اخبارصنعت-حسین کوثری: مدیریت مصرف انرژی در ایران دیگر صرفاً یک موضوع فنی یا اقتصادی نیست؛ بلکه به یکی از مسائل راهبردی کشور در حوزه امنیت اقتصادی، حفظ اشتغال، استمرار تولید و رفاه اجتماعی تبدیل شده است. ناترازی در بخش انرژی، به‌ویژه در فصل سرد سال، هر بار این خطر را ایجاد می‌کند که محدودیت تأمین گاز و برق، ابتدا صنایع و واحدهای تولیدی و سپس بخش‌های دیگر اقتصاد را تحت تأثیر قرار دهد.
در چنین شرایطی، دولت چهاردهم با دستور مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور، برنامه ملی مدیریت مصرف انرژی را از مرحله طراحی و تدوین دستورالعمل‌ها به مرحله اجرا و عملیات وارد کرده است. هدف اصلی این برنامه، کاهش مصرف غیرضروری، افزایش بهره‌وری انرژی، تأمین پایدار سوخت و جلوگیری از اعمال محدودیت در گازرسانی به صنایع در زمستان پیش‌رو اعلام شده است.
اهمیت این تصمیم در آن است که دولت تلاش دارد به‌جای اتکا به راهکارهای مقطعی همچون تعطیلی ادارات یا اعمال محدودیت‌های ناگهانی، مدیریت مصرف را به یک برنامه فراگیر، نظارت‌پذیر و قابل ارزیابی در سطح ملی تبدیل کند.
سه محور اصلی برنامه ملی مدیریت مصرف انرژی
برنامه عملیاتی دولت سه حوزه اصلی را در بر می‌گیرد:
الف) دستگاه‌های اجرایی و بخش دولتی
در این بخش، مسئولیت اصلی بر عهده مدیران دستگاه‌های اجرایی و مدیران استانی قرار گرفته است. تشکیل اتاق رصد روزانه و لحظه‌ای عملکرد دستگاه‌ها با محوریت وزارت کشور، یکی از مهم‌ترین تصمیمات این برنامه است.
اقدامات پیش‌بینی‌شده عبارت‌اند از:
- کاهش دمای محیط ادارات و استفاده از پوشش متناسب با فصل.
- تعمیرات اساسی و بهینه‌سازی موتورخانه‌ها.
- تعطیلی فضاها و اتاق‌های بلااستفاده یا کم‌استفاده.
- آموزش کارکنان برای اصلاح الگوی مصرف.
- نظارت مستمر بر میزان مصرف انرژی دستگاه‌ها.
- اختصاص پاداش به مدیران موفق و برخورد بازدارنده با مدیران کم‌کار.
نکته مهم این است که مدیریت مصرف انرژی قرار است به یکی از شاخص‌های ارزیابی عملکرد مدیران در سراسر کشور تبدیل شود.
ب) بخش اقتصادی، صنعتی و تولیدی
دولت تأمین پایدار انرژی صنایع و واحدهای تولیدی را از اولویت‌های اصلی برنامه معرفی کرده است. در این رویکرد، قرار است با همکاری وزارتخانه‌های مسئول، اصناف، اتاق‌های بازرگانی و صاحبان صنایع، مصرف انرژی در بخش تولید نیز بهینه شود.هدف آن است که صرفه‌جویی در بخش‌های دیگر، امکان استمرار فعالیت صنایع را فراهم کند و از تعطیلی خطوط تولید، کاهش ظرفیت کارخانه‌ها و تهدید اشتغال جلوگیری شود.
ج) بخش عمومی و خانوارها
محور سوم به مشارکت مردم، نهادهای اجتماعی، مساجد، سازمان‌های مردم‌نهاد و سایر تشکل‌های عمومی اختصاص دارد.
رئیس‌جمهور بر ضرورت فرهنگ‌سازی و تبیین شرایط کشور تأکید کرده و نمونه‌هایی از اصلاح مصرف را مطرح کرده است؛ از جمله محدود کردن گرمایش مساجد به ساعات برگزاری نماز و حضور مردم، به‌جای گرم نگه‌داشتن شبانه‌روزی فضاها.
این رویکرد نشان می‌دهد که دولت مدیریت انرژی را صرفاً وظیفه وزارتخانه‌ها نمی‌داند و برای آن یک مسئولیت اجتماعی و عمومی نیز تعریف کرده است.
اهمیت اقتصادی و راهبردی طرح؛ چرا مدیریت مصرف انرژی ضروری است؟
مسئله انرژی در ایران از چند جهت اهمیت دارد:
۱. حفظ چرخه تولید و اشتغال
یکی از پیامدهای مستقیم کمبود گاز در زمستان، محدودیت فعالیت کارخانه‌ها و واحدهای صنعتی است. صنایع فولاد، سیمان، پتروشیمی، شیشه، کاشی و سرامیک و بسیاری از واحدهای تولیدی برای استمرار فعالیت خود به تأمین مستمر انرژی نیاز دارند.
قطع یا محدودیت گاز این صنایع تنها به کاهش تولید محدود نمی‌شود؛ بلکه می‌تواند زنجیره‌ای از پیامدها شامل کاهش درآمد بنگاه‌ها، افزایش قیمت تمام‌شده محصولات، کاهش صادرات، تأخیر در تعهدات تجاری و تهدید اشتغال را به دنبال داشته باشد.
بنابراین، اولویت دادن به تأمین انرژی بخش تولید، صرفاً یک تصمیم صنعتی نیست؛ بلکه اقدامی برای صیانت از اقتصاد ملی و معیشت خانوارهاست.
۲. جلوگیری از تشدید تورم
محدودیت انرژی صنایع می‌تواند هزینه تولید را افزایش دهد. هنگامی که کارخانه‌ها با ظرفیت پایین‌تر فعالیت می‌کنند، هزینه‌های ثابت بر حجم کمتری از محصول سرشکن می‌شود و در برخی موارد تولیدکنندگان ناچار به استفاده از سوخت جایگزین یا کاهش تولید می‌شوند.
این وضعیت در نهایت می‌تواند به افزایش قیمت کالاها و فشار بیشتر بر مصرف‌کنندگان منجر شود.
۳. تقویت امنیت انرژی
ایران با وجود برخورداری از منابع عظیم نفت و گاز، با چالش تأمین متوازن انرژی در زمان اوج مصرف مواجه است. به بیان دیگر، برخورداری از منابع طبیعی فراوان الزاماً به معنای برخورداری از امنیت پایدار انرژی نیست.
بر اساس گزارش اداره اطلاعات انرژی آمریکا (EIA)، مصرف گاز طبیعی ایران در سال ۲۰۲۳ به حدود ۸.۹ تریلیون فوت مکعب رسید. همچنین بخش خانگی و تجاری حدود ۳۳ درصد، صنعت حدود ۲۷ درصد و نیروگاه‌ها حدود ۲۸ درصد مصرف گاز را به خود اختصاص داده بودند. این آمار اگرچه مربوط به سال ۲۰۲۳ است، ابعاد گستردگی تقاضا و رقابت میان بخش‌های مختلف مصرف را نشان می‌دهد.
۴. کاهش آسیب‌پذیری در شرایط بحران
در شرایطی که زیرساخت‌های انرژی با محدودیت سرمایه‌گذاری، فرسودگی تجهیزات و مخاطرات امنیتی روبه‌رو هستند، کاهش مصرف غیرضروری و افزایش بهره‌وری می‌تواند به تقویت تاب‌آوری کشور کمک کند.
در واقع، هر واحد انرژی که از طریق اصلاح الگوی مصرف و کاهش اتلاف آزاد می‌شود، می‌تواند برای بخش دیگری از اقتصاد مورد استفاده قرار گیرد.
نقاط قوت تصمیم جدید دولت
برنامه اعلام‌شده دولت را می‌توان از چند منظر مثبت ارزیابی کرد:
- عبور از توصیه به اجرا: برنامه مدیریت مصرف از مرحله ابلاغ دستورالعمل‌ها وارد مرحله عملیاتی شده است.
- تعیین مسئولیت مشخص: وزارت کشور و مدیران استانی در مرکز نظام نظارتی قرار گرفته‌اند.
- توجه به بخش دولتی: دولت به‌جای آغاز برنامه با مطالبه صرفه‌جویی از مردم، مسئولیت دستگاه‌های اجرایی را نیز برجسته کرده است.
- توجه به تولید: جلوگیری از قطع گاز صنایع به‌عنوان یک هدف مهم اعلام شده است.
- استفاده از ظرفیت اجتماعی: مشارکت مساجد، تشکل‌های مردمی و سازمان‌های مردم‌نهاد در برنامه دیده شده است.
- امکان اصلاح برنامه: آیین‌نامه ۱۰ ماده‌ای به‌عنوان سندی انعطاف‌پذیر و قابل تکمیل معرفی شده است.
با این حال، موفقیت این برنامه را نمی‌توان صرفاً با تعداد جلسات، ابلاغیه‌ها و تشکیل کارگروه‌ها سنجید. معیار اصلی، میزان واقعی کاهش مصرف و جلوگیری از محدودیت انرژی در بخش تولید خواهد بود.
آسیب‌شناسی؛ چالش‌هایی که می‌تواند اجرای طرح را با شکست مواجه کند
در کنار نقاط قوت، چند مسئله اساسی وجود دارد که باید در اجرای این برنامه مورد توجه قرار گیرد.
نخست؛ خطر تبدیل مدیریت مصرف به بخشنامه‌نویسی
یکی از مشکلات مزمن نظام اداری کشور، فاصله میان تصمیم‌گیری و اجراست. ممکن است اتاق‌های رصد، کارگروه‌ها و جلسات استانی تشکیل شوند، اما در عمل تغییر محسوسی در میزان مصرف انرژی اتفاق نیفتد.
بنابراین باید برای هر دستگاه، میزان مصرف پایه، هدف کاهش مصرف، زمان‌بندی و مسئول پاسخ‌گو تعیین شود.
دوم؛ برخورد یکسان با همه مناطق کشور
شرایط اقلیمی استان‌ها یکسان نیست. میزان نیاز به گرمایش در استان‌های سردسیر با مناطق جنوبی تفاوت دارد. همچنین ساختمان‌های قدیمی و جدید از نظر میزان اتلاف انرژی شرایط متفاوتی دارند.
در نتیجه، تعیین یک الگوی ثابت برای تمام کشور می‌تواند ناعادلانه و حتی غیرکارآمد باشد. شاخص‌های مصرف باید متناسب با شرایط آب‌وهوایی، نوع ساختمان، مساحت و تعداد کارکنان تنظیم شوند.
سوم؛ انتقال تمام بار صرفه‌جویی به مردم
اگرچه مشارکت خانوارها ضروری است، اما نباید مسئولیت ناترازی انرژی صرفاً متوجه مصرف‌کننده خانگی شود.
بخشی از مشکل به بهره‌وری پایین تجهیزات، ساختمان‌های غیراستاندارد، فرسودگی شبکه‌ها، ضعف سرمایه‌گذاری و ساختار قیمت‌گذاری انرژی مربوط است.
سیاست موفق باید میان اصلاح مصرف خانوار، اصلاح مصرف صنایع و افزایش بهره‌وری در تولید و انتقال انرژی تعادل برقرار کند.
چهارم؛ خطر آسیب به تولید در پوشش صرفه‌جویی
گاهی محدودیت مصرف به‌عنوان راهکار سریع انتخاب می‌شود، اما کاهش مصرف با کاهش تولید تفاوت دارد.
اگر یک کارخانه برای کاهش مصرف انرژی ناچار به تعطیلی خط تولید شود، نمی‌توان این اتفاق را موفقیت در مدیریت انرژی تلقی کرد.
هدف باید کاهش انرژی مصرف‌شده به ازای هر واحد محصول باشد، نه صرفاً کاهش عدد مصرف بدون توجه به میزان تولید.
پنجم؛ نبود نظام شفاف اطلاع‌رسانی
مردم و فعالان اقتصادی باید بدانند برنامه تا چه اندازه موفق بوده است. اعلام میزان صرفه‌جویی، کاهش مصرف دستگاه‌ها و وضعیت تأمین گاز صنایع می‌تواند اعتماد عمومی را تقویت کند.
پنج اقدام اولویت‌دار و فوری
1. انتشار ترازنامه شفاف انرژی: دولت باید میزان تولید، مصرف، اتلاف و کسری احتمالی انرژی را به تفکیک بخش‌ها منتشر کند.
2. ممیزی انرژی دستگاه‌های دولتی: میزان مصرف هر دستگاه باید با سال پایه قابل مقایسه باشد و نتایج آن به‌صورت دوره‌ای منتشر شود.
3. تأمین مالی بهینه‌سازی ساختمان‌ها: تسهیلات کم‌بهره برای عایق‌کاری، اصلاح موتورخانه‌ها و نصب تجهیزات کم‌مصرف در نظر گرفته شود.
4. حمایت از صنایع بهره‌ور: واحدهایی که با سرمایه‌گذاری در فناوری‌های جدید، مصرف انرژی به ازای تولید را کاهش می‌دهند، از مشوق‌های مالیاتی و تسهیلاتی برخوردار شوند.
5. ایجاد سامانه ملی پایش انرژی: اطلاعات مصرف دستگاه‌های اجرایی، صنایع و بخش‌های عمومی در یک نظام یکپارچه جمع‌آوری و تحلیل شود.
آغاز فاز عملیاتی برنامه ملی مدیریت مصرف انرژی را باید اقدامی ضروری در مواجهه با یکی از مهم‌ترین چالش‌های اقتصادی کشور دانست. اهمیت این تصمیم زمانی بیشتر می‌شود که بدانیم انرژی فقط یک نهاده تولید نیست؛ بلکه با اشتغال، معیشت، صادرات، امنیت اقتصادی و ثبات اجتماعی ارتباط مستقیم دارد.
با این حال، باید میان دو مفهوم تمایز قائل شد: «مدیریت مصرف» و «جبران ناترازی انرژی».
مدیریت مصرف می‌تواند بخشی از فشار موجود بر شبکه انرژی را کاهش دهد، اما به‌تنهایی جایگزین توسعه زیرساخت‌ها، سرمایه‌گذاری در تولید، نوسازی نیروگاه‌ها، کاهش اتلاف شبکه و اصلاح فناوری صنایع نخواهد شد.
از سوی دیگر، صرفه‌جویی نباید به معنای تحمیل محدودیت بیشتر بر خانوارهای کم‌درآمد یا کاهش ظرفیت تولید کارخانه‌ها باشد. سیاست‌های تشویقی، حمایت مالی و اصلاح تجهیزات باید در کنار نظارت و مسئولیت‌پذیری قرار گیرد.
مهم‌ترین نکته این است که دولت باید ابتدا از خود آغاز کند. دستگاه‌های اجرایی، ساختمان‌های دولتی و مجموعه‌های عمومی باید در عمل پیشگام اصلاح الگوی مصرف باشند. نمی‌توان از مردم انتظار همراهی داشت، اما ساختمان‌های اداری و مجموعه‌های دولتی همچنان با الگوهای غیرکارآمد انرژی مصرف کنند.