اخبار صنعت
1405 سه‌شنبه 26 آبان
  • صفحه نخست
  • اقتصاد کلان
  • شرکت‌ها و مجامع
  • نفت و انرژی
  • بانک و بیمه
  • بورس
  • خودرو
  • راه و مسکن
  • کشاورزی و دامداری
  • کار و تعاون
  • صنعت، معدن و تجارت
جایگاه بالای خبر
1405/08/28 - شماره 2955
نسخه چاپی
رئیس کل اسبق بانک مرکزی:

واقعی‌سازی نرخ سود به شفافیت بازار پول کمک می‌کند

در هفته های اخیر افزایش نرخ سود بین‌بانکی به محدوده ۳۴ درصد و رشد نرخ توافق بازخرید از ۲۳ به ۳۲ درصد، نشانه‌ای از تغییر محسوس در رویکرد سیاست پولی بانک مرکزی و تلاش برای مهار فشارهای تورمی از مسیر انضباط‌بخشی به بازار پول است؛ تصمیمی که در کنار افزایش هزینه تأمین نقدینگی بانک‌ها، پرسش‌های مهمی درباره وضعیت ناترازی شبکه بانکی، نحوه مدیریت نقدینگی و آینده تأمین مالی بخش تولید مطرح می‌کند. در شرایطی که بانک‌ها همچنان با محدودیت منابع و نیاز فزاینده به نقدینگی مواجه‌اند، اثربخشی این سیاست تنها به افزایش نرخ سود وابسته نیست، بلکه اصلاح ترازنامه بانک‌های ناتراز، کنترل اضافه‌برداشت‌ها و انضباط مالی دولت نیز از الزامات موفقیت آن به شمار می‌رود.
در این همین راستا ولی الله سیف رئیس کل اسبق بانک مرکزی در گفتگو با ایرنا به جزئیات این اقدام بانک مرکزی پرداخته که به شرح زیر است:
اقدام اخیر بانک مرکزی نرخ توافق بازخرید را از ۲۳ به ۳۲ درصد و نرخ سود بین‌بانکی را به حدود ۳۴ درصد افزایش داده است. هدف اصلی از این تصمیم چه بوده است؟
فکر می کنم بانک مرکزی می تواند دقیق تر توضیح دهد. به اعتقاد من، افزایش نرخ توافق بازخرید از ۲۳ به ۳۲ درصد و افزایش نرخ سود بین‌بانکی به حدود ۳۴ درصد را باید نشانه تغییر محسوس در رویکرد سیاست پولی بانک مرکزی و تلاش برای اعمال انضباط بیشتر بر بازار پول دانست. هدف اصلی این تصمیم، افزایش هزینه تأمین نقدینگی برای شبکه بانکی، محدود کردن رشد اعتبارات و در نهایت کاهش فشارهای تورمی ناشی از رشد نقدینگی و خلق پول بانکی است.
برای درک اهمیت این تصمیم باید توجه داشت که نرخ توافق بازخرید (ریپو) یکی از ابزارهای اصلی بانک مرکزی برای مدیریت نقدینگی بانک‌هاست. بانک مرکزی از طریق این ابزار، در مقابل دریافت اوراق بهادار به‌عنوان وثیقه، منابع کوتاه‌مدت در اختیار بانک‌ها قرار می‌دهد. بنابراین، افزایش نرخ ریپو به معنای افزایش هزینه دسترسی بانک‌ها به منابع بانک مرکزی است. این اقدام می‌تواند بانک‌ها را به مدیریت محتاطانه‌ترِ منابع و مصارف و کاهش وابستگی به تأمین مالی کوتاه‌مدت از بانک مرکزی ترغیب کند.
نکته قابل توجه این است که هم‌زمان با افزایش نرخ توافق بازخرید، نرخ سپرده‌گذاری قاعده‌مند نیز از ۱۷ به ۲۶ درصد و نرخ اعتبارگیری قاعده‌مند از ۲۴ به ۳۴ درصد افزایش یافته است. در واقع، بانک مرکزی با جابه‌جایی دالان نرخ سود، درصدد است هزینه استفاده از منابع پولی را با شرایط جدید اقتصاد و سطح بالای تورم هماهنگ‌تر کند. نرخ سود بین‌بانکی نیز پس از چندین هفته ثبات در محدوده ۲۴ درصد، به ۳۳.۹۲ درصد رسیده است.
با این حال، به نظر من باید میان ضرورت انضباط پولی و کارایی ابزارهای مورد استفاده برای تحقق آن تفاوت قائل شد. افزایش نرخ سود می‌تواند به کنترل تقاضای اعتباری و محدود کردن رشد نقدینگی کمک کند، اما در اقتصادی که با ناترازی ساختاری بانک‌ها، کسری بودجه دولت و مشکلات جدی ترازنامه‌ای مواجه است، به‌تنهایی کافی نخواهد بود. حتی ممکن است افزایش هزینه تأمین منابع، در بانک‌های ناتراز به‌جای اصلاح رفتار اعتباری، صرفاً هزینه تأمین کسری نقدینگی آنها را افزایش دهد. از سوی دیگر، افزایش هزینه پول می‌تواند فشار مضاعفی بر بنگاه‌های اقتصادی، به‌ویژه واحدهای تولیدی نیازمند سرمایه در گردش، وارد کند. بنابراین، موفقیت این سیاست به همراهی آن با اصلاح ترازنامه بانک‌های ناتراز، کنترل اضافه‌برداشت‌ها، محدود کردن رشد ترازنامه بانک‌ها و مهم‌تر از همه، انضباط مالی دولت بستگی دارد.
جمع‌بندی من این است که افزایش نرخ توافق بازخرید و نرخ سود بین‌بانکی می‌تواند بخشی از یک سیاست پولی انقباضی و ضدتورمی باشد، اما نباید تصور کرد که با گران کردن منابع بانکی به‌تنهایی می‌توان تورم مزمن اقتصاد ایران را مهار کرد. مهار پایدار تورم مستلزم اصلاح هم‌زمان ناترازی‌های پولی، مالی و بانکی است. در غیر این صورت، ممکن است هزینه تأمین مالی تولید افزایش یابد، بدون آنکه دستاورد متناسبی در کنترل تورم حاصل شود. نکته مهمی که باید مورد توجه باشد این است که افزایش نرخ سود می‌تواند به انضباط پولی کمک کند، اما تا زمانی که کسری بودجه دولت و ناترازی بانک‌ها اصلاح نشود، افزایش قیمت پول به‌تنهایی درمان تورم نخواهد بود.
آیا افزایش نرخ سود بین‌بانکی به معنای تغییر جهت سیاست پولی بانک مرکزی و حرکت به سمت سیاست انقباضی است و آیا با توجه به فاصله نرخ‌های رسمی پیشین با نرخ‌های واقعی تأمین مالی در بازار پول، افزایش اخیر را باید نوعی اصلاح و واقعی‌سازی نرخ سود تلقی کرد؟
به اعتقاد من، افزایش اخیر نرخ سود بین‌بانکی و تغییر نرخ‌های دالان سیاست پولی را می توان نشانه‌ای از حرکت بانک مرکزی به سمت سیاست پولی انقباضی‌تر دانست؛ اما این تصمیم هم‌زمان می‌تواند نوعی اصلاح و واقعی‌تر کردن نرخ سود در بازار پول نیز تلقی شود. این دو برداشت لزوماً در مقابل یکدیگر نیستند.
برای توضیح موضوع باید به این نکته توجه کنیم که نرخ‌های سود رسمی در سال‌های گذشته، به‌ویژه در مقایسه با نرخ تورم و هزینه واقعی تأمین مالی در اقتصاد، در سطوح نسبتاً پایینی تثبیت شده بودند. در نتیجه، میان نرخ‌های مصوب بانکی و نرخ‌هایی که عملاً در بازار پول و برخی معاملات تأمین مالی شکل می‌گرفت، فاصله قابل‌توجهی وجود داشت. چنین وضعیتی علاوه بر ایجاد اختلال در سازوکار قیمت‌گذاری منابع، انگیزه سپرده‌گذاری بلندمدت را کاهش می‌داد و به انتقال منابع به بازارهایی مانند ارز، طلا و دارایی‌های دیگر دامن می‌زد.
از این منظر، افزایش نرخ توافق بازخرید از ۲۳ به ۳۲ درصد و انتقال دالان نرخ سود به سطوح بالاتر را می‌توان اقدامی برای نزدیک کردن نرخ رسمی منابع به شرایط واقعی‌تر بازار پول ارزیابی کرد. به‌ویژه آنکه نرخ بین‌بانکی برای حدود ۱۰ هفته در محدوده ۲۴ درصد و در سقف دالان قبلی قرار داشت. بنابراین، افزایش اخیر صرفاً یک تغییر در نرخ معاملات بین‌بانکی نیست، بلکه نشان‌دهنده بازنگری بانک مرکزی در چارچوب قیمت‌گذاری نقدینگی است. البته باید توجه داشت که واقعی‌سازی نرخ سود الزاماً به معنای افزایش نامحدود آن نیست. نرخ سود باید با توجه به شرایط تورمی، وضعیت نقدینگی، هزینه تأمین مالی بنگاه‌ها و سلامت ترازنامه بانک‌ها تعیین شود. اگر نرخ سود به‌صورت غیرمتناسب افزایش یابد، ممکن است هزینه تأمین مالی تولید را بالا ببرد و به تشدید مشکلات بنگاه‌هایی منجر شود که هم‌اکنون نیز با کمبود سرمایه در گردش مواجه هستند.
از سوی دیگر، افزایش نرخ سود زمانی می‌تواند اثر انقباضی واقعی داشته باشد که با کنترل کمیت نقدینگی و محدود کردن خلق اعتبار همراه شود. اگر بانک‌های ناتراز همچنان بتوانند از طریق اضافه‌برداشت و دسترسی مستمر به منابع بانک مرکزی، محدودیت‌های اعتباری را دور بزنند، افزایش نرخ سود به‌تنهایی نتیجه مورد انتظار را نخواهد داشت. جمع‌بندی من این است که سیاست اخیر بانک مرکزی را باید ترکیبی از اصلاح نرخ‌های غیرواقعی و حرکت به سمت انضباط پولی بیشتر دانست. اما معیار موفقیت آن صرفاً افزایش نرخ سود نیست؛ بلکه باید دید آیا این سیاست به کاهش رشد نقدینگی، کنترل اضافه‌برداشت بانک‌ها و کاهش فشارهای تورمی منجر می‌شود یا خیر. در نهایت، معتقدم اصلاح نرخ سود باید بخشی از یک برنامه جامع اصلاح نظام بانکی باشد. بدون اصلاح ناترازی بانک‌ها و برقراری انضباط مالی دولت، افزایش نرخ سود ممکن است هزینه تأمین مالی اقتصاد را بالا ببرد، بی‌آنکه به مهار پایدار تورم منجر شود.
چرا همزمان با افزایش نرخ توافق بازخرید، میزان پذیرش سفارش‌های بانک‌ها در عملیات بازار باز نیز افزایش یافته است؟ آیا این موضوع نشان‌دهنده تغییر رویکرد بانک مرکزی در مدیریت نقدینگی است؟
به نظر من، این دو اتفاق در نگاه اول ممکن است متناقض به نظر برسند؛ زیرا معمولاً افزایش نرخ توافق بازخرید را نشانه انقباض پولی و کاهش پذیرش سفارش‌های بانک‌ها را نشانه محدود کردن دسترسی آنها به نقدینگی تلقی می‌کنیم. اما در واقع، این دو سیاست الزاماً با یکدیگر تعارض ندارند و می‌توانند بیانگر تغییر رویکرد بانک مرکزی در مدیریت بازار پول باشند. برای درک موضوع باید میان دو مؤلفه سیاست پولی تفاوت قائل شویم: قیمت نقدینگی و مقدار نقدینگی. افزایش نرخ توافق بازخرید از ۲۳ به ۳۲ درصد به این معناست که بانک مرکزی هزینه دسترسی بانک‌ها به منابع کوتاه‌مدت خود را افزایش داده است. اما افزایش میزان پذیرش سفارش‌ها به این معناست که بانک مرکزی، با وجود گران‌تر کردن منابع، همچنان بخشی از نیاز نقدینگی شبکه بانکی را تأمین می‌کند.
براساس گزارش عملیات بازار باز در ۱۸ آبان‌ماه، بانک مرکزی از مجموع حدود ۳۳۴.۸ هزار میلیارد تومان سفارش ارسالی بانک‌ها، نزدیک به ۳۳۴.۵ هزار میلیارد تومان را پذیرفته است. این در حالی است که میزان پذیرش در حراج قبلی حدود ۱۶۶.۴ هزار میلیارد تومان و در حراج ۴ آبان حدود ۷۰ هزار میلیارد تومان بود. بنابراین، هم حجم تأمین نقدینگی و هم نسبت پذیرش سفارش‌ها افزایش قابل‌توجهی داشته است. به اعتقاد من، این تحول را می‌توان تلاشی برای تفکیک سیاست قیمت‌گذاری منابع از مدیریت ذخایر و نقدینگی شبکه بانکی دانست. بانک مرکزی از یک طرف می‌خواهد با افزایش نرخ سود، هزینه تأمین مالی بانک‌ها را واقعی‌تر کند و از رشد بی‌ضابطه اعتبارات جلوگیری کند؛ اما از طرف دیگر، نمی‌خواهد محدودیت نقدینگی به اختلال در پرداخت‌ها، تسویه تعهدات بین‌بانکی و تشدید مشکلات بانک‌ها منجر شود. البته باید توجه داشت که افزایش حجم عملیات ریپو الزاماً به معنای افزایش به همان میزان در نقدینگی خالص اقتصاد نیست. بخشی از این منابع صرف تمدید قراردادهای قبلی و جایگزینی توافق‌های بازخرید سررسیدشده می‌شود. همچنین این عملیات عمدتاً کوتاه‌مدت و با وثیقه اوراق مالی دولتی انجام می‌شود.
نکته مهم دیگر آن است که افزایش پذیرش سفارش‌ها می‌تواند نشانه فشار نقدینگی در بخشی از شبکه بانکی باشد. اگر این نیاز ناشی از ناترازی ساختاری بانک‌ها باشد، تأمین مکرر منابع کوتاه‌مدت بدون اصلاح ترازنامه آنها، صرفاً مشکل را به آینده منتقل خواهد کرد. جمع‌بندی من این است که تغییر اخیر را می‌توان نشانه حرکت به سمت مدیریت فعال‌تر و انعطاف‌پذیرتر نقدینگی دانست؛ به این معنا که بانک مرکزی هم‌زمان تلاش می‌کند قیمت پول را افزایش دهد و از اختلال در تأمین نقدینگی کوتاه‌مدت بانک‌ها جلوگیری کند. با این حال، برای قضاوت درباره انقباضی یا انبساطی بودن واقعی سیاست پولی، باید علاوه بر نرخ سود، روند خالص تزریق نقدینگی، رشد ترازنامه بانک‌ها، اضافه‌برداشت‌ها و رشد نقدینگی را نیز بررسی کرد. در نهایت، مهم‌ترین مسئله این است که عملیات بازار باز نباید به ابزاری برای تأمین دائمی کسری نقدینگی بانک‌های ناتراز تبدیل شود؛ بلکه باید در کنار اصلاح ساختار مالی بانک‌ها و انضباط پولی، به حفظ ثبات بازار پول کمک کند.
در حراج‌های اخیر، نسبت پذیرش سفارش‌های بانک‌ها از میانگین حدود ۳۲ درصد به نزدیک ۱۰۰ درصد رسیده است. چه عواملی موجب این تغییر شده است؟
به نظر من، افزایش نسبت پذیرش سفارش‌های بانک‌ها از حدود ۳۲ درصد به نزدیک ۱۰۰ درصد را باید در چارچوب تغییر شرایط نقدینگی شبکه بانکی و نحوه مداخله بانک مرکزی در بازار پول تحلیل کرد. این تحول بیش از آنکه به‌تنهایی نشانه تغییر جهت سیاست پولی باشد، می‌تواند بیانگر افزایش نیاز بانک‌ها به منابع کوتاه‌مدت و تصمیم بانک مرکزی برای تأمین نقدینگی مورد نیاز شبکه بانکی باشد. در واقع، عملیات بازار باز ابزاری است که بانک مرکزی از طریق آن، با خرید و فروش اوراق مالی دولتی و انجام توافق بازخرید، ذخایر بانک‌ها را مدیریت می‌کند. بنابراین، میزان پذیرش سفارش‌ها تابعی از دو عامل است؛ از یک طرف، میزان نیاز نقدینگی بانک‌ها و حجم سفارش‌های ارسالی آنها و از طرف دیگر، میزان نقدینگی‌ای که بانک مرکزی با توجه به اهداف سیاست پولی حاضر به تأمین آن است.
در حراج‌های اخیر، به نظر می‌رسد هر دو عامل تغییر کرده‌اند. از یک سو، نیاز نقدینگی بانک‌ها افزایش یافته و از سوی دیگر، بانک مرکزی تصمیم گرفته است سهم بیشتری از سفارش‌های ارسالی را بپذیرد. بر اساس گزارش عملیات بازار باز ۱۸ آبان، از حدود ۳۳۴.۸ هزار میلیارد تومان سفارش ارسالی، نزدیک به ۳۳۴.۵ هزار میلیارد تومان پذیرفته شده است؛ در حالی که در برخی حراج‌های قبلی، میزان پذیرش در حدود ۷۰ هزار میلیارد تومان محدود شده بود. از سوی دیگر، افزایش نرخ توافق بازخرید از ۲۳ به ۳۲ درصد نیز در این میان اهمیت دارد. بانک مرکزی عملاً هزینه استفاده از منابع خود را افزایش داده، اما هم‌زمان از محدود کردن شدید دسترسی بانک‌ها به نقدینگی خودداری کرده است. این موضوع می‌تواند نشان‌دهنده آن باشد که سیاست‌گذار میان انضباط‌بخشی به بازار پول و جلوگیری از بروز اختلال در تأمین نقدینگی بانک‌ها تفکیک قائل شده است.
به نظر من، چند عامل می‌تواند در افزایش تقاضای بانک‌ها برای منابع ریپو مؤثر باشد:
۱- افزایش نیاز بانک‌ها به ذخایر برای تسویه تعهدات بین‌بانکی و تأمین نقدینگی روزانه.
۲- افزایش هزینه تأمین منابع و محدودیت دسترسی برخی بانک‌ها به منابع پایدار.
۳- نیاز به تمدید توافق‌های بازخرید سررسیدشده و جایگزینی منابع قبلی.
۴- ناترازی ساختاری برخی بانک‌ها که موجب وابستگی مستمر آنها به منابع بانک مرکزی شده است.
البته برای تعیین سهم دقیق هر یک از این عوامل، باید اطلاعات تفصیلی‌تری از وضعیت نقدینگی و ترازنامه بانک‌ها در اختیار داشت. نکته مهم این است که افزایش نسبت پذیرش سفارش‌ها لزوماً به معنای افزایش معادل آن در نقدینگی خالص اقتصاد نیست؛ زیرا بخشی از منابع تزریق‌شده ممکن است صرف تمدید قراردادهای قبلی شود. جمع‌بندی من این است که افزایش نسبت پذیرش سفارش‌ها را باید نشانه افزایش نیاز نقدینگی شبکه بانکی و انعطاف بیشتر بانک مرکزی در تأمین ذخایر مورد نیاز بانک‌ها دانست. این سیاست به‌خودی‌خود با انقباضی‌تر شدن سیاست پولی تناقض ندارد؛ زیرا بانک مرکزی می‌تواند هم‌زمان قیمت تأمین نقدینگی را افزایش دهد و برای جلوگیری از اختلال در بازار بین‌بانکی، حجم بیشتری از نقدینگی مورد نیاز بانک‌ها را تأمین کند. با این حال، اگر افزایش تقاضای ریپو ناشی از ناترازی مزمن بانک‌ها باشد، پاسخگویی مستمر به این تقاضا بدون اصلاح ساختار مالی بانک‌ها، به معنای انتقال مشکل به ترازنامه بانک مرکزی خواهد بود. بنابراین، ضروری است تأمین نقدینگی کوتاه‌مدت با برنامه مشخص اصلاح بانک‌های ناتراز همراه شود.
آیا پیش از افزایش نرخ‌های رسمی، معاملات غیررسمی بانک‌ها با نرخ‌هایی بالاتر از نرخ‌های اعلامی بانک مرکزی انجام می‌شد؟ این موضوع تا چه اندازه در تصمیم اخیر اثرگذار بوده است؟
به اعتقاد من، یکی از دلایل مهم تغییر اخیر در نرخ‌های سیاستی بانک مرکزی را باید در فاصله‌ای جست‌وجو کرد که طی سال‌های گذشته میان نرخ‌های رسمی و هزینه واقعی تأمین نقدینگی در شبکه بانکی ایجاد شده بود. در شرایطی که نرخ توافق بازخرید در سطح ۲۳ درصد و سقف دالان نرخ سود در سطح ۲۴ درصد تثبیت شده بود، طبیعی بود که در صورت افزایش نیاز نقدینگی بانک‌ها و محدودیت دسترسی آنها به منابع رسمی، انگیزه استفاده از روش‌های جایگزین تأمین مالی افزایش پیدا کند. در چنین شرایطی، این احتمال وجود دارد که برخی بانک‌ها برای تأمین منابع کوتاه‌مدت، در معاملات دوجانبه یا توافق‌های خارج از چارچوب رسمی، نرخ‌هایی بالاتر از نرخ‌های اعلامی بانک مرکزی بپردازند.
البته باید میان وجود چنین معاملاتی و میزان فراگیری آنها تفکیک قائل شد. اطلاعات عمومی و رسمی کافی برای تعیین حجم این معاملات، نرخ‌های مورد توافق و تعداد بانک‌های مشارکت‌کننده در دسترس نیست؛ بنابراین نمی‌توان با قطعیت گفت که تمام یا بخش عمده‌ای از بانک‌ها با نرخ‌های بالاتر تأمین مالی می‌کرده‌اند. با این حال، شواهد غیرمستقیم این فرضیه را تقویت می‌کند. برای مثال، نرخ سود بین‌بانکی حدود ۱۰ هفته در سطح ۲۴ درصد، یعنی سقف دالان قبلی، ثابت مانده بود. در شرایطی که هزینه تأمین مالی در سایر بخش‌های بازار پول و بازار اوراق بالاتر بود، این احتمال وجود داشت که نرخ رسمی نتواند تمام واقعیت هزینه تأمین منابع را منعکس کند.
از این منظر، افزایش نرخ توافق بازخرید به ۳۲ درصد و انتقال سقف دالان به ۳۴ درصد را می‌توان تا حدودی اقدامی برای نزدیک کردن نرخ‌های رسمی به شرایط واقعی بازار و شفاف‌تر کردن قیمت منابع در شبکه بانکی دانست. البته باید توجه داشت که واقعی‌سازی نرخ سود به معنای تأیید هر نرخ بالاتری در معاملات غیررسمی نیست. نرخ‌های این معاملات ممکن است به دلیل تفاوت در اعتبار بانک‌ها، میزان ریسک، سررسید و وثیقه، با یکدیگر متفاوت باشند. بنابراین، لازم است بانک مرکزی اطلاعات دقیق‌تری از معاملات بازار پول در اختیار داشته باشد.
جمع‌بندی من این است که اگر بانک‌ها برای تأمین نقدینگی ناچار باشند خارج از سازوکار رسمی و با نرخ‌های بالاتر معامله کنند، تثبیت دستوری نرخ‌های رسمی نه‌تنها کمکی به کنترل هزینه پول نمی‌کند، بلکه شفافیت بازار را نیز کاهش می‌دهد. بنابراین، اصلاح نرخ‌های رسمی و نزدیک کردن آنها به واقعیت بازار می‌تواند اقدام مثبتی باشد؛ مشروط بر اینکه با نظارت مؤثر بر معاملات، اصلاح ناترازی بانک‌ها و جلوگیری از انتقال بی‌ضابطه هزینه تأمین مالی به بخش تولید همراه شود. در نهایت، هدف باید ایجاد بازاری شفاف باشد که در آن نرخ سود، منعکس‌کننده شرایط واقعی عرضه و تقاضای منابع باشد، نه اینکه صرفاً با بخشنامه تعیین شود و معاملات واقعی به خارج از چارچوب رسمی منتقل شوند.
بانک مرکزی برای شفاف‌سازی معاملات بازار بین‌بانکی و جلوگیری از شکل‌گیری بازارهای غیررسمی تأمین مالی چه برنامه‌ای دارد؟
به اعتقاد من، شفافیت بازار بین‌بانکی یکی از پیش‌شرط‌های اساسی اجرای سیاست پولی مؤثر و نظارت بر سلامت شبکه بانکی است. اگر بانک مرکزی نرخ‌های رسمی را تعیین کند، اما بخشی از تأمین مالی بانک‌ها در قالب توافق‌های خارج از چارچوب رسمی و با نرخ‌های متفاوت انجام شود، عملاً امکان ارزیابی دقیق هزینه واقعی پول و انتقال مؤثر سیاست پولی به اقتصاد کاهش می‌یابد. برای حل این مسئله، بانک مرکزی باید مجموعه‌ای از اقدامات را دنبال کند.
نخست، لازم است تمام معاملات تأمین مالی کوتاه‌مدت میان بانک‌ها در یک سامانه متمرکز و تحت نظارت بانک مرکزی ثبت و گزارش شود. این سامانه باید اطلاعات مربوط به نرخ سود، مبلغ معامله، سررسید، وثایق و مشخصات اعتباری طرفین را در اختیار نهاد ناظر قرار دهد. به این ترتیب، امکان شناسایی معاملات خارج از ضوابط و ارزیابی دقیق‌تر نرخ واقعی تأمین مالی فراهم می‌شود.
دوم، باید سازوکار اعتبارسنجی و رتبه‌بندی بانک‌ها تقویت شود. در بازارهای پولی توسعه‌یافته، نرخ تأمین مالی صرفاً تابع نرخ سیاستی بانک مرکزی نیست، بلکه وضعیت اعتباری و ریسک طرف معامله نیز در آن مؤثر است. بنابراین، ضروری است بانک مرکزی با ارزیابی مستمر کیفیت دارایی‌ها، کفایت سرمایه، نقدینگی و توان بازپرداخت بانک‌ها، تصویر دقیق‌تری از وضعیت اعتباری هر بانک ایجاد کند.
سوم، انتشار منظم اطلاعات تجمیعی بازار بین‌بانکی اهمیت دارد. انتشار میانگین موزون نرخ معاملات، حجم مبادلات، دامنه نرخ‌ها و روند تغییرات نقدینگی می‌تواند به شفافیت بازار کمک کند، بدون آنکه اطلاعات محرمانه تجاری بانک‌ها افشا شود.
چهارم، عملیات بازار باز و سامانه معاملاتی مربوط به آن باید به‌گونه‌ای توسعه یابند که بخش عمده نیازهای کوتاه‌مدت نقدینگی بانک‌ها از مسیر رسمی، شفاف و مبتنی بر وثیقه تأمین شود. بانک مرکزی نیز در گزارش‌های خود بر استفاده از عملیات بازار باز برای مدیریت ذخایر و کاهش نوسانات نرخ بین‌بانکی تأکید کرده است.
البته باید توجه داشت که صرف ایجاد سامانه معاملاتی، مشکل را حل نمی‌کند. اگر برخی بانک‌ها به دلیل ناترازی ساختاری و ضعف کیفیت دارایی‌ها همواره با کمبود نقدینگی مواجه باشند، معاملات غیررسمی دوباره شکل خواهند گرفت. بنابراین، شفافیت بازار باید با اصلاح ترازنامه بانک‌های ناتراز، کنترل اضافه‌برداشت‌ها و نظارت مؤثر بر رشد دارایی‌ها همراه شود.
در مجموع هدف بانک مرکزی نباید صرفاً حذف معاملات غیررسمی از طریق محدودیت‌های اداری باشد؛ بلکه باید با ایجاد یک بازار رسمی، شفاف و کارآمد، انگیزه انجام این معاملات را از بین ببرد. در چنین بازاری، نرخ سود باید منعکس‌کننده شرایط واقعی عرضه و تقاضای منابع و ریسک اعتباری بانک‌ها باشد و سیاست‌گذار نیز بتواند از طریق آن، سیاست پولی خود را با دقت و اثربخشی بیشتری اجرا کند. به نظرم این اصلاح یکی از الزامات جدی نوسازی نظام بانکی و افزایش اعتماد به آمار و گزارش‌های مالی شبکه بانکی کشور است.
با توجه به بازده حدود ۴۰ درصدی اوراق خزانه اسلامی، بانک مرکزی چگونه نسبت میان نرخ‌های بازار پول و بازار بدهی را تنظیم می‌کند؟
به اعتقاد من، یکی از مسائل مهم سیاست‌گذاری پولی در شرایط فعلی، ایجاد هماهنگی میان نرخ‌های بازار پول و بازده اوراق بدهی دولت است. وقتی بازده اوراق خزانه اسلامی به حدود ۴۰ درصد می‌رسد، در حالی که نرخ سود بین‌بانکی تا پیش از تصمیم اخیر بانک مرکزی حدود ۲۴ درصد و نرخ توافق بازخرید ۲۳ درصد بوده است، یک فاصله قابل‌توجه میان قیمت منابع در دو بازار شکل می‌گیرد.
این فاصله می‌تواند بر رفتار بانک‌ها، مؤسسات مالی و سرمایه‌گذاران اثر بگذارد. البته باید توجه داشت که نرخ سود بین‌بانکی، نرخ ریپو و بازده اوراق خزانه دقیقاً یک مفهوم نیستند. نرخ بین‌بانکی عمدتاً منعکس‌کننده هزینه تأمین نقدینگی کوتاه‌مدت بانک‌هاست؛ نرخ ریپو هزینه دسترسی بانک‌ها به منابع بانک مرکزی در قبال وثیقه است و بازده اوراق خزانه نیز علاوه بر شرایط عمومی نرخ سود، از سررسید اوراق، عرضه و تقاضا و ریسک نقدشوندگی تأثیر می‌پذیرد.
با این حال، این نرخ‌ها نمی‌توانند برای مدت طولانی بدون ارتباط با یکدیگر حرکت کنند. اگر دولت اوراق بدهی خود را با بازدهی حدود ۴۰ درصد عرضه کند، اما بانک مرکزی منابع کوتاه‌مدت را با نرخ‌هایی به‌مراتب پایین‌تر در اختیار بانک‌ها قرار دهد، انگیزه‌هایی برای جابه‌جایی منابع و استفاده از تفاوت نرخ‌ها ایجاد می‌شود. همچنین ممکن است بانک‌ها ترجیح دهند به‌ جای نگهداری اوراق دولتی یا تأمین مالی بخش خصوصی، منابع خود را به فعالیت‌هایی با بازده بالاتر اختصاص دهند. گزارش‌های اخیر بازار سرمایه نیز نشان می‌دهد بازده تا سررسید برخی اوراق خزانه اسلامی در حراج‌های اخیر به محدوده ۴۰ تا ۴۱ درصد رسیده است. این موضوع بیانگر آن است که بازار بدهی نیز با توجه به شرایط تورمی و محدودیت منابع مالی، نرخ‌های بالاتری را مطالبه می‌کند.
به نظر من، بانک مرکزی برای مدیریت این وضعیت باید چند ملاحظه را در نظر بگیرد:
۱- هماهنگی نرخ‌های سیاستی: نرخ ریپو و دالان نرخ سود باید به‌گونه‌ای تنظیم شوند که اختلاف آنها با بازدهی بازار بدهی موجب ایجاد فرصت‌های آربیتراژی و اختلال در تخصیص منابع نشود.
۲- هماهنگی سیاست پولی و مالی: دولت نمی‌تواند بدون توجه به شرایط بازار پول، حجم بالایی از اوراق بدهی را با نرخ‌های فزاینده عرضه کند و هم‌زمان انتظار داشته باشد هزینه تأمین مالی شبکه بانکی و بخش خصوصی ثابت بماند. مدیریت کسری بودجه و زمان‌بندی انتشار اوراق باید با سیاست پولی هماهنگ باشد.
۳- توسعه منحنی بازده اوراق: لازم است نرخ بازده اوراق با سررسیدهای مختلف به‌صورت شفاف شکل بگیرد تا مبنای مناسبی برای قیمت‌گذاری منابع و تصمیم‌گیری سرمایه‌گذاران فراهم شود.
۴- جلوگیری از فشار بر تأمین مالی تولید: افزایش بازده اوراق دولتی نباید به‌گونه‌ای باشد که منابع مالی را از بخش خصوصی و فعالیت‌های مولد به سمت تأمین کسری بودجه دولت سوق دهد.
جمع‌بندی من این است که افزایش نرخ‌های سیاستی بانک مرکزی را باید تا حدودی تلاشی برای نزدیک کردن نرخ‌های رسمی بازار پول به واقعیت‌های بازار بدهی نیز دانست. اما هدف نباید یکسان‌سازی دستوری همه نرخ‌ها باشد؛ بلکه باید میان این نرخ‌ها رابطه‌ای منطقی و سازگار برقرار شود. نکته بنیادی‌تر این است که اگر دولت برای تأمین کسری بودجه ناچار به انتشار اوراق با نرخ‌های بالا باشد، این موضوع خود نشانه‌ای از هزینه بالای تأمین مالی دولت و محدودیت منابع در اقتصاد است. بنابراین، راه‌حل پایدار صرفاً افزایش نرخ‌های بازار پول نیست، بلکه اصلاح ساختار بودجه، کنترل کسری مالی و ایجاد تعادل میان بازار پول و بازار سرمایه است. به بیان دیگر، سیاست پولی نمی‌تواند به‌تنهایی هزینه بالای تأمین مالی دولت را جبران کند؛ انضباط مالی دولت شرط ضروری موفقیت سیاست پولی است.

 

Facebook Twitter Linkedin Whatsapp Pinterest Email
جایگاه پایین خبر

دیدگاه شما

دیدگاه شما پس از بررسی منتشر خواهد شد. نظراتی که حاوی توهین یا الفاظ نامناسب باشند، حذف می‌شوند.

تیتر خبرهای این صفحه

  • واقعی‌سازی نرخ سود به شفافیت بازار پول کمک می‌کند
  • چالش‌های ساختاری نظام بانکی ایران
اخبار صنعت
  • درباره ما
  • تماس با ما
  • همکاری با ما
  • تعرفه آگهی
  • نمایندگی‌ها
  • شناسنامه
  • مرامنامه
  • آرشیو

1401© :: کلیه حقوق قانونی این سایت متعلق به پایگاه اخبار صنعت بوده و استفاده از مطالب آن با ذکر منبع بلا مانع است.