مرتضی ادب
در دنیای پرشتاب اقتصاد امروز، دسترسی به منابع مالی و مدیریت بهینه جریان نقدینگی، دیگر تنها یک انتخاب نیست، بلکه رکن اصلی بقا و توسعه هر کسبوکاری است. مشکل تامین مالی صنعتی همیشه یکی از چالشهای اقتصاد ایران بوده است. در قدمهای اول توسعه صنعتی در یک کشور در حال توسعه به دلیل بخش مالی توسعهنیافته، استفاده از ابزار پرداخت سوبسید مستقیم مالی به صنایع، با چالشهای بسیاری مواجه است و این ابزار به درستی کار نمیکند. از منظر زیرساختهای مالی ضعیف، بازار سرمایه توسعه نیافته و حتی تحلیل اقتصاد سیاسی، تامین مالی صنعت و توسعه صنعتی در ایران یکی از مهمترین موانع گذار از تنگناهای اقتصادی است.
بخش قابل توجهی از مشکلات موجود، ریشه در سیاستهای کلان اقتصادی و همچنین سیاست خارجی کشور دارد. تا زمانی که این متغیرهای اثرگذار اصلاح نشوند، نه در حوزه سیاست پولی و نه در حوزه سیاست مالی نمیتوان انتظار تغییرات اساسی و پایدار داشت. فعالان بخش خصوصی و تشکلهای تولیدی میگویند، حمایتهای مالیاتی وعدهدادهشده پس از جنگ هنوز به تسهیل محسوس فرآیندهای مالیاتی منجر نشده است.
به گفته آنان، واحدهای صنعتی در شرایطی که با پیامدهای جنگ، کمبود نقدینگی، اختلال در تأمین مواد اولیه، کاهش فروش، دشواری صادرات، قطعیهای مکرر برق، تورم و افزایش هزینههای تولید روبهرو هستند، همچنان با بسیاری از رویههای گذشته مالیاتی مواجهاند و اجرای برخی بخشنامهها و مشوقهای ابلاغی نیز در عمل با دشواریهایی همراه است.
فعالان اقتصادی مدعی اند، مسائلی مانند طولانی شدن فرآیند صدور گواهی ماده ۱۸۶ قانون مالیاتهای مستقیم، رسیدگی مجدد به تراکنشهای مالی سالهای گذشته، تعیین مالیات بر مبنای میزان فروش در برخی پروندهها، افزایش مالیات برخی واحدهای تولیدی، تداوم فشار برای وصول مالیات بر ارزش افزوده و نبود سازوکار اجرایی روشن برای استفاده از مشوقهای مالیاتی، فعالیت بنگاههای تولیدی را با چالش مواجه کرده است.
به گفته آنان، اگرچه مهلت انجام برخی تکالیف مالیاتی برای مدت محدودی تمدید شده، اما این اقدام بهتنهایی نمیتواند پاسخگوی خسارتها، زیانها و کاهش درآمد واحدهای تولیدی در شرایط جنگی باشد. فعالان بخش خصوصی با اشاره به تلاش بسیاری از کارخانهها برای حفظ اشتغال و جلوگیری از توقف تولید، خواستار بازنگری در برخی رویههای مالیاتی، اجرای دقیقتر حمایتهای مصوب، افزایش اختیارات دستگاههای اجرایی و تصویب مقررات متناسب از سوی دولت و مجلس شدند.
یکی از مهمترین دغدغههای بنگاهها در فرآیند تأمین مالی، هزینه تأمین مالی و همچنین زمان دسترسی به منابع است. در تئوری، نرخهای تأمین مالی باید بر اساس سازوکار بازار، عرضه و تقاضا و نیز انتظارات تورمی شکل بگیرد. اما در عمل، عوامل مختلفی از جمله شرایط اقتصاد کلان و انتظارات تورمی بر این نرخها اثرگذار هستند. در چنین شرایطی، طراحی ساختار مناسب تأمین مالی و مدیریت بهینه فرآیند انتشار اوراق میتواند نقش مهمی در کاهش هزینه مالی شرکتها ایفا کند.