شناسایی ۳۹ محدوده گوهرسنگی در کشور
رئیس کانون جواهر ایران از شناسایی ۳۹ محدوده دارای نشانه گوهرسنگی در کشور خبر داد و گفت: توسعه اکتشافات و بهرهبرداری از این ظرفیتها به ورود دولت و خطر پذیری سرمایهگذاری در مراحل اکتشاف نیاز دارد.
محمد پیشبین با تأکید بر ضرورت بازنگری در سند ملی گوهرسنگ گفت: سندی که در حال حاضر با عنوان سند ملی گوهرسنگ مطرح است، بیشتر به یک گزارش پیشنهادی شباهت دارد.
وی افزود: این سند باید با رویکردی اقتصادیتر و بر پایه مستندات دقیق، زنجیره ارزش گوهرسنگ را از مرحله اکتشاف تا فرآوری، تراش، تولید و صادرات بهصورت جامع بررسی کند و اهداف کمی و قابل سنجشی برای توسعه این صنعت در نظر بگیرد.رئیس کانون جواهر ایران با اشاره به اهداف صادراتی پیشبینیشده در این سند گفت: براساس چشمانداز تعیینشده، سهم ایران از صادرات جهانی گوهرسنگ باید در سال ۱۴۰۵ به یک درصد و در سال ۱۴۱۰ به دو درصد برسد، تحقق رشد هزار برابری صادرات گوهرسنگ نیز به برنامهریزی دقیق و اصلاح سیاستهای اجرایی نیاز دارد.پیشبین با انتقاد از پررنگ بودن نقش تصدیگری دولت در این حوزه تصریح کرد: دولت بهجای ورود مستقیم به فعالیتهای اجرایی، باید بستر فعالیت و سرمایهگذاری بخش خصوصی را فراهم کند و حمایتهای خود را بر حوزههایی متمرکز سازد که بخش خصوصی به دلیل ریسک بالا امکان ورود به آنها را ندارد.
وی با اشاره به وضعیت اکتشاف ذخایر گوهرسنگی کشور اظهار داشت: تاکنون ۳۹ اندیس(محدوده دارای نشانه گوهرسنگی) در کشور شناسایی شده است. سازمان زمینشناسی مطالعات پتانسیلیابی و ایمیدرو نیز اقداماتی در زمینه غربالگری انجام دادهاند، اما این اقدامات برای توسعه معادن کافی نیست و دولت باید با پذیرش ریسک اکتشاف، زمینه شناسایی و بهرهبرداری اصولی از این ذخایر را فراهم کند.رئیس کانون جواهر ایران همچنین برداشتهای غیرمجاز از ذخایر گوهرسنگی را از چالشهای این بخش دانست و بر ضرورت رفع خلأهای قانونی و تدوین برنامهای جامع برای ساماندهی معادن تأکید کرد.پیشبین افزود: تا زمانی که سیاستگذاریها در سطح مطالعات اولیه باقی بماند، ظرفیتهای اقتصادی این بخش به مرحله بهرهبرداری نخواهد رسید.وی توسعه تجارت و تسهیل واردات مواد اولیه را از دیگر الزامات رونق صنعت گوهرسنگ برشمرد و گفت: باید امکان واردات سنگهای تراشخورده بهصورت سوارنشده در مصنوعات فراهم شود تا فعالان این صنعت بتوانند در زنجیره تولید از توان رقابتی بیشتری برخوردار شوند.رئیس کانون جواهر ایران با اشاره به ظرفیت بازارهای منطقهای از جمله افغانستان و کشورهای مستقل مشترکالمنافع (CIS) اظهار داشت: ایران میتواند با بهرهگیری از موقعیت جغرافیایی و ظرفیتهای تجاری خود، جایگاه مؤثرتری در بازار منطقه به دست آورد. بخشی از این فرصت تاکنون از دست رفته است و نباید این تجربه درباره بازار افغانستان نیز تکرار شود.
1471 تومان از هر کیلو گندم خرید تضمینی کسر شد
رئیس بنیاد ملی گندمکاران از کسر 1471 تومان و پنج ریال از بهای هر کیلو گندم بابت بیمه و کیفیت گندم خبر داد.
علی قلی ایمانی، رئیس بنیاد ملی گندمکاران اظهار کرد: به ازای هر کیلوگرم گندم تحویلی کشاورزان، مبلغ یکهزار و 471 تومان و پنج ریال از مطالبات آنها کسر شده که این مبلغ مربوط به سهم بیمه و کیفیت گندم است.
وی با اشاره به اینکه بخشی از این مبلغ معادل سه درصد بابت بیمه و نیم درصد بابت کیفیت کسر شده است، افزود: مجموع این کسورات به بیش از 12 هزار میلیارد تومان میرسد و کشاورزان نسبت به نحوه و مبنای این برداشت اعتراض دارند.
رئیس بنیاد ملی گندمکاران با بیان اینکه مطابق قانون بودجه سال 1405، سهم بیمه کشاورزان در بیمه فراگیر بر عهده دولت قرار گرفته است، گفت: در ابلاغیه وزیر جهاد کشاورزی نیز بر این موضوع تأکید شده که حق بیمه سهم کشاورز باید توسط دولت پرداخت شود؛ بنابراین کسر مبلغی بابت بیمه از حساب کشاورزان با اعتراض آنها مواجه شده است.
ایمانی ادامه داد: سازمان برنامه و بودجه در نهایت منابع مربوط را به حساب شرکت بازرگانی دولتی ایران واریز کرده و از این مجموعه خواسته است مبالغ موردنظر را از حساب کشاورزان کسر کند؛ موضوعی که موجب شده کشاورزان برای احقاق حق خود به مراجع قضایی مراجعه کنند.
وی با اشاره به پیگیریهای انجامشده از سوی کشاورزان اظهار کرد: تعدادی از کشاورزان در دادگاهها، دیوان عدالت اداری و سازمان بازرسی شکایت کردهاند و بنیاد ملی گندمکاران نیز رونوشت مکاتبات خود را برای رئیسجمهور، سازمان بازرسی و کمیسیون کشاورزی مجلس ارسال کرده است.
رئیس بنیاد ملی گندمکاران با انتقاد از بیپاسخ ماندن اعتراضات کشاورزان تصریح کرد: کشاورزان هفت تا هشت ماه برای دریافت مطالبات خود منتظر ماندهاند و پس از این مدت نیز به جای دریافت کامل بهای محصول، با کسورات جدید مواجه شدهاند؛ در حالی که انتظار میرفت مسئولان درباره مبنای این برداشتها شفافسازی کنند.