عضو هیئت علمی دانشگاه سمنان و استاد اقتصاد گفت: نباید فراموش کنیم حتی اگر دولت مبلغ کالابرگ را دو برابر کرد این افزایش مشروط به حفظ قیمت های کنونی است.
رحمان سعادت اقتصاددان و عضو هیئت علمی دانشگاه سمنان در گفت و گو با « اخبار صنعت» در خصوص ضرورت تغییر مبالغ مرتبط با طرح کالا برگ به دلیل افزایش نرخ تورم و رویکرد دولت به موضوع حمایت اساسی از معیشت مردم به چند نکته مهم اشاره کرد و گفت: در طول دولتهای گذشته و دولت کنونی متاسفانه یکی از مطالبات برآورده نشده مردم کاهش نرخ تورم بوده است. با اینکه کاهش نرخ تورم از جمله موضوعاتی است که در انتخابات مجلس و رئیس دولت مکررا تکرار شده اما نه تنها به نتیجه دلخواه نرسیده بلکه چرخ تولید را دچار ضعف های اساسی کرده و داد مردم را درآورده است.
وی در این باره خاطر نشان کرد: قطع به یقین دولت باید در تامین کالای اساسی مورد نیاز مردم تجدید نظر جدی صورت دهد یعنی در زمانی که دولت قادر به کنترل نرخ تورم نیست به همان میزان افزایش یافته در حقوق و دستمزد و در مبلغ یارانه و کالای اساسی باید تجدید نظر کند و به اندازه افزایش تورم، مبلغ کالابرگ و حقوق و دستمزد را افزایش دهد چرا که مردم مقصر افزایش نرخ تورم نیستند.
کارشناس و تحلیلگراقتصادی واستاد دانشگاه معتقد است: به نظر می رسد مسوولین باید به یک نکته بسیار مهم که درحفظ آرامش جامعه بسیار اثر گذار است توجه کنند چرا که توجه به این موضوع به مثابه کاهش فشارهای دشمن و خنثی سازی توطئه آشوب اجتماعی است که دشمن برای کشور تدارک دیده و آن چیزی نیست به جز این مساله مهم که کاهش نرخ تورم وبازگشت آرامش به اقتصا ایران یک موضوع امنیتی است و در کنار امنیتی که از جنگ و مقابله با دشمن برای کشور ایجاد می شود این موضوع نیز در خور توجه بسیار است.
رحمان سعادت در ادامه بحث تصریح نمود: سران کشور اعم از شورای امنیت ملی و فرماندهان نظامی در موضوع مقابله با تهدیدهای دشمن چه سیاسی و چه درعرصه نظامی عملکرد خوبی داشته اند که از دید عامه مردم قابل قبول است اما مسوولان نباید نسبت به ایجاد امنیت اقتصادی غفلت کنند چرا که امنیت اقتصادی نیز بخشی از امنیتی است که جامعه را در برمی گیرد. بی توجهی به حفظ و ارتقای امنیت اقتصادی برای جامعه به مثابه قدرتمند تر کردن یکی از بازوان دشمن برای فشار هر چه بیشتر به جامعه و به سیاسیون است.
کارشناس و تحلیلگر اقتصادی یادآور شد: امنیت اقتصادی بعدهای مختلفی دارد، یعنی شامل کاهش نرخ تورم، کاهش هزینه تولید، امنیت سرمایه گذاری، ایجاد امنیت دراذهان دارندگان سرمایه برای ورود به عرصه های تولیدی، جلوگیری از سنگ اندازی های دولتی وحذف هر گونه بروکراسی اداری و سرعت عمل بخشیدن در صدور مجوزهاست.وی در ادامه به موضوع افزایش سبد کالای معیشتی پرداخت و گفت: ازسال گذشته تا کنون که قیمت همه کالاها افزایش های شدیدی داشته است نرخ سبد کالابرگ ثابت مانده است در حالی که یا دولت می بایست مانع افزایش قیمت ها می شد یا به تناسب افزایش نرخ کالاها مبلغ درنظر گرفته شده برای سبد کالا را افزایش می داد چرا که مبلغ کنونی کفاف تامین نیازهای یک خانوار تحت فشار اقتصادی و دهکهای پایین درآمدی را نمی دهد. وی در پایان گفت و گو تصریح نمود: نباید فراموش کنیم حتی اگر دولت مبلغ کالابرگ را دو برابر کرد این افزایش مشروط به حفظ قیمت های کنونی است؛ یعنی دولت باید ثبات قیمت ها را تضمین کند در این صورت جامعه امیدوار به ایجاد امنیت اقتصادی پایدار حتی برای چند ماه و مردم امیدوار به تامین حداقلی معاش خود می شوند.