تورم مزمن روبهرو بوده است. بنابراین ظرفیت جذب و تعدیل شوکهای جدید در اقتصاد کاهش یافته و هرگونه آسیب به زیرساختهای تولیدی، به معنای تضعیف بیشتر توان بازسازی و تابآوری اقتصادی خواهد بود. در نهایت، آسیب به زیرساختهای صنعتی را میتوان به عنوان وارد آمدن خسارت به سرمایههای انباشته ملی تلقی کرد؛ سرمایههایی که در سالها با صرف منابع انسانی و مالی قابل توجه ایجاد شدهاند و نقش مهمی در توسعه بلندمدت اقتصادی دارند. تخریب یا از کار افتادن این زیرساختها، نه تنها پیامدهای کوتاهمدت اقتصادی به همراه دارد، بلکه ظرفیت رشد و توسعه نسلهای آینده را نیز محدود میسازد.
بازسازی صنایع آسیبدیده در پی جنگ تحمیلی رمضان، صرفاً یک پروژه عمرانی یا صنعتی نیست، بلکه آزمونی برای توان حکمرانی اقتصادی در تجهیز منابع، مدیریت ریسک و بازگرداندن ثبات به چرخه تولید ملی است. در شرایطی که بخشی از زیرساختهای کلیدی کشور با آسیبهای جدی مواجه شده و احیای ظرفیتهای تولیدی مستلزم منابع مالی کلان و افق برنامهریزی میانمدت و بلندمدت است، انتخاب سازوکار تأمین مالی اهمیتی راهبردی مییابد. بازار سرمایه، بهواسطه شفافیت نهادی، تنوع ابزارهای مالی و قابلیت بسیج پساندازهای خرد و سرمایههای نهادی، میتواند به کانون اصلی این فرآیند بدل شود. تجربه اقتصادهای بحراندیده نشان میدهد هرگاه تأمین مالی بازسازی بر پایه ابزارهای بازارمحور، پروژهمحور و قابل نظارت عمومی طراحی شده، هم سرعت تجهیز منابع افزایش یافته و هم اعتماد سرمایهگذاران تقویت شده است. در چنین چارچوبی، انتشار اوراق مالی، ایجاد صندوقهای تخصصی و هدایت هدفمند سرمایهها به طرحهای بازسازی، نهتنها بار مالی دولت را تعدیل میکند، بلکه مشارکت مستقیم بخش خصوصی و مردم را در احیای صنایع کلیدی ممکن میسازد. اکنون بازار سرمایه میتواند از یک بستر معاملاتی صرف، به بازوی راهبردی بازسازی تولید ملی ارتقا یابد.