اخبار صنعت-حسین کوثری: کنترل رشد نقدینگی، اصلاح ساختار بانک‌های ناتراز، مدیریت بازار بین‌بانکی و تسهیل بازگشت ارزهای صادراتی، چهار محور اصلی برنامه جدید بانک مرکزی برای تقویت ثبات اقتصادی است.بازار پول و ارز ایران در شرایطی با چالش‌های متعددی از جمله تورم، نوسانات نرخ ارز، کاهش قدرت خرید خانوارها و محدودیت‌های تأمین منابع ارزی مواجه است که بانک مرکزی از مجموعه‌ای از سیاست‌های جدید پولی، ارزی و نظارتی برای مدیریت این شرایط خبر داده است. این برنامه‌ها که در نشست ویژه سیاست‌گذاری پولی و ارزی مورد تأکید قرار گرفته‌اند، نشان‌دهنده تلاش برای حرکت به سمت انضباط بیشتر در نظام بانکی، کنترل رشد نقدینگی و کاهش بی‌ثباتی‌های پولی و مالی است.
بانک مرکزی استمرار ضوابط کنترل مقداری ترازنامه بانک‌ها، بازبینی عملیات بازار باز، اصلاح نسبت سپرده قانونی، رفع موانع بازگشت ارز حاصل از صادرات و اصلاح ساختار بانک‌های ناتراز را در دستور کار قرار داده است.
مهار رشد نقدینگی؛ نخستین گام برای کنترل تورم
یکی از مهم‌ترین محورهای سیاست جدید بانک مرکزی، استمرار کنترل مقداری ترازنامه بانک‌هاست. این سیاست با هدف جلوگیری از رشد بی‌ضابطه دارایی‌ها و بدهی‌های بانکی و محدود کردن خلق اعتبار بدون پشتوانه کافی دنبال می‌شود.در سال‌های گذشته، رشد نامتوازن ترازنامه برخی بانک‌ها و افزایش تسهیلات‌دهی بدون توجه کافی به منابع و توان مالی، به یکی از عوامل تشدید ناترازی در شبکه بانکی تبدیل شده است. زمانی که بانک‌ها بیش از ظرفیت واقعی منابع خود اعتبار ایجاد می‌کنند، فشار بر پایه پولی و نقدینگی افزایش می‌یابد و در صورت نبود رشد متناسب تولید، این وضعیت می‌تواند به افزایش سطح عمومی قیمت‌ها منجر شود.البته کنترل ترازنامه نباید به معنای محدود کردن یکسان تسهیلات برای همه بخش‌های اقتصادی باشد. تولیدکنندگان، بنگاه‌های کوچک و متوسط، واحدهای دانش‌بنیان و بخش‌های مولد باید بتوانند به منابع مالی دسترسی داشته باشند. بنابراین، موفقیت این سیاست در گرو تفکیک اعتبار مولد از فعالیت‌های غیرمولد و سفته‌بازانه است.
اصلاح عملیات بازار باز و مدیریت منابع بانکی
بازبینی و ساماندهی عملیات بازار باز متناسب با شرایط اقتصادی، یکی دیگر از محورهای اعلام‌شده است.عملیات بازار باز از ابزارهای مهم بانک مرکزی برای مدیریت نقدینگی بانک‌ها و هدایت نرخ سود در بازار بین‌بانکی است. بانک مرکزی از طریق خرید و فروش اوراق مالی می‌تواند میزان ذخایر در دسترس بانک‌ها را تنظیم کند و بر شرایط تأمین مالی در شبکه بانکی اثر بگذارد.همچنین اصلاح نسبت سپرده قانونی با هدف مدیریت ذخایر در بازار بین‌بانکی مورد توجه قرار گرفته است. سپرده قانونی بخشی از منابع بانک‌هاست که باید نزد بانک مرکزی نگهداری شود. تغییر این نسبت می‌تواند بر قدرت تسهیلات‌دهی بانک‌ها و میزان نقدینگی قابل استفاده آنها اثر بگذارد.نکته مهم آن است که این ابزارها باید هماهنگ و متناسب با وضعیت تولید، تورم و نیازهای اعتباری اقتصاد به کار گرفته شوند؛ چراکه سیاست انقباضی شدید، اگر بدون ملاحظات بخش واقعی اقتصاد اجرا شود، می‌تواند هزینه تأمین مالی بنگاه‌ها را افزایش دهد.
بانک‌های ناتراز؛ مسئله‌ای فراتر از یک مشکل بانکی
یکی از بخش‌های مهم برنامه جدید بانک مرکزی، تأکید بر بهبود نسبت کفایت سرمایه بانک‌ها و اصلاح ساختار بانک‌های ناتراز است.
بانک ناتراز بانکی است که میان منابع، مصارف، دارایی‌ها و تعهدات آن تعادل مناسبی وجود ندارد. تداوم فعالیت چنین بانک‌هایی می‌تواند به افزایش بدهی به بانک مرکزی، خلق نقدینگی و انتقال هزینه ناکارآمدی به کل اقتصاد منجر شود.نسبت کفایت سرمایه نیز از شاخص‌های مهم سنجش توان بانک برای پوشش ریسک‌های مالی است. هرچه سرمایه واقعی بانک در مقایسه با دارایی‌های موزون‌شده به ریسک وضعیت مناسب‌تری داشته باشد، توان بیشتری برای مقابله با زیان‌های احتمالی خواهد داشت.اصلاح بانک‌های ناتراز باید با برنامه‌ای روشن شامل شفاف‌سازی دارایی‌ها، تعیین تکلیف مطالبات غیرجاری، افزایش سرمایه، اصلاح مدیریت و در صورت لزوم ادغام یا بازسازی ساختاری همراه باشد. صرف اعلام ضرورت اصلاح، بدون تعیین تکلیف زیان‌ها و مسئولیت مدیران، نمی‌تواند مشکل را برطرف کند.
بازگشت ارز صادراتی؛ حلقه مهم ثبات بازار ارز
در حوزه ارزی نیز بانک مرکزی رفع موانع بازگشت ارز حاصل از صادرات را مورد توجه قرار داده است.بازگشت ارز صادراتی یکی از مؤلفه‌های مهم تأمین نیازهای ارزی کشور محسوب می‌شود. هرچه فاصله میان صادرات و ورود واقعی ارز حاصل از آن به چرخه اقتصادی بیشتر شود، مدیریت عرضه ارز و تأمین نیازهای وارداتی با دشواری بیشتری مواجه خواهد شد.با این حال، سیاست‌های بازگشت ارز باید به گونه‌ای تنظیم شوند که ضمن جلوگیری از احتکار و عرضه‌نکردن ارز، انگیزه صادرکنندگان برای توسعه صادرات نیز حفظ شود. مقررات پیچیده، تفاوت‌های غیرمنطقی نرخ‌ها و محدودیت‌های اجرایی می‌توانند هزینه فعالیت صادرکنندگان را افزایش دهند.از این رو، تسهیل بازگشت ارز صادراتی باید با شفافیت مقررات، ثبات رویه‌ها و ایجاد سازوکارهای قابل پیش‌بینی برای صادرکنندگان همراه باشد.
ثبات اقتصادی با بخشنامه به دست نمی‌آید
برنامه اعلام‌شده بانک مرکزی از این جهت اهمیت دارد که به جای تمرکز صرف بر مداخله در بازار ارز، مجموعه‌ای از عوامل ساختاری مؤثر بر بی‌ثباتی پولی را هدف قرار داده است.واقعیت آن است که بازار ارز تنها تحت تأثیر عرضه و تقاضای روزانه نیست؛ انتظارات تورمی، وضعیت بودجه دولت، درآمدهای ارزی، محدودیت‌های تجاری و بانکی، شرایط سیاسی و میزان اعتماد عمومی نیز در تعیین مسیر آن نقش دارند.تجربه سیاست‌های ارزی نیز نشان می‌دهد که مداخله مقطعی و تزریق ارز، اگر با اصلاح عوامل بنیادی اقتصاد همراه نباشد، ممکن است تنها به کاهش موقت نوسانات منجر شود. در مقابل، انضباط مالی دولت، کنترل کسری بودجه، استقلال و اعتبار سیاست‌گذاری پولی و اصلاح نظام بانکی می‌توانند زمینه پایدارتری برای ثبات فراهم کنند.گزارش‌های بین‌المللی از بازار ارز ایران نیز نشان داده‌اند که مداخله ارزی و نزدیک‌تر کردن نرخ عرضه ارز به نرخ بازار می‌تواند در کوتاه‌مدت از شدت نوسانات بکاهد، اما این اقدام به‌تنهایی به معنای حل مشکلات بنیادی اقتصاد نیست.
معیار موفقیت؛ آثار سیاست‌ها در زندگی مردم
در نهایت، موفقیت برنامه جدید بانک مرکزی را نباید صرفاً با میزان مداخله در بازار ارز یا اعلام مجموعه‌ای از دستورالعمل‌های بانکی سنجید. معیار اصلی، تغییر محسوس در شاخص‌های اقتصادی و آثار آن بر زندگی مردم است.
در این مسیر، چند شاخص اهمیت ویژه‌ای دارند:
- کاهش پایدار نرخ رشد نقدینگی و پایه پولی؛
- کاهش تورم و مهار انتظارات تورمی؛
- بهبود نسبت کفایت سرمایه و کاهش تعداد بانک‌های ناتراز؛
- کاهش اضافه‌برداشت بانک‌ها از منابع بانک مرکزی؛
- افزایش بازگشت ارز حاصل از صادرات؛
- کاهش نوسانات بازار ارز و فاصله میان نرخ‌های رسمی و غیررسمی؛
- بهبود دسترسی بنگاه‌های تولیدی به تسهیلات بانکی.
اقتصاد ایران برای عبور از چرخه تورم، نوسان ارزی و کاهش قدرت خرید مردم، بیش از هر زمان دیگری به انضباط پولی و اصلاحات ساختاری در نظام بانکی نیاز دارد. برنامه اعلام‌شده بانک مرکزی را می‌توان گامی در جهت توجه هم‌زمان به ریشه‌های پولی، ارزی و بانکی بی‌ثباتی اقتصادی دانست؛ اما فاصله میان اعلام سیاست و تحقق نتایج، موضوعی است که تنها با اجرای مستمر، شفافیت و پاسخ‌گویی قابل کاهش خواهد بود.
نکته اساسی آن است که کنترل نقدینگی نباید به قیمت رکود تولید تمام شود و اصلاح بانک‌ها نیز نباید صرفاً به جابه‌جایی زیان‌ها میان نهادهای مالی محدود بماند. هدف نهایی سیاست پولی باید ایجاد اقتصادی باشد که در آن ارزش پول ملی حفظ شود، تولیدکننده امکان تأمین مالی داشته باشد، سرمایه‌گذار بتواند با اطمینان برنامه‌ریزی کند و خانوارها از فشار مستمر تورم و کاهش قدرت خرید رهایی یابند.
تجربه جهانی در کنترل بازار پول و ارز؛ از مهار تورم تا اصلاح نظام بانکی
در اغلب اقتصادهای دنیا، کنترل بازار پول و ارز یکی از مسئولیت‌های اصلی بانک مرکزی است؛ اما تفاوت مهمی میان کشورهای موفق و اقتصادهای گرفتار تورم وجود دارد: کشورهای موفق به جای کنترل دستوری قیمت ارز، تلاش می‌کنند عوامل ایجادکننده بی‌ثباتی پولی را مدیریت کنند.
در اقتصادهای پیشرفته، سیاست پولی معمولاً بر چند پایه استوار است:
1. کنترل تورم و مدیریت انتظارات تورمی؛
2. تنظیم نرخ بهره و مدیریت نقدینگی؛
3. نظارت سخت‌گیرانه بر بانک‌ها و جلوگیری از ناترازی؛
4. حفظ ثبات مالی و جلوگیری از بحران بانکی؛
5. مدیریت بازار ارز و مداخله در شرایط استثنایی؛
6. هماهنگی سیاست‌های پولی با سیاست‌های مالی دولت.
البته همه کشورها از یک الگو استفاده نمی‌کنند. کشورهای دارای ارزهای معتبر و بازارهای مالی عمیق، معمولاً آزادی عمل بیشتری در سیاست پولی دارند؛ در حالی که اقتصادهای نوظهور و کشورهای دارای محدودیت ارزی، ممکن است به مداخله مستقیم‌تر در بازار ارز نیاز داشته باشند.
کشورهای پیشرفته چگونه بازار پول را کنترل می‌کنند؟
ایالات متحده آمریکا؛ مدیریت پول با نرخ بهره
فدرال رزرو عمدتاً از نرخ بهره سیاستی، عملیات بازار باز و مدیریت ذخایر بانکی برای تنظیم شرایط پولی استفاده می‌کند. در صورت بحران نیز ابزارهایی برای تأمین نقدینگی اضطراری در اختیار دارد.
منطقه یورو؛ مدیریت نقدینگی و ثبات قیمت‌ها
بانک مرکزی اروپا از نرخ‌های بهره، عملیات بازتأمین مالی، تسهیلات سپرده‌گذاری و ذخایر حداقلی بانک‌ها استفاده می‌کند. هدف اصلی آن حفظ ثبات قیمت‌هاست.
بریتانیا؛ هدف‌گذاری مشخص تورم
بانک انگلستان هدف تورمی ۲ درصدی دارد و نرخ بهره بانکی ابزار اصلی سیاست پولی آن است. خرید اوراق قرضه نیز در شرایط خاص برای اثرگذاری بر نرخ‌های بلندمدت به کار گرفته می‌شود.
درس مشترک این سه تجربه: بانک مرکزی باید هدف تورمی روشن، ابزار عملیاتی مشخص و اعتبار کافی برای اجرای تصمیمات خود داشته باشد. به همین دلیل، فعالان اقتصادی می‌توانند بر اساس سیاست‌های اعلام‌شده، درباره آینده نرخ بهره و تورم تصمیم‌گیری کنند.
۲کشورهای نوظهور چگونه با نوسانات ارز مقابله می‌کنند؟
در اقتصادهای نوظهور، شرایط متفاوت است. وابستگی به واردات، بدهی ارزی، جریان سرمایه خارجی و حساسیت قیمت‌ها به نرخ ارز باعث می‌شود بانک مرکزی گاهی ناچار به مداخله مستقیم در بازار ارز شود.
ترکیه:استفاده از نرخ بهره برای مقابله با تورم و تلاش برای تقویت اعتبار سیاست پولی
هند:مداخله هدفمند ارزی، مدیریت ذخایر و کنترل نوسانات شدید
برزیل:هدف‌گذاری تورمی، نرخ بهره و استفاده از ابزارهای مشتقه ارزی
اندونزی:ترکیب سیاست نرخ بهره، مداخله ارزی و ابزارهای احتیاطی