بازار سرمایه ایران سالهاست میان دو انتظار متناقض گرفتار شده است؛ از یکسو دولتها از بورس بهعنوان یکی از مهمترین ابزارهای تأمین مالی تولید و توسعه اقتصادی یاد میکنند و از سوی دیگر، سیاستهایی اتخاذ میشود که گاه نتیجهای جز افزایش نااطمینانی، کاهش سودآوری شرکتها و بیاعتمادی سهامداران ندارد. اکنون طرح پنج مطالبه بورسی از رئیسجمهور و تأکید بر ضرورت بازنگری در زیرساختهای بازار سرمایه همزمان با تعیین تکلیف نرخ سود بانکی، بار دیگر این پرسش را مطرح کرده است که آیا دولت برای اصلاح رابطه خود با بازار سرمایه آمادگی دارد؟
واقعیت این است که بورس بیش از آنکه به حمایتهای لفظی نیاز داشته باشد، به اصلاح رفتار سیاستگذار نیازمند است. نمیتوان از یک طرف انتظار داشت شرکتها سودآور باشند، سرمایهگذاران منابع خود را به بازار سهام بیاورند و تولید از مسیر بورس تأمین مالی شود و از طرف دیگر، با قیمتگذاری دستوری، محدودیت انرژی، تغییرات ناگهانی مقررات و تصمیمات غیرقابل پیشبینی، امکان فعالیت اقتصادی را از بنگاهها گرفت.مطالبه حذف قیمتگذاری دستوری از همین منظر اهمیت دارد. قیمتگذاری غیرواقعی شاید در کوتاهمدت تصور حمایت از مصرفکننده را ایجاد کند، اما در بلندمدت میتواند انگیزه تولید و سرمایهگذاری را کاهش دهد. البته آزادسازی قیمتها نیز بدون رقابت، نظارت و حمایت هدفمند از مصرفکنندگان، راهحل کاملی نیست. مسئله، جایگزین کردن مداخله غیرشفاف با سازوکارهای اقتصادی و رقابتی است.مسئله دیگر، ناترازی انرژی است. چگونه میتوان از بنگاههای تولیدی انتظار افزایش صادرات و سودآوری داشت، درحالیکه استمرار فعالیت آنها به تصمیمات مقطعی درباره برق و گاز وابسته است؟ سرمایهگذاری به افق قابل پیشبینی نیاز دارد. هیچ سرمایهگذاری نمیتواند برای آینده یک بنگاه اقتصادی برنامهریزی کند، اگر نداند در فصلهای مختلف سال امکان تولید خواهد داشت یا خیر.در این میان، نرخ سود بانکی نیز به یکی از متغیرهای تعیینکننده تبدیل شده است. افزایش نرخ سود میتواند جذابیت سپردهگذاری و ابزارهای درآمد ثابت را در مقایسه با سهام افزایش دهد و هزینه تأمین مالی بنگاهها را بالا ببرد. در مقابل، کاهش دستوری نرخ سود نیز بدون توجه به تورم و شرایط اقتصاد کلان، ممکن است به بیثباتی بیشتر منجر شود. بنابراین، مسئله اصلی نه پایین آوردن نرخ سود به هر قیمت، بلکه ایجاد تناسب میان سیاست پولی، تورم، بازده سرمایهگذاری و نیازهای تولید است.
پنج مطالبه مطرحشده، از حذف قیمتگذاری دستوری و تأمین انرژی صنایع تا عرضه سهام تودلی، تمدید مشوقهای مالیاتی و ارزشگذاری دارایی شرکتها، در واقع اجزای یک مطالبه بزرگتر هستند: پایان دادن به نااطمینانی در محیط کسبوکار.البته نباید تصور کرد که تحقق این مطالبات بهتنهایی تضمینکننده رونق بورس است. بازار سرمایه با مشکلات دیگری نیز مواجه است؛ از جمله تورم، نوسانات ارزی، ضعف اعتماد عمومی، محدودیت قدرت خرید خانوارها و کمبود فرصتهای سرمایهگذاری مولد. حتی افزایش شاخص کل نیز لزوماً به معنای بهبود وضعیت همه سهامداران نیست. بنابراین، سیاستگذاری باید به جای تمرکز صرف بر شاخص، بر کیفیت معاملات، نقدشوندگی، تأمین مالی تولید و حفظ حقوق سرمایهگذاران متمرکز شود.