قوه قضاییه اعلام کرد: حمید رسایی در یک مکالمه تلفنی از داخل زندان مدعی شده است که «هیچ مدیر مسئولی تا به حال به دلیل اتهام نشر اکاذیب محکوم به حبس و زندان نشده است»، اما بررسی‌ها نشان می‌دهد، مدیران مسئول برخی رسانه‌ها در پرونده‌های نشر اکاذیب با محاکمه شده و به حبس محکوم شده‌اند و احکام زندان‌ها اجرا شده است.
چندی پیش حکم محکومیت حجت‌الاسلام حمید رسایی به اتهام نشر اکاذیب اجرا و وی برای تحمل دوران محکومیت به زندان معرفی شد. حمید رسایی که بیش از یک ماه است برای تحمل دوران کیفر خود در زندان به سر می‌برد، در یک مکالمه تلفنی از داخل زندان در ادعایی می‌گوید: «هیچ مدیر مسئولی تا به حال به دلیل اتهام نشر اکاذیب محکوم به حبس و زندان نشده است»، اما بررسی‌ها نشان می‌دهد، مدیران مسئول برخی رسانه‌ها در پرونده‌های نشر اکاذیب با محاکمه شده و به حبس محکوم شده‌اند و احکام زندان‌ها اجرا شده است.
با گذشت بیش از یک ماه از اجرای حکم حمید رسایی، روز گذشته یک فایل صوتی بیش از ۱۴ دقیقه‌ای از وی منتشر شد که در بخشی از آن، محکوم مورد اشاره با طرح موضوعات مختلف و انتقاد از مسئولان، ادعاهایی عاری از صحت مطرح میکند به طور نمونه وی درباره سابقه محکومیت مدیران مسئول رسانه‌ها به اتهام نشر اکاذیب مسائلی مطرح کرد که خلاف واقع می‌باشد.
وی در بخشی از این فایل صوتی از داخل زندان مدعی می‌شود: «هیچ مدیر مسئولی تا به حال به دلیل اتهام نشر اکاذیب محکوم به حبس و زندان نشده است.»؛ ادعایی که بررسی سوابق قضایی پرونده‌های مرتبط با مدیران مسئول برخی رسانه‌ها، خلاف آن را نشان می‌دهد.
این ادعا در حالی مطرح شده است که بررسی‌ها نشان می‌دهد شماری از مدیران مسئول رسانه‌ها در پرونده‌های مرتبط با نشر اکاذیب، پس از رسیدگی قضایی به پرونده و صدور حکم، به مجازات حبس محکوم شده‌اند.
از جمله افراد مورد اشاره می‌توان به یاشار سلطانی، فؤاد صادقی، نسرین حسنی و مرحوم حجت الاسلام فومنی و... اشاره کرد که در پرونده‌های قضایی مرتبط با فعالیت رسانه‌ای خود با اتهام نشر اکاذیب مواجه شده و محکومیت‌هایی از جمله حبس برای آنان صادر شده است.
این مصادیق با مراجعه به پرونده‌های قضایی سال‌های ۷۵ تا ۸۹ نیز در عنوان‌های مختلف مشاهده می‌شود.
بنابراین، ادعای مطرح‌شده در فایل صوتی رسایی مبنی بر اینکه هیچ مدیرمسئولی به اتهام نشر اکاذیب به حبس محکوم نشده است، با واقعیت موجود مطابقت ندارد.
موضوع قابل توجه دیگر، طرح این ادعای خلاف واقع از سوی قانونگذاری که خود در پرونده قضایی مرتبط با نشر اکاذیب محکوم شده و حکم محکومیت وی نیز اجرا شده است، قابل تامل است.