رئیس هیئت عامل صندوق ملی مسکن با بیان اینکه هزینه ساخت مسکن در بالاترین شرایط به متری ۸۰ میلیون تومان رسیده است، گفت: علی‌رغم تهدیدهای موجود شاهد نوسانات بازار ملک هستیم که نشان‌دهنده ثبات اقتصادی کشور است و با توجه به ظرفیت تقاضا و ضرورت سرمایه‌گذاری در این بخش، آینده مناسبی را برای اقتصاد مسکن و تولید واحدهای مسکونی متصور هستم.
خسرو مختاری، رئیس هیئت عامل صندوق ملی مسکن، در نشست خبری با اشاره به چشم‌انداز بازار مسکن اظهار کرد: با وجود تهدیدها، شرایط اقتصادی کشور و فاصله‌ای که میان توان مالی متقاضیان و قیمت تمام‌شده مسکن ایجاد شده، تقاضای انباشته در بازار مسکن همچنان وجود دارد. در هر جای دنیا، وجود تقاضا یکی از دلایل اصلی سرمایه‌گذاری است و این موضوع از منظر اقتصادی، ضرورت سرمایه‌گذاری در بخش مسکن را نشان می‌دهد.
وی افزود: اگرچه ممکن است بازار مسکن در کوتاه‌مدت با برخی محدودیت‌ها و چالش‌ها مواجه باشد، اما با توجه به مؤلفه‌های اقتصادی، ظرفیت تقاضا و ضرورت سرمایه‌گذاری در این بخش، می‌توان آینده مناسبی را برای اقتصاد مسکن و تولید واحدهای مسکونی متصور بود. البته تحقق این چشم‌انداز نیازمند نهادسازی، توسعه ساخت‌وساز و توجه ویژه به بافت‌های فرسوده است.
به گفته مختاری، یکی از ویژگی‌های بخش مسکن، وابستگی اندک آن به واردات است و به همین دلیل، اثر تحریم‌ها در تولید مسکن به شکل محسوسی مشاهده نمی‌شود. از سوی دیگر، تقاضای انباشته و ظرفیت‌های موجود برای سرمایه‌گذاری، در کنار ثبات و تداوم پروژه‌ها، می‌تواند زمینه مناسبی برای آینده اقتصاد و تولید مسکن فراهم کند.
رئیس صندوق ملی مسکن با اشاره به ظرفیت‌های بافت‌های فرسوده برای تولید مسکن گفت: بافت‌های فرسوده ظرفیت قابل توجهی برای بارگذاری و توسعه دارند و حمایت از نهادسازی و توسعه‌گری در این محدوده‌ها می‌تواند به رونق تولید مسکن کمک کند. همچنین بر اساس مصوبه‌ای که از امسال اجرایی می‌شود، برای پلاک‌های فاقد ساختمان در شهرها، سازوکار دریافت عوارض از سوی شهرداری‌ها پیش‌بینی شده است که می‌تواند با مقابله با احتکار زمین و املاک، زمینه تحرک بیشتر در ساخت‌وساز و تعادل بازار را فراهم کند.
وی یادآور شد: امسال برنامه افتتاح پروژه‌هایی که از گذشته آغاز شده‌اند، در دستور کار وزارت راه و شهرسازی قرار دارد. صندوق ملی مسکن نیز متناسب با تقاضاهای واصل‌شده و نیازهای اعلامی، برای تأمین منابع اقدام می‌کند؛ چراکه رویکرد صندوق باید مبتنی بر اثربخشی منابع و پاسخگویی به نیاز واقعی متقاضیان باشد. پرداخت منابع به متقاضیان و پروژه‌های مشمول، بر اساس اطلاعات ثبت‌شده در سامانه یکپارچه اطلاعات مسکن و سامانه تم انجام می‌شود. در این زمینه، تمهیداتی اندیشیده شده تا روند اجرای پروژه‌ها و تحویل واحدهای مسکونی به‌صورت مستمر رصد شود.
مختاری گفت: تأکید ما این است که واحدهای مسکن ملی هنگام تحویل، حتماً از انشعابات و خدمات قابل استفاده برخوردار باشند. به همین منظور، پایش پروژه‌هایی که در آستانه تحویل قرار دارند، با همکاری همکاران استانی در حال انجام است و وزیر راه و شهرسازی نیز شخصاً بر این موضوع نظارت دارند.
رئیس هیئت عامل صندوق ملی مسکن درباره منابع اختصاص‌یافته برای تأمین زیرساخت‌های پروژه‌های مسکونی اظهار کرد: تاکنون حدود ۳۶ هزار میلیارد تومان از سوی صندوق برای تأمین تأسیسات و زیرساخت‌های این پروژه‌ها تزریق شده است. بر اساس تقسیم کار انجام‌شده، تأمین منابع این بخش بر عهده سه مجموعه صندوق ملی مسکن، وزارت نیرو و شرکت‌های خدمات‌رسان قرار داشت و سهم هر بخش یک‌سوم تعیین شده بود.
مختاری افزود: صندوق ملی مسکن سهم خود را به‌طور کامل تأمین کرده است؛ به‌عبارت دیگر، منابعی معادل حدود سه برابر سهم صندوق نیز باید از سوی سایر دستگاه‌های مسئول تأمین می‌شد، اما در برخی مناطق به دلیل محدودیت منابع، این تعهدات به‌طور کامل محقق نشده است. صندوق تلاش کرده به دلیل اهمیت موضوع و با توجه به اینکه جامعه هدف این پروژه‌ها مردم هستند، تأمین زیرساخت‌ها را به تأخیر نیندازد و در مواردی از منابع خود برای پیشبرد امور استفاده کند تا روند آماده‌سازی و تحویل واحدهای مسکونی متوقف نماند.
*حمایت صندوق از افتتاح ۱۳۰ هزار واحد مسکونی در سال جاری
رئیس هیئت عامل صندوق ملی مسکن درخصوص برنامه‌های امسال این صندوق اظهار کرد: در چارچوب برنامه افتتاح واحدهای مسکونی وزارت راه و شهرسازی، صندوق برای حمایت از ۱۳۰ هزار واحد آمادگی دارد و متناسب با منابع و امکانات موجود و بر اساس تقاضاهای واصل‌شده اقدام می‌کند. صندوق نهادی نیست که بدون توجه به نیاز و تقاضای واقعی، منابع را به‌صورت یکسان توزیع کند؛ بلکه تلاش می‌کند حمایت‌های اثربخش و متناسب با نیاز متقاضیان باشد. در این مسیر، اطلاعات سامانه یکپارچه مسکن وزارت راه و شهرسازی مبنای اقدام قرار می‌گیرد.
مختاری یکی دیگر از رویکردهای وزارت راه و شهرسازی در دو سال اخیر را هم‌زمان‌سازی تکمیل ساختمان‌ها با تأمین زیرساخت‌ها و انشعابات عنوان کرد و گفت: یکی از مشکلات آزاردهنده برای متقاضیان این بود که ساختمان به پایان می‌رسید؛ اما انشعابات و خدمات زیربنایی آن آماده نبود. برای رفع این مشکل، با هم‌افزایی میان دستگاه‌های مختلف و فرابخشی فعال در حوزه مسکن، تدابیری اتخاذ شده است تا وضعیت پروژه‌ها به‌صورت هفتگی و با پیگیری شخص وزیر راه و شهرسازی بررسی شود و واحدی که تحویل داده می‌شود، دارای انشعابات و قابلیت استفاده باشد.
رئیس صندوق ملی مسکن اظهار کرد: در حوزه تأسیسات مکانیکی و تولید مصالح ساختمانی، از ظرفیت‌های قابل توجهی برخورداریم و حتی در سطح جهانی توان رقابت داریم؛ در حالی که برخی کشورهای همسایه واردکننده این محصولات هستند. باید سازوکاری فراهم شود تا این ظرفیت‌ها ابتدا در خدمت نیازهای جامعه خودمان قرار گیرد.
مختاری درخصوص ظرفیت‌های قانونی برای ساماندهی و هدایت تولید مسکن گفت: قانون جهش تولید مسکن، بستر مناسبی برای این موضوع فراهم کرده است. صندوق ملی مسکن به‌عنوان نهادی برای تجمیع منابع و شورای عالی مسکن به‌عنوان نهادی برای هماهنگی دستگاه‌ها و عوامل مؤثر در این بخش، می‌توانند جریان اقتصاد و تولید مسکن را هدایت کنند. در همین راستا، مصوبات شورای عالی مسکن نیز می‌تواند زمینه تقویت این رویکرد را فراهم کند.