اخبار صنعت-حسین کوثری: نرخ دلار در بازار ایران طی هفتههای اخیر روند صعودی داشته و نگرانی خانوارها و فعالان اقتصادی را افزایش داده است. یک کارشناس اقتصادی گفت ریشه این روند را باید در ساختار صادرات غیرنفتی کشور جستوجو کرد، نه فقط در نوسانهای لحظهای بازار. به گفته او، تقویت تولید داخلی و گسترش صادرات غیرنفتی مهمترین راه برای کنترل پایدار نرخ ارز است.
چرا فشار روی دلار افزایش مییابد؟
وقتی نرخ ارز بالا میرود، هزینه تولید و حملونقل برای صادرکنندگان نیز افزایش پیدا میکند. این افزایش هزینه سود صادرات را کاهش میدهد و انگیزه صادرکنندگان برای فروش کالا در بازارهای خارجی را کم میکند. نتیجه این چرخه، کاهش ورود ارز حاصل از صادرات به کشور است؛ همان ارزی که میتواند فشار تقاضا در بازار داخلی را کم کند.
بر اساس دادههای موجود، صادرات غیرنفتی ایران در سالهای اخیر در محدوده ۵۰ میلیارد دلار باقی مانده است. این رقم با وجود رشد نرخ ارز، افزایش محسوسی نداشته؛ یعنی گرانشدن دلار بهتنهایی صادرات را رقابتیتر نکرده است. برای مخاطب عادی این یعنی ورود ارز از مسیر صادرات غیرنفتی رشد نکرده و بخش قابلتوجهی از نیاز ارزی کشور همچنان از منابع دیگر تأمین میشود.
کاهش تعرفه، پیشنهاد اصلی کارشناسان
به گفته این کارشناس، کاهش تعرفهها، عوارض و هزینههای گمرکی میتواند مسیر صادرات غیرنفتی را هموارتر کند. کاهش این هزینهها به معنای سود بیشتر برای صادرکننده و انگیزه بالاتر برای فروش کالا در بازارهای خارجی است. در نتیجه، ارز حاصل از این صادرات میتواند بخشی از تقاضای ارزی داخل کشور را پوشش دهد و از شدت رشد نرخ دلار بکاهد.
این کارشناس تأکید کرد که راهحل پایدار برای بازار ارز، افزایش تولید داخلی است، نه فقط مدیریت لحظهای نرخ ارز. صادرات غیرنفتی شامل کالاهایی مانند محصولات پتروشیمی، فلزات، و محصولات کشاورزی و صنعتی میشود که هرکدام میتوانند منبع ورود ارز به کشور باشند.
نرخ دلار در بازار آزاد ایران طی سالهای اخیر بارها نوسانهای شدید را تجربه کرده و یکی از شاخصهای مهم برای سنجش وضعیت اقتصادی کشور به شمار میرود. کارشناسان معتقدند بدون اصلاح ساختاری در تولید و تجارت خارجی، نوسانهای این بازار میتواند تداوم یابد.
دلار نسبت به قبل از جنگ حدود ۲۵ درصد افزایش یافته است
یک کارشناس اقتصادی با تاکید بر نقش افزایش تولید و توسعه صادرات غیرنفتی، کاهش تعرفهها، عوارض و هزینههای گمرکی را از جمله راهکارهای تقویت صادرات و تامین منابع ارزی کشور عنوان کرد و گفت: با وجود افزایش نرخ ارز و رشد هزینههای تولید و حملونقل، صادرات غیرنفتی ایران طی سالهای اخیر در محدوده ۵۰ میلیارد دلار باقی مانده و برای تغییر این روند، حمایت جدیتر دولت از صادرکنندگان ضروری است.
حسین محمودیاصل ، درباره دلایل افزایش اخیر نرخ ارز اظهار کرد: بازار ارز در ماههای گذشته تا حدودی با ثبات بود، اما در همین مدت بازار کالا رشد بیشتری را تجربه کرد؛ چراکه به دلیل شرایط اقتصادی و محدودیتهای ایجاد شده، ورود کالا به کشور کاهش یافت.
وی افزود: بخشی از واردات نیز از طریق مبادلات مرزی و ته لنجی انجام میشد که برای آن حدود ۳.۶ میلیارد دلار از طریق مبادلات مرزی و ۲.۴ میلیارد دلار از طریق ته لنجی تامین میشد. این واردکنندگان ارز مورد نیاز خود را از بازار آزاد تهیه میکردند و به واسطه آن، واردات انجام میشد.
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: با این حال، ناآرامی در مرزهای غربی و همچنین مشکلات ایجاد شده در مرزهای جنوبی و تنگه هرمز موجب اختلال در این روند شد و در نتیجه، ورود کالا کاهش یافت؛ بنابراین در مقطعی شاهد افزایش قیمت کالاها بودیم، در حالی که نرخ ارز به همان نسبت افزایش پیدا نکرده بود.
محمودیاصل با بیان اینکه قیمت دلار نسبت به قبل از جنگ حدود ۲۵ درصد افزایش یافته است، گفت: با وجود این افزایش، بازار کالا رشد بسیار بیشتری داشته و در عمل برخی کالاها با دلار بسیار بالاتر از نرخ بازار آزاد به دست مصرفکننده میرسند. برای نمونه، قیمت خودروهای خارجی دست دوم نیز به سطوح بسیار بالایی رسیده است.
وی با اشاره به تاثیر شرایط تحریم بر بازار ارز اظهار کرد: اگر محاصره اقتصادی ادامه پیدا کند و کاهش فروش نفت کشور در میان مدت تشدید شود، آثار آن به تدریج در بازار ارز نمایان خواهد شد. از سوی دیگر، تشدید تحریمها و احتمال اعمال تحریمهای جدید علیه مسیرهای تجاری و کشورهای همسایه، میتواند تقاضای ارز را تحت تاثیر قرار دهد.
محمودیاصل همچنین درباره چشمانداز بازار ارز در صورت ادامه شرایط فعلی گفت: به نظر من بازار کالا در چنین شرایطی رشد بیشتری نسبت به بازار ارز خواهد داشت؛ چرا که ادامه محاصره و محدودیت در مسیرهای انتقال کالا، ظرفیت واردات را کاهش میدهد و در چنین شرایطی طبیعی است که اولویت نخست با تامین کالاهای اساسی باشد.
وی ادامه داد: در مرحله بعد، بازار ارز نیز تحت تاثیر کاهش صادرات نفت و محدود شدن منابع ارزی قرار خواهد گرفت. در چنین شرایطی ممکن است بخشی از نیازهای ارزی از بازار آزاد تامین شود که این موضوع به افزایش تقاضا منجر خواهد شد.
این کارشناس اقتصادی گفت: اکنون برای واردات برخی کالاهای اساسی بدون منشأ ارز، مجوزهایی صادر شده است؛ بنابراین واردکنندگان میتوانند ارز مورد نیاز خود را از بازار آزاد تهیه و برای واردات کالاهای اساسی اقدام کنند.محمودی اصل افزود: افزایش قیمت کالاهای اساسی، توجیه اقتصادی واردات را بیشتر میکند و در نتیجه، تقاضا برای ارز نیز افزایش خواهد یافت.
راهکار چیست؟
محمودی اصل با اشاره به محدودیت منابع ارزی و شرایط دشوار دولت، افزایش تولید و توسعه صادرات غیرنفتی را از راهکارهای مدیریت بازار ارز دانست و گفت: دولت باید با کاهش تعرفهها، عوارض و هزینههای گمرکی، زمینه افزایش صادرات و تامین منابع ارزی کشور را فراهم کند.
وی درباره راهکارهای مدیریت بازار ارز و جلوگیری از جهش و تلاطم بیشتر در این بازار، اظهار کرد: با وجود همه عواملی که موجب تلاطم و افزایش نرخ ارز شدهاند، از جمله محاصره، محدودیت منابع و شرایط سختی که دولت با آن مواجه است، میتوان با اتخاذ برخی سیاستها فضای بازار ارز را مدیریت کرد.
این کارشناس اقتصادی افزود: یکی از راهکارهای اصلی، افزایش تولید و صادرات است. نباید نگران این باشیم که ممکن است بهصورت مقطعی نرخ دلار کمی افزایش پیدا کند؛ بلکه باید به شرکتها اجازه دهیم صادرات بیشتری انجام دهند. میتوان از ظرفیت واردات بدون انتقال ارز، صادرات به کشورهای منطقه، کاهش تعرفهها و کاهش عوارض برای تقویت صادرات استفاده کرد. هزینههای شرکتها در حال افزایش است و این مسئله انگیزههای صادراتی را کاهش میدهد؛ ضمن اینکه هزینههای حملونقل نیز افزایش یافته است.
محمودیاصل با بیان اینکه دولت باید در این زمینه از بخش صادرات حمایت کند، گفت: حداقل باید در زمینه عوارض، هزینههای گمرکی و سود بازرگانی کاهشهایی اعمال شود تا صادرات افزایش پیدا کند و منابع ارزی کشور از طریق صادرات غیرنفتی تأمین شود.
وی با اشاره به روند صادرات غیرنفتی در سالهای اخیر اظهار کرد: چندین سال است که صادرات کشور در محدوده ۵۰ میلیارد دلار قرار دارد و با وجود افزایش قیمت دلار و افزایش قیمت کالاها و مواد اولیه، متأسفانه صادرات ما در همین محدوده باقی مانده و افزایش پیدا نکرده است. وقتی منابع دولت محدود است، باید کمک کنیم صادرات غیرنفتی افزایش پیدا کند و از این طریق بخشی از کسری بودجه کشور جبران شود.
تابآوری؛ هدف نهایی سیاست ارزی و تجاری
به گفته ولی الله سیف تحلیلگر اقتصادی و رئیس کل اسبق بانک مرکزی،مسئله اصلی اقتصاد ایران در شرایط تحریم، صرفاً یافتن یک نرخ ارز، یک تراستی یا یک کشور جایگزین نیست. مسئله اصلی، افزایش تابآوری اقتصاد در برابر شوکها است.اقتصادی که از یک سو نرخ ارز را با منابع ارزی بهطور مصنوعی کنترل میکند، از سوی دیگر با کسری بودجه و رشد نقدینگی، فشار تورمی ایجاد میکند و همزمان تجارت خارجی خود را به یک مرکز تجاری یا تعداد محدودی واسطه وابسته نگه میدارد، طبیعتاً در برابر شوکهای خارجی آسیبپذیر خواهد بود.
تشدید تحریمها را نباید نه انکار کرد و نه به یک بنبست اقتصادی تعبیر کرد
در مقابل، اقتصادی که بازار ارز آن شفافتر و قابل پیشبینیتر است، سیاست مالی و پولی منضبطتری دارد، از چند مسیر برای تجارت خارجی استفاده میکند، وابستگی خود به واسطههای محدود را کاهش میدهد و برای فعالیتهای اجتنابناپذیر در شرایط تحریم، چارچوب نظارتی روشن دارد، قدرت بیشتری برای عبور از بحران خواهد داشت.
از این منظر، تشدید تحریمها را نباید نه انکار کرد و نه به یک بنبست اقتصادی تعبیر کرد. ایران تجربه قابلتوجهی در مدیریت تجارت خارجی و تسویه مبادلات در شرایط تحریم به دست آورده است. این تجربه میتواند بخشی از ظرفیت کشور برای عبور از محدودیتهای جدید باشد؛ مشروط بر اینکه این ظرفیت در چارچوب قواعد روشن و تحت نظارت مؤثر به کار گرفته شود.
در این میان، یک اصل باید همواره مورد توجه باشد: تسهیل تجارت و نظارت بر تجارت دو هدف متعارض نیستند. میتوان مسیرهای قانونی و عملیاتی تجارت خارجی را برای فعالان اقتصادی تسهیل کرد و همزمان بر منشأ و مقصد منابع، طرفهای معامله، نحوه تسویه و رعایت مقررات نظارت داشت.
حتی در شرایط تحریم نیز نباید اجازه داد ضرورتهای کوتاهمدت به توجیهی برای کنار گذاشتن الزامات نظارتی تبدیل شوند. دستورالعملهای نظارتی باید با واقعیتهای تحریم سازگار، شفاف، قابل اجرا و در عین حال الزامآور باشند؛ بهگونهای که نه تجارت رسمی را به سمت مسیرهای غیررسمی سوق دهند و نه امکان دور زدن مقررات و ایجاد رانت را فراهم کنند.
در نهایت، سیاست ارزی موفق سیاستی نیست که برای همیشه با نرخ ارز بجنگد؛ بلکه سیاستی است که زمینههای ایجاد جهش ارزی را کاهش دهد. سیاست تجاری موفق نیز سیاستی نیست که صرفاً یک کشور را جایگزین کشور دیگر کند؛ بلکه سیاستی است که شبکهای متنوع و تابآور از مسیرها و شرکای تجاری ایجاد کند.
تجربه سالهای تحریم نشان داده است که اقتصاد ایران ظرفیت تطبیق با محدودیتهای خارجی را دارد. اکنون وظیفه سیاستگذار آن است که این ظرفیت را با سیاستهای پولی و مالی منسجم، بازار ارز شفاف، مقررات عملیاتی و نظارت مؤثر همراه کند.
هدف نهایی نباید فقط عبور از تحریم بعدی باشد؛ هدف باید ساختن اقتصادی باشد که در برابر شوک بعدی، آسیبپذیری کمتری داشته باشد.