کارشناس و تحلیلگر اقتصادی گفت: منفعت برخی فعالان اقتصادی نیز در تداوم شرایط تورمی و افزایش قیمت‌ها قرار دارد. به همین دلیل، کاهش نرخ ارز به تنهایی تضمین نمی کند که قیمت مسکن، خودرو و سایر کالاها نیز متناسب با آن کاهش پیدا کند.
به گزارش« اخبار صنعت» ، افزایش نرخ ارز، نا اطمینانی‌های ناشی از جنگ و تحریم و رشد هزینه های واردات، به عاملی برای افزایش قیمت در بازارهای مختلف تبدیل شده است؛ با این حال، دکتر آلبرت بغزیان، اقتصاددان معتقد است همه گرانی‌ها را با شرایط جنگی نمی توان توجیه کرد. وی معتقد است برخی فعالان اقتصادی از فضای موجود برای افزایش قیمت‌ها و حفظ منافع خود استفاده می کنند، درحالی که حمایت هایی مانند کالابرگ نیز تناسبی با افزایش هزینه های واقعی خانوار ندارد.
آلبرت بغزیان، اقتصاددان، با اشاره به نقش تعیین کننده نرخ ارز در افزایش قیمت‌ها معتقد است؛ گرانی ارز به سایر بازارها از جمله مسکن، خودرو و کالاهای مصرفی منتقل می شود و برخی فعالان اقتصادی نیز از شرایط جنگی و محدودیت های تجاری برای افزایش بیشتر قیمت‌ها استفاده می کنند.
وی در ادامه با ناکافی دانستن حمایت های کالابرگی دولت تأکید کرد:افزایش محدود اعتبار کالابرگ نمی تواند جبران کننده رشد چند ده میلیونی هزینه‌های خانوار باشد. از سوی دیگرافزایش نرخ ارز در اقتصاد ایران تنها به بازار مبادلات ارزی محدود نمی ماند، بلکه آثار آن به سرعت در بازارهای مختلف از خودرو و مسکن گرفته تا کالاهای مصرفی و خدمات نمایان می شود. در چنین شرایطی، افزایش قیمت ارز به یکی از مبانی اصلی قیمت گذاری در بخش‌های مختلف تبدیل شده و فعالان اقتصادی نیز با استناد به هزینه های جدید، قیمت محصولات و خدمات خود را افزایش می دهند.
دکتر آلبرت بغزیان، اقتصاددان، با تأکید بر اینکه نقطه آغاز بسیاری از افزایش قیمت‌ها بازار ارز است، معتقد است: وقتی نرخ ارز افزایش پیدا می کند، تولید کننده، وارد کننده و حتی فعالان بازار مسکن نیز شرایط جدید را مبنای محاسبات خود قرار می دهند.
به گفته این کارشناس اقتصادی، افزایش نرخ ارز باعث می شود واردات خودرو و کالاهای مختلف صرفه اقتصادی گذشته را نداشته باشد و هزینه‌های جدید به مصرف کننده منتقل شود.
بازار ارز؛ نقطه آغاز موج گرانی
بغزیان با اشاره به تأثیر نرخ ارز بر سایر بازارها توضیح می دهد که افزایش قیمت دلار به سرعت بهانه ای برای بالا بردن قیمت کالاها و خدمات می شود. در بازار مسکن نیز برخی مالکان با مقایسه بازدهی فروش ملک و سرمایه گذاری در ارز و طلا، قیمت های پیشنهادی خود را افزایش می دهند.
از نگاه این اقتصاددان، در چنین شرایطی باید به این مسئله توجه کرد که هر معامله ای دو طرف دارد؛ اگر فردی ملکی را با قیمت بالا می فروشد، خریدار دیگری حاضر شده است آن را با همان قیمت خریداری کند. بنابراین نمی توان صرفاً با استناد به قیمت‌های اعلامی فروشندگان، ارزش واقعی دارایی‌ها را تعیین کرد.
کارشناس اقتصادی تصریح نمود: بخشی از افزایش قیمت‌ها در بازارهای دارایی، به انتظارات تورمی و تمایل افراد برای تبدیل سرمایه به ارز و طلا بازمی گردد. در این میان، فروشندگان نیز از فضای روانی بازار استفاده می کنند و قیمت‌های پیشنهادی خود را افزایش می دهند.
جنگ و تحریم؛ واقعیت اقتصادی یا بهانه گرانی؟
این اقتصاددان با اشاره به شرایط جنگی و محدودیت های تجاری کشور، افزایش هزینه واردات و حمل و نقل دریایی را از عواملی می داند که بر قیمت تمام شده کالاها تأثیر گذاشته اند؛ با این حال، معتقد است نباید همه افزایش قیمت‌ها را صرفاً به این عوامل نسبت داد.
به گفته بغزیان، تحریم‌ها و جنگ موجب شده اند واردات از مسیرهای پرهزینه تری انجام شود و هزینه حمل و نقل نیز افزایش پیدا کند، اما مسئله مهم این است که چرا هیچگاه به پایان دادن به شرایط جنگی و کاهش عوامل ایجاد کننده این هزینه ها به عنوان راهکار اصلی توجه نمی شود.
او تأکید می کند تا زمانی که این شرایط ادامه داشته باشد، امکان تشخیص دقیق سهم هر عامل در افزایش قیمت‌ها دشوار است. حتی اگر نرخ ارز کاهش پیدا کند و هزینه واردات پایین بیاید، ممکن است برخی فعالان بازار همچنان تحریم و هزینه حمل و نقل را بهانه ای برای حفظ قیمت‌های بالا قرار دهند.
از نگاه این کارشناس اقتصادی، مسئله فقط افزایش هزینه های واقعی نیست، بلکه منفعت برخی فعالان اقتصادی نیز در تداوم شرایط تورمی و افزایش قیمت‌ها قرار دارد. به همین دلیل، کاهش نرخ ارز به تنهایی تضمین نمی کند که قیمت مسکن، خودرو و سایر کالاها نیز متناسب با آن کاهش پیدا کند.