نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: متاسفانه دولت نمره قابل قبولی در تسهیل فضای کسب و کار و سرعت بخشیدن به روالی که منجر به حمایت از کسب وکار و بنگاه های مولد می شود دریافت نمی کند چرا که دولت به جای کار عملیاتی فقط گفتار درمانی می کند.
جعفر قادری کارشناس اقتصادی و عضو کمیسیون حمایت از تولید مجلس شورای اسلامی در گفت و گو با « اخبار صنعت» در خصوص شرایط اقتصادی کشور و نگرانی های مختلف بابت عملکرد دولت در موضوع افزایش پایه پولی و تورمی که از این ناحیه بر اقتصاد و مردم تحمیل می شود به چند نکته مهم اشاره کرد وگفت: متاسفانه بسیاری از مسائلی که در زمان پیش از جنگ حل نشده بود به زمان جنگ موکول شد و چون موضوعی به نام جنگ تحمیلی مثل تشدید تحریمها یک عامل تشدید کننده به شمار می رود لذا تداوم برخی سیاستها دراین شرایط اشتباه است هر چند ممکن است چاره ای برای تداوم این سیاست ها وجود نداشته باشد.
وی دراین باره توضیح بیشتری داد و گفت: متاسفانه در شرایط جنگی موضوع افزایش پایه پولی همچنان مطرح است مثل زمان قبل از جنگ نیز که در حوزه افزایش پایه پولی و برداشت اضافه از بانک مرکزی چالش های بسیاری داشتیم اما اینک در شرایط جنگی این وضعیت تشدید شده است بنابراین نه می توان دولت را مقصر دانست نه می توان نسبت به تکرار سیاست های غلط دولت انتقادی نکرد چرا که شرایط پیچیده است.
قادری در خصوص انتقادات به دولت درخصوص حذف ارز ترجیحی در دی ماه سال گذشته نیز روشنگری کرد و گفت: برخی نسبت به حذف ارز ترجیحی در دولت حساسیتهایی ایجاد می کنند با انتقاد نسبت به دولت درخصوص حذف ارز ترجیحی، درحالی که باید با مردم روشن وشفاف سخن گفت که اصلا ارز ترجیحی وجود نداشت که به خواست دولت حذف شود؛ بلکه دولت در شرایطی قرار گرفت که ناچار به حذف ارز ترجیحی بود، ضمن اینکه سیاست شناور سازی مدیریت نرخ ارز نیز براساس قانون صورت گرفت.
عضو کمیسیون حمایت از تولید مجلس شورای اسلامی بیان داشت: قطع به یقین نمی توان برخی از سیاستهای دولت را مورد انتقاد قرار نداد چرا که برخی از سیاست های اقتصادی دولت به هیچ وجه قابل دفاع نیست اما نباید درباره کلیت کار دولت نیز بی انصافی کرد و همه چالش های اقتصادی کشور را به دول نسبت داد.
وی در این باره توضیح بیشتری داد و گفت: باید بپذیریم ماه هاست در تحریم دریایی و سال هاست در تحریمهای تشدید شده اقتصادی وضع شده از سوی آمریکا قرار داریم لذا محاصره دریایی و عدم صادرات نفت و کاهش منابع ارزی به صورت طبیعی اقتصاد و درآمد زایی دولت را تحت فشار قرار می دهد ضمن اینکه دولت نمی تواند هزینه های جاری خود را کاهش دهد.
قادری افزود: هر چند دولت هزینه های عمرانی را کاهش یا حذف کرده است اما کاهش و حذف هزینه های عمرانی نیز زیان آور است چرا که منجر به رکود و تورم می شود لذا مجموعه این عوامل باعث شده دولت به سراغ افزایش پایه پولی و نقدینگی برود بنابراین بخشی از چالش های امروز اقتصاد ایران به مسائل جنگی برمی گردد و بخشی به سیاست گذاری های غلط که در دولتهای مختلف ادامه یافته است.
وی با انتقاد به دولت نسبت به عدم حمایت لازم از کسب وکارها و بنگاه های تولیدی گفت: متاسفانه دولت عملکرد قابل دفاعی در تسهیل فضای کسب و کار ندارد، بدین معنا که معاون اول یا معاون اجرایی و رئیس جمهور به اندازه ای که انتظار می رود در شرایط جنگ نظامی و اقتصادی و محاصره دریایی به امور توجه کنند و برای آن وقت بگذارند نتوانسته اند کار کنند یا اینکه کارها به درستی مدیریت و حل و فصل نشده است.
وی در این باره افزود: متاسفانه دولت نمره قابل قبولی در تسهیل فضای کسب و کار و سرعت بخشیدن به روالی که منجر به حمایت از کسب وکار و بنگاه های مولد می شود دریافت نمی کند چرا که دولت به جای کار عملیاتی فقط گفتار درمانی می کند، گفتار درمانی که به مشکلات کشور پایان نمی دهد در حالی که نیازمند ورودی جدی آن هم جزء به جزء برای حل مشکلات هستیم.
وی در پایان گفت وگو با انتقاد نسبت به تلقی دولت درباره وضعیت کشور گفت: تلقی بخش دولت این است کشور درگیر جنگ و محاصره وتشدید تحریم ها نیست، گویی وضعیت کشور عادی است در حالی که ما تحت محاصره دریایی آمریکا هستیم، درآمدهای نفتی کاهش یافته و واحدهای تولیدی به شدت نیازمند حمایت و تسهیل فرآیند کاری خود هستند از این رو مجموعه عملکرد دولت قابل دفاع نیست.