یکی از موانع جدی توسعه اقتصاد دیجیتال در ایران، کمبود ایده و نیروی انسانی خلاق نیست؛ مشکل اصلی، دشواری تبدیل ایده به کسب‌وکار پایدار و تبدیل کسب‌وکارهای نوپا به بنگاه‌های بزرگ و رقابت‌پذیر است. بسیاری از شرکت‌های فناوری در ایران توانسته‌اند بازار ایجاد کنند، کاربران میلیونی جذب کنند و خدماتی ارائه دهند که بخشی از زندگی روزمره مردم را تغییر داده است؛ اما عبور از مرحله رشد اولیه و ورود به مقیاس بزرگ‌تر، همچنان به منابع مالی و زیرساخت‌های نهادی وابسته است که دسترسی به آنها آسان نیست.
از این منظر، تلاش وزارت اقتصاد برای گشودن درهای بازار سرمایه به روی اقتصاد دیجیتال را باید فراتر از یک اقدام بورسی ارزیابی کرد. مسئله این است که آیا نظام تأمین مالی کشور می‌تواند خود را با ماهیت جدید ارزش‌آفرینی اقتصادی تطبیق دهد یا همچنان قرار است شرکت‌ها را با معیارهای اقتصاد سنتی بسنجد؟
در اقتصاد صنعتی، زمین، ساختمان و ماشین‌آلات بخش مهمی از دارایی بنگاه را تشکیل می‌دهند؛ اما در اقتصاد دیجیتال، ارزش یک شرکت ممکن است در نرم‌افزار، الگوریتم، داده، برند، مالکیت فکری، شبکه کاربران و توانایی توسعه خدمات آن نهفته باشد. بانکی که برای اعطای تسهیلات به دنبال وثیقه ملکی است، لزوماً نمی‌تواند نیاز مالی یک شرکت فناوری را به‌درستی تشخیص دهد. به همین دلیل، بازار سرمایه می‌تواند نقش مکمل و مهمی در تأمین مالی این کسب‌وکارها ایفا کند.
عرضه اولیه شرکت هوشمند گستر پارس، مالک پلتفرم مایکت، در بازار نوآفرین فرابورس، از این جهت اهمیت دارد که نشان می‌دهد امکان ورود کسب‌وکارهای دیجیتال به ساختار رسمی بازار سرمایه وجود دارد. چنین تجربه‌ای می‌تواند راه را برای شرکت‌های فعال در حوزه فناوری اطلاعات، تجارت الکترونیک، خدمات ابری، پلتفرم‌های محتوایی و فناوری مالی هموار کند.
اما باید مراقب یک خطای تحلیلی بود: ورود یک شرکت به بورس به معنای توسعه اقتصاد دیجیتال نیست. عرضه سهام، در بهترین حالت، ابزار تأمین مالی و افزایش شفافیت است؛ نه هدف نهایی. اگر منابع جذب‌شده به توسعه محصول، تحقیق و توسعه، افزایش بهره‌وری، اشتغال تخصصی و گسترش بازار منجر نشود، نمی‌توان از آن به‌عنوان موفقیت سیاست توسعه اقتصاد دیجیتال یاد کرد.
از سوی دیگر، بازار سرمایه نیز نباید شرکت‌های فناوری را صرفاً با معیارهای سنتی ارزش‌گذاری کند. تعداد کاربران فعال، درآمد تکرارشونده، میزان حفظ مشتری، هزینه جذب کاربر، کیفیت فناوری و ظرفیت رشد بازار، در کنار سودآوری و صورت‌های مالی، باید در ارزیابی این شرکت‌ها مورد توجه قرار گیرد. البته این به معنای نادیده گرفتن سودآوری یا توجیه زیان‌های دائمی با عنوان توسعه فناوری نیست. سرمایه‌گذار حق دارد بداند شرکتی که در آن سرمایه‌گذاری می‌کند، چه مدل اقتصادی پایداری دارد و چه زمانی می‌تواند به بازده قابل اتکا برسد.
چالش مهم‌تر، محیط کسب‌وکار است. نمی‌توان از سرمایه‌گذار انتظار داشت منابع بلندمدت خود را وارد شرکتی کند که با نااطمینانی جدی در مقررات، محدودیت‌های اینترنتی، تغییرات ناگهانی سیاست‌ها و ابهام در حقوق مالکیت داده مواجه است.