کارشناس و تحلیلگر اقتصاد خودرو گفت: وابستگی فزاینده اقتصاد ایران به دلار طی یکی دو دهه گذشته، ضرورت بازنگری در ساز و کارهای تجاری و اقتصادی کشور را بیش از پیش آشکار کرده است.
دکتر روح اله طالبی، استاد دانشکده مکانیک دانشگاه در گفت و گو با « اخبار صنعت» در خصوص وابستگی اقتصاد ایران به دلار و اثرات این روند بر افزایش قیمتها بخصوص در مسکن و خودرو وتسری آن به سایر کالاها گفت: وابستگی فزاینده اقتصاد ایران به دلار طی یکی دو دهه گذشته، ضرورت بازنگری در ساز و کارهای تجاری و اقتصادی کشور را بیش از پیش آشکار کرده است.
وی در این باره خاطر نشان کرد: تنوع بخشی به کشورهای طرف تجاری، استفاده از ارزهای جایگزین و کاهش وابستگی به دلار، در کنار توجه به شکاف فزاینده میان درآمد و هزینه خانوارها، از جمله ضرورت هایی است که باید در سیاست گذاری‌های اقتصادی مورد توجه قرار گیرد.
طالبی، استاد دانشکده مکانیک با اشاره به افزایش وابستگی اقتصاد کشور به دلار طی سال‌های اخیر اظهار کرد: از حدود یکی دو دهه گذشته، اقتصاد ایران به شدت به دلار وابسته شده است؛ در حالی که در گذشته چنین وضعیتی وجود نداشت و قیمت کالاها تا این اندازه وابسته به نرخ دلار نبود. در آن دوره، تلاش می شد بازار تا حدی کنترل شود و شرایط اقتصادی به شکل متفاوتی مدیریت شود.
وی با اشاره به سابقه تولید داخلی و صنعت خودروسازی کشور افزود: در دهه ۶۰، صنعت خودروسازی ایران هنوز صنعتی جوان بود و مانند امروز سابقه ای بیش از نیم قرن در تولید نداشت. با این حال، به نظر می رسد در شرایط فعلی، اقتصاد کشور به میزان قابل توجهی به دلار وابسته شده است.
طالبی با تأکید بر ضرورت تنوع بخشی به مبادی وارداتی کشور تصریح کرد: یکی از دلایل این وابستگی، محدود بودن جنبه های وارداتی به یکی دو کشور خاص و همچنین وابستگی به مبانی ارزی معاملات با این کشورهاست. بنابراین لازم است شرایطی در سطح کشور فراهم شود تا امکان واردات کالا از کشورهای مختلف و متنوع وجود داشته باشد و اقتصاد ایران به چند کشور محدود نشود.
وی ادامه داد: ایجاد چنین شرایطی نیازمند ساز و کارهای کلان اقتصادی است و باید در سیاست گذاری‌های بخش اقتصاد توجه ویژه‌ای به این موضوع صورت گیرد. همچنین ضروری است امکان انجام معاملات با ارزهای مختلف فراهم شود تا وابستگی اقتصاد کشور به دلار کاهش پیدا کند.
این استاد دانشگاه در بخش دیگری از سخنان خود، با اشاره به افزایش فشارهای اقتصادی بر اقشار متوسط و پایین جامعه گفت: در سال‌های اخیر، میزان تورم از افزایش حقوق و دستمزدها بیشتر بوده است و این مسئله فشار قابل توجهی بر اقشار متوسط و پایین جامعه وارد کرده است.
طالبی با بیان اینکه کاهش قدرت خرید مردم را باید از زاویه دیگری نیز بررسی کرد، افزود: شاید بتوان گفت مسئله صرفاً افزایش قیمت ها نیست، بلکه درآمدهای مردم نسبت به هزینه های زندگی کاهش پیدا کرده است. از این منظر، شکاف میان درآمد و هزینه و همچنین فاصله اقتصادی میان گروه‌های مختلف جامعه افزایش یافته است.
وی خاطرنشان کرد: اگر شرایط اقتصادی کشور در آینده به وضعیت عادی بازگردد، لازم است برای بهبود این وضعیت و کاهش شکاف درآمدی برنامه ریزی جدی صورت گیرد.
طالبی در پایان با تأکید بر ضرورت اصلاح ساختارهای اقتصادی کشور گفت: تنوع بخشی به کشورهای طرف تجاری، کاهش وابستگی به دلار، استفاده از ارزهای جایگزین و ایجاد شرایط مناسب برای توسعه روابط اقتصادی با کشورهای مختلف، از جمله اقداماتی است که باید مورد توجه قرار گیرد. همچنین حل و فصل مسائل مربوط به تحریم‌ها می تواند کمک قابل توجهی به بهبود شرایط اقتصادی کشور و کاهش محدودیت های موجود کند.