اخبار صنعت-حسین کوثری: بخش معدن نقش قابل توجهی در توسعه صنعتی و اقتصادی کشور دارد؛ بهرهبرداری اصولی از این ظرفیت علاوه بر افزایش تولید و اشتغال، میتواند زمینه جذب سرمایهگذاریهای تازه و رونق بیشتر مناطق مختلف را فراهم کند، در چنین شرایطی، تعیین تکلیف محدودهها و پهنههای معدنی غیرفعال یکی از گامهای ضروری برای استفاده بهتر از توان معدنی محسوب میشود.از سوی دیگر، توسعه بخش معدن تنها به استخراج محدود نمیشود بلکه نیازمند برنامهریزی دقیق، اکتشاف علمی و مدیریت منسجم است؛ هرچه اطلاعات زمینشناسی و اکتشافی کاملتر و بهروزتر باشد، تصمیمگیری برای فعالسازی معادن، رفع موانع موجود و شناسایی فرصتهای جدید سرمایهگذاری با دقت بیشتری انجام خواهد شد به همین دلیل، توجه همزمان به ساماندهی پهنههای بلاتکلیف و گسترش اکتشافات معدنی، میتواند مسیر توسعه پایدار این بخش را هموارتر کند.
رونمایی از مدل جدید مشارکت
در راستای اصلاح ساختارهای ناکارآمد گذشته در حوزه معدن، الگوی جدید برای مشارکت بخش خصوصی در توسعه پهنههای معدنی تدوین شده است تا سهم قابل توجهی در افزایش بهره وری اقتصادی داشته باشد.
الگوی جدید مشارکت بخش خصوصی در توسعه پهنه های معدنی با هدف رفع موانع پیشین و افزایش بهرهوری اقتصادی طراحی شده و قرار است از سال ۱۴۰۵ با رویکردی حمایتی از بخش خصوصی اجرایی شود.
یکی از مهمترین تغییرات در این طرح، تغییر ماهیت از «واگذاری صرف» به «مشارکت استراتژیک» است. الگوی جدید بر پایه یک توافقنامه سهجانبه بین سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی، معاونت معدنی وزارت صمت و بخش خصوصی استوار است.بر اساس این مدل، سازمان زمینشناسی و اکتشافات معدنی مسئولیت راهبری فنی و نظارت بر اجرای طرحها و تامین دادههای پایه، معاونت معدنی وزارت صمت نقش تضمینکننده سرمایهگذاری و تسهیلگر قوانین و بخش خصوصی، سرمایهگذار، مجری عملیات و متولی توسعه پهنه را بر عهده دارد.
برخلاف رویکردهای سنتی که پهنهها را به صورت پراکنده عرضه میکردند، در مدل جدید پهنه ها در قالب بسته بندی هوشمند، مشارکت استانی و شفافیت اطلاعاتی استوار است ضمن اینکه در این طرح، صرفاً حجم سرمایه ملاک نیست؛ بلکه «توان فنی و تخصصی» اولویت اصلی است.
الگوی جدید مشارکت سهجانبه، پاسخی به ناکارآمدیهای مدلهای واگذاری در سالهای گذشته است. با انتقال نقش «تضمینکننده» به وزارت صمت و «راهبر فنی» به سازمان زمینشناسی، تلاش شده تا شکاف میان مطالعات زمینشناسی و سرمایهگذاری واقعی پر شود. اگر این طرح با دقت و شفافیت اجرا شود، میتواند منجر به افزایش نرخ بهرهوری در بخش معدن، جذب سرمایههای هوشمند و تکنولوژیمحور و ایجاد شفافیت در بازار دادههای معدنی کشور شود.
شناسایی پهنه های دارای ظرفیت معدنی
درباره جزییات این مدل، سید محمود فاطمیعقدا رئیس سازمان زمینشناسی و اکتشافات معدنی کشور گفته است که بر اساس این طرح، پهنههای دارای ظرفیت معدنی که پیشتر بر مبنای مطالعات و شواهد زمینشناسی شناسایی شدهاند، در قالب بستههای سرمایهگذاری از سوی استانها پیشنهاد و دستهبندی شدهاند تا زمینه حضور هدفمند سرمایهگذاران در این حوزه فراهم شود.رئیس سازمان زمینشناسی و اکتشافات معدنی کشور عنوان کرده است که این مدل با همکاری معاونت معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت تدوین شده و بهمنظور دریافت دیدگاههای فعالان اقتصادی، فراخوان عمومی منتشر شد تا پس از جمعبندی نظرات بخش خصوصی، الگوی نهایی با کمترین نقص و بیشترین کارآمدی به تصویب برسد.فاطمیعقدا با اشاره به تجربه واگذاری پهنههای معدنی در سالهای گذشته تاکید کرده است که مدلهای پیشین نتوانستند بهطور کامل اهداف مورد انتظار را محقق کنند و اثرگذاری مطلوبی بر اقتصاد کشور داشته باشند؛ ازاینرو در طراحی الگوی جدید تلاش شده است موانع گذشته برطرف و زمینه افزایش بهرهوری و اثربخشی اقتصادی فراهم شود.
به گفته وی، این طرح در شورای راهبردی بخش معدن مورد بررسی قرار گرفته و پس از اعمال اصلاحات نهایی، آماده ابلاغ است. بر اساس این الگو، توافقنامهای سهجانبه میان سازمان زمینشناسی و اکتشافات معدنی کشور، معاونت معدنی وزارت صمت و بخش خصوصی منعقد خواهد شد.
سازمان زمینشناسی مسئول راهبری فنی و نظارت بر اجرا
رئیس سازمان زمینشناسی درباره نقش هر یک از طرفهای این توافقنامه نیز گفته است که سازمان زمینشناسی مسئولیت راهبری فنی و نظارت بر اجرای طرح را بر عهده خواهد داشت، معاونت معدنی وزارت صمت نقش تضمینکننده سرمایهگذاری را ایفا میکند و بخش خصوصی نیز بهعنوان سرمایهگذار و مجری طرحها وارد عمل خواهد شد.طبق گفته این مقام مسئول، در این طرح، شرکتهای دارای توان فنی و تخصصی بالا، بهویژه در حوزه ژئوفیزیک هوایی، در اولویت همکاری قرار دارند و زمینه تجهیز و توانمندسازی آنها برای اجرای طرحهای اکتشافی فراهم خواهد شد.فاطمیعقدا گفته است که توسعه توان داخلی در حوزه ژئوفیزیک هوایی یکی از اهداف مهم این برنامه است تا فناوریهای نوین اکتشافی در داخل کشور توسعه یابد ضمن اینکه هدف نهایی این مدل، ایجاد شفافیت در اطلاعات زمینشناسی و ظرفیتهای معدنی کشور و فراهم کردن دسترسی بخش خصوصی به دادههای پایه است؛ اقدامی که میتواند زمینهساز سرمایهگذاری شفاف و هدفمند و افزایش بهرهوری در بخش معدن باشد.
تنها ۲۰ درصد ظرفیتهای معدنی ایران اکتشاف واقعی شده است
رئیس خانه معدن با بیان اینکه ایران بیش از ۷ درصد ذخایر معدنی جهان را در اختیار دارد، گفت: تنها حدود ۲۰ درصد از ظرفیتهای معدنی کشور بهصورت واقعی اکتشاف شده است.غلامرضا نازپرور، رئیس خانه معدن و رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی با تأکید بر ظرفیتهای گسترده معدنی کشور گفت: ایران با وجود برخورداری از بیش از ۷ درصد ذخایر معدنی جهان و تنها یک درصد جمعیت دنیا، هنوز نتوانسته از ظرفیتهای معدنی خود بهطور کامل بهرهبرداری کند و این بخش میتواند در صورت توجه ویژه، به یکی از جایگزینهای مهم درآمدهای نفتی تبدیل شود.وی اظهار کرد: تاکنون تنها حدود ۲۰ درصد از ظرفیتهای معدنی کشور بهصورت واقعی اکتشاف شده و بخش قابل توجهی از ذخایر معدنی ایران همچنان ناشناخته یا نیازمند اکتشافات تکمیلی و عمیق است.نازپرور با انتقاد از کمتوجهی به بخش معدن افزود: در بسیاری از کشورهای توسعهیافته، نقاط قوت اقتصادی تقویت میشوند، اما در ایران بخش معدن به دلیل ادغام در ساختار وزارت صنعت، معدن و تجارت، همواره در سایه مسائل مربوط به صنعت و تنظیم بازار قرار گرفته و از اولویتهای توسعهای فاصله گرفته است.رئیس خانه معدن خراسان رضوی با اشاره به چالشهای موجود در این بخش گفت: کشور با کمبود قانون در حوزه معدن مواجه نیست، بلکه مشکل اصلی به تعارض میان قوانین و مقررات دستگاههای مختلف بازمیگردد. برخی مصوبات و مقررات سایر نهادهای دولتی، مانعی جدی بر سر راه توسعه فعالیتهای معدنی ایجاد کردهاند.وی ادامه داد: دولت باید نگاه توسعهای به بخش معدن داشته باشد و از نگاه صرفاً درآمدی به این حوزه فاصله بگیرد. متأسفانه طی سالهای اخیر، سیاستگذاریها بیشتر با هدف افزایش درآمدهای دولتی انجام شده، در حالی که قانون معادن بر توسعه این بخش تأکید دارد.
نازپرور با اشاره به مشکلات تأمین ماشینآلات معدنی تصریح کرد: انتظار فعالان معدنی این است که واردات ماشینآلات بدون محدودیت و بدون اعمال عوارض انجام شود، چرا که این تجهیزات جزو ابزارهای تولید محسوب میشوند و محدودیت در تأمین آنها مستقیماً بر میزان تولید اثر میگذارد.
وی همچنین کمبود سوخت و مواد ناری را از مهمترین مشکلات فعلی معادن کشور عنوان کرد و گفت: همانگونه که انسان برای زندگی به آب و هوا نیاز دارد، معدن نیز برای ادامه فعالیت به سوخت و مواد ناری نیازمند است. در شرایط فعلی، این دو موضوع به یکی از اصلیترین موانع فعالیتهای معدنی تبدیل شدهاند.
رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی افزود: موضوع حقوق دولتی معادن نیز از دیگر چالشهای فعالان این حوزه است. هرچند نرخهای تعیینشده در برخی سالها ثابت مانده، اما با تغییر قیمت فروش محصولات معدنی، میزان پرداختیها نیز افزایش پیدا کرده و فشار مضاعفی را به معدنداران وارد کرده است.نازپرور با اشاره به دشواریهای جذب سرمایهگذاری خارجی در حوزه معدن اظهار کرد: قوانین و زیرساختهای لازم برای جذب سرمایهگذاران خارجی در این بخش بهطور کامل فراهم نیست و شرایط خاص اقتصادی کشور نیز بر این موضوع تأثیرگذار بوده است.
رشد ۱۳ درصدی بخش معدن با توسعه اکتشاف
رئیس هیئت عامل ایمیدرو گفت: اجرای برنامه هفتم توسعه با هدف دستیابی به رشد ۱۳ درصدی بخش معدن، توسعه اکتشافات، واگذاری پهنههای معدنی به بخش خصوصی و تکمیل زنجیره ارزش صنایع معدنی از مهمترین اولویتهای این سازمان است.محمد مسعود سمیعینژاد ، با تشریح برنامههای این سازمان در سال جاری اظهار کرد: مهمترین مأموریت ایمیدرو در چارچوب برنامه هفتم توسعه، تحقق رشد ۱۳ درصدی در بخش معدن و صنایع معدنی است و برای دستیابی به این هدف، مجموعهای از سیاستهای جدید در دستور کار قرار گرفته است.
وی افزود: نخستین اولویت ما توسعه اکتشافات معدنی است. بر اساس سیاستهای ابلاغی وزارت صنعت، معدن و تجارت، طرحی در شورای تحول بخش معدن تدوین شده که بر مبنای آن عملیات اکتشاف در سراسر کشور با استفاده از نقشههای مقیاس یکپنجاههزارم و در اعماق بیشتر انجام خواهد شد.
این مسئول ادامه داد: پس از شناسایی ذخایر معدنی، این پهنهها به تدریج در اختیار بخش خصوصی قرار میگیرد تا سرمایهگذاری و بهرهبرداری از ظرفیتهای معدنی کشور با مشارکت فعالان این بخش توسعه یابد.
وی همچنین از واگذاری پهنههایی که مطالعات اکتشافی آنها توسط ایمیدرو انجام شده خبر داد و گفت: سیاست ما توانمندسازی بخش خصوصی و فراهم کردن زمینه حضور بیشتر سرمایهگذاران در فعالیتهای معدنی است.
سمیعینژاد با اشاره به حمایتهای مالی از فعالان معدنی اظهار کرد: برای تسهیل نوسازی ماشینآلات معدنی، سرمایه صندوق بیمه فعالیتهای معدنی افزایش یافته تا این صندوق بتواند ضمانت لازم را برای دریافت تسهیلات بانکی توسط فعالان بخش خصوصی فراهم کند.
وی افزود: تکمیل زنجیرههای ناقص صنایع معدنی نیز از دیگر برنامههای مهم ایمیدرو است و در این راستا بستههای متنوع سرمایهگذاری برای سرمایهگذاران داخلی تهیه شده و در صورت فراهم شدن شرایط، زمینه جذب سرمایهگذاری خارجی نیز دنبال خواهد شد.
او با اشاره به صنعت مس به عنوان یکی از مهمترین اولویتهای سرمایهگذاری کشور گفت: یکی از بستههای مهم سرمایهگذاری مربوط به توسعه صنعت مس است و بر اساس برنامه هفتم توسعه، باید ظرفیت تولید کاتد مس کشور تا پایان برنامه به ۸۰۰ هزار تن در سال افزایش یابد.
وی تأکید کرد: تحقق این اهداف با توسعه اکتشافات، تقویت حضور بخش خصوصی، تکمیل زنجیره ارزش و اجرای پروژههای توسعهای، زمینهساز افزایش تولید، اشتغال و رشد اقتصادی در بخش معدن و صنایع معدنی کشور خواهد بود.