دکتر جعفر قادری
نماینده مجلس
یکی از ابزارهای مهم برای تسهیل سرمایه‌گذاری، کاهش بروکراسی اداری و تسریع اجرای طرح‌های اقتصادی، تهیه و واگذاری «بسته‌های سرمایه‌گذاری بی‌نام» است؛ رویکردی که در قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها مورد توجه قرار گرفته و دستگاه‌های اجرایی ملی و استانی، از جمله استانداری‌ها، باید برای تحقق آن اقدام کنند. بااین‌حال، به نظر می‌رسد در برداشت برخی دستگاه‌ها از مفهوم و کارکرد این بسته‌ها، ابهاماتی وجود دارد که می‌تواند اهداف قانون‌گذار را با چالش مواجه کند.
گاهی تصور می‌شود اگر دستگاه اجرایی، انجام مطالعاتی را به مشاور واگذار کند، فرصت‌های سرمایه‌گذاری حوزه فعالیت خود را شناسایی کند و اطلاعاتی کلی درباره هزینه‌های اجرای پروژه، مواد اولیه، نیروی انسانی، سرمایه مورد نیاز و بازار محصول ارائه دهد، تکلیف قانونی خود را انجام داده است.
این اقدامات، هرچند برای شناسایی ظرفیت‌های اقتصادی ضروری‌اند، در بهترین حالت به معنای پتانسیل‌یابی و معرفی فرصت‌های سرمایه‌گذاری هستند، نه تهیه بسته سرمایه‌گذاری بی‌نام.
تفاوت اساسی این دو در میزان آمادگی پروژه برای واگذاری و اجراست. در بسته سرمایه‌گذاری بی‌نام، دستگاه اجرایی نباید تمام مسئولیت آماده‌سازی پروژه را بر عهده سرمایه‌گذار بگذارد؛ بلکه باید خود، فرصت شناسایی‌شده را تا حد امکان به یک پروژه مشخص، دارای محل اجرای معین و آماده واگذاری تبدیل کند.منطق این رویکرد آن است که دستگاه متولی، با شناخت مأموریت‌ها و ظرفیت‌های حوزه فعالیت خود، فرصت‌های مناسب را شناسایی کرده و سپس اقدامات لازم برای آماده‌سازی آن‌ها را انجام دهد؛ از جمله:
تعیین محل اجرای پروژه و انجام مکان‌یابی؛
پیگیری تأمین و تعیین تکلیف زمین مورد نیاز؛
اخذ استعلام‌ها و مجوزهای لازم از دستگاه‌های ذی‌ربط؛
بررسی نیازهای زیرساختی و فراهم‌کردن مقدمات اجرای طرح؛
تدوین مشخصات فنی، اقتصادی و شرایط واگذاری پروژه.
بنابراین، زمانی می‌توان از یک بسته سرمایه‌گذاری بی‌نام سخن گفت که بخش اصلی موانع اداری و مقدمات قانونی اجرای پروژه، پیش از ورود سرمایه‌گذار برطرف شده باشد.
هدف آن است که سرمایه‌گذار پس از برنده‌شدن در فرایند واگذاری، به‌جای گرفتارشدن در چرخه طولانی استعلام‌ها و مجوزها، بتواند در چارچوب شرایط تعیین‌شده، اجرای پروژه را آغاز کند.
البته در مواردی که تأمین زمین مستلزم توافق با منابع طبیعی، راه و شهرسازی یا سایر دستگاه‌هاست، می‌توان سازوکارهایی پیش‌بینی کرد که تعیین تکلیف زمین پیش از واگذاری انجام شود، اما پرداخت بهای آن مطابق شرایط مصوب بر عهده برنده واگذاری قرار گیرد.
ادامه در صفحه 2