کارشناس و تحلیلگر اقتصادی گفت: کالابرگ یک طرح حمایتی ضروری است، اما تأمین مالی آن نباید به استقراض از صندوق توسعه ملی یا فشار بر بودجه جاری متکی باشد.
احسان قمری کارشناس و تحلیلگر اقتصادی در گفت وگو با اخبار صنعت در خصوص تامین منابع مالی طرح افزایش کالابرگ در پاسخ به این پرسش که تامین مالی این طرح به نظر شما. از چه محلی تأمین میشود و اساساً دولت با صرفهجویی می تواند این منابع را پایدار کند ، گفت: اجازه دهید ابتدا به سازوکار اصلی اشاره کنم. منبع اصلی تأمین مالی «کالابرگ» ترکیبی از باقیمانده سهم درآمد نفتی دولت و برداشت از صندوق توسعه ملی است. صرفهجویی که دولت روی آن حساب باز کرده، در واقع از محل حذف ارز ترجیحی و افزایش نرخ ارز به دست میآید.
وی در پاسخ به این پرسش که این مکانیسم دقیقاً چگونه کار میکند،گفت: یک فرآیند دو مرحلهای ارزی-ریالی: در مرحله اول، منابع ارزی لازم برای واردات کالاهای اساسی از دو محلِ باقیمانده سهم دولت از درآمد نفتی و برداشت از صندوق توسعه ملی تأمین میشود. این ارز با «نرخ معین» (نزدیک به نرخ آزاد) به واردکنندگان فروخته میشود. در مرحله دوم، درآمد ریالی حاصل از این فروش ارز به حساب کالابرگ واریز میشود تا یارانه مستقیم به مردم پرداخت شود. به عبارت سادهتر، مابهالتفاوت نرخ ارز ترجیحی قدیم و نرخ جدید، همان منابع کالابرگ است.
قمری درباره صرفهجویی واقعی چگونه انجام می شود وآیا دولت می تواند منابع جدیدی خلق کند،گفت: صرفهجویی در این است که دولت بهجای پرداخت مستقیم یارانه ارزی به واردکنندگان (که فاقد شفافیت بود)، حالا درآمد ریالی حاصل از فروش ارز با نرخ بالاتر را مستقیماً به جیب مردم میریزد. تئوری این بود که منابع کالابرگ از محل صرفهجویی ناشی از اصلاحات ارزی تأمین شود. اما مشکل اینجاست که در عمل، دولت برای تأمین هزینه این طرح ناچار به دوبار برداشت و استقراض یکمیلیارد دلاری از صندوق توسعه ملی شد؛ یعنی صرفهجویی محقق نشد و دوباره به سراغ منابع صندوق رفتیم.
کارشناس اقتصادی درباره پایداری منابع کالابرگ گفت: همین حالا هم دولت در تأمین اعتبار کالابرگ فعلی با مشکل مواجه است و عملاً در این بخش با محدودیت جدی روبهرو شده. برخی گزارشها حتی حاکی از آن است که کالابرگ از محل حقوق ورودی کالاهای اساسی تأمین میشود که مغایر قانون شناخته شده است. این وضعیت یادآور تجربه هدفمندی یارانهها در سال ۱۳۸۹ است؛ طرحی که ابتدا قرار بود از محل اصلاح قیمت انرژی تأمین مالی شود، اما بهتدریج به باری سنگین بر بودجه دولت تبدیل شد.
قمری در پاسخ به این پرسش که با این تفاسیر، سرنوشت کالابرگ در بودجه ۱۴۰۵ را چگونه میبینید،گفت: در قانون بودجه ۱۴۰۵، ۹۶۰ همت برای کالابرگ در نظر گرفته شده است. اما نکته کلیدی اینجاست: بدون اصلاحات جامع و هماهنگ شامل آزادسازی اقتصادی، کاهش ریسکهای سیاست خارجی، حذف قیمتگذاری دستوری و ایجاد منابع پایدار، طرحهای حمایتی مانند کالابرگ سرانجامی مشابه یارانه نقدی خواهند داشت؛ یعنی پرداختهایی کماثر که نه قابل حذف هستند و نه توان واقعی حمایت از معیشت مردم را دارند.
وی در پایان گفت وگو خاطرنشان کرد: کالابرگ یک طرح حمایتی ضروری است، اما تأمین مالی آن نباید به استقراض از صندوق توسعه ملی یا فشار بر بودجه جاری متکی باشد. صرفهجویی واقعی زمانی محقق میشود که منابع پایدار تعریف شود؛ نه اینکه هر ماه با معمای «منابع را از کجا بیاوریم» دستوپنجه نرم کنیم. دولت باید شفاف کند که آیا این ۹۶۰ همت از محل صرفهجویی ارزی تأمین میشود یا باز هم از جیب نفت و صندوق توسعه ملی پرداخت خواهد شد.