فضای مجازی امروز دیگر صرفاً ابزاری برای ارتباطات اجتماعی نیست؛ به یکی از مهم‌ترین بسترهای فعالیت اقتصادی، اشتغال‌زایی و عرضه کالا و خدمات تبدیل شده است. هزاران کسب‌وکار کوچک و بزرگ، از فروشگاه‌های اینترنتی تا مشاغل خانگی و تولیدکنندگان مستقل، بخشی از معیشت خود را به این فضا گره زده‌اند. به همین دلیل، ساماندهی بازار اینترنتی و مقابله با تخلفات اقتصادی در آن، ضرورتی انکارناپذیر است.
یکی از مهم‌ترین این تخلفات، عرضه و فروش کالای قاچاق در بستر شبکه‌های اجتماعی و فروشگاه‌های اینترنتی است؛ پدیده‌ای که علاوه بر تضییع حقوق مصرف‌کنندگان، رقابت را برای تولیدکنندگان داخلی و واردکنندگان قانونمند دشوار می‌کند. فروشنده‌ای که کالای قاچاق عرضه می‌کند و از پرداخت هزینه‌ها و الزامات قانونی واردات می‌گریزد، عملاً در شرایطی نابرابر با فعال اقتصادی قانونمند رقابت می‌کند. در چنین شرایطی، برخورد قانونی با عرضه کالای قاچاق در فضای مجازی نه‌تنها یک ضرورت نظارتی، بلکه اقدامی در جهت برقراری عدالت اقتصادی است.
قانون نیز در این زمینه تکلیف را روشن کرده است. عرضه و فروش کالای قاچاق، حتی اگر از طریق صفحات مجازی و شبکه‌های اجتماعی صورت بگیرد، مشمول مجازات‌های مقرر در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز است. بنابراین، نمی‌توان فضای مجازی را به منطقه‌ای خارج از قلمرو قانون تبدیل کرد و انتظار داشت فعالیت‌های اقتصادی در آن بدون ضابطه و مسئولیت انجام شود.
با این حال، یک نکته اساسی نباید فراموش شود: مقابله با قاچاق نباید به محدودسازی اقتصاد دیجیتال منجر شود. نمی‌توان به بهانه برخورد با چند فروشنده متخلف، هزاران کسب‌وکار سالم را با موانع تازه، هزینه‌های اداری و محدودیت‌های غیرضروری مواجه کرد. بخش مهمی از اشتغال نسل جوان، فعالیت زنان، مشاغل خانگی و کسب‌وکارهای نوپا در همین بستر شکل گرفته است و هرگونه سیاست‌گذاری در این حوزه باید آثار آن بر این گروه‌ها را نیز در نظر بگیرد.
راهکار منطقی، حرکت به سمت نظارت هوشمند و هدفمند است؛ نظارتی که به جای برخوردهای گسترده و سلیقه‌ای، منشأ کالا، هویت فروشنده و اسناد قانونی عرضه را بررسی کند. همچنین باید میان کالای قاچاق و کالایی که صرفاً مدارک یا شناسه آن ناقص است، تفاوت قائل شد و برای رفع نواقص احتمالی، مسیر قانونی و روشنی پیش‌بینی کرد.
از سوی دیگر، پلتفرم‌های اینترنتی نیز باید در چارچوب قانون مسئولیت‌پذیر باشند و در شناسایی و گزارش تخلفات همکاری کنند؛ اما این مسئولیت نباید به گونه‌ای تعریف شود که زمینه برخوردهای غیرشفاف یا انتقال بی‌ضابطه مسئولیت فروشندگان به سکوهای اینترنتی را فراهم کند.
واقعیت آن است که اقتصاد دیجیتال برای رشد به دو مؤلفه اساسی نیاز دارد: اعتماد و امنیت. مصرف‌کننده باید اطمینان داشته باشد کالایی که خریداری می‌کند اصالت و منشأ مشخصی دارد و فروشنده نیز باید مطمئن باشد که فعالیت قانونی او با مقررات متغیر و محدودیت‌های غیرضروری مختل نمی‌شود.