اله مراد سیف-اقتصاد دان: در شرایطی که تورم با سرعتی بالا هزینه‌های زندگی را افزایش می‌دهد، حفظ قدرت خرید کارگران و کارمندان به یکی از مهم ترین ضرورت‌های اقتصادی و اجتماعی کشور تبدیل شده است. کوچک شدن مداوم سفره خانوارها نشان می‌دهد که افزایش حقوق و دستمزد، اگر متناسب با رشد هزینه‌های زندگی نباشد، نمی‌تواند پاسخگوی نیازهای اساسی مردم باشد.
هنگامی که نرخ تورم به سطوح بالایی می‌رسد، افزایش ۲۰ تا ۳۰ درصدی حقوق و دستمزد، در صورت وجود تورم بسیار بیشتر، نه تنها به معنای بهبود وضعیت معیشتی نیست، بلکه به کاهش بیشتر قدرت خرید و دشوارترشدن تأمین نیازهای ضروری خانوارها منجر می‌شود. ازاین رو، جبران عقب ماندگی دستمزدها باید به‌عنوان یک ضرورت جدی در سیاست گذاری اقتصادی مورد توجه قرار گیرد.با این حال، راهکار حمایت از معیشت مردم نباید صرفاً به افزایش حقوق و پرداخت‌های نقدی محدود شود. تجربه نشان می‌دهد که تزریق منابع مالی بدون توجه به آثار تورمی آن، می‌تواند به شکل گیری چرخه‌ای معیوب منجر شود؛ چرخه ای که در آن افزایش دستمزدها با رشد قیمت‌ها خنثی می‌شود و خانوارها بار دیگر با کاهش قدرت خرید مواجه می‌شوند.
ضرورت دارد دولت برای جبران فشارهای معیشتی، رویکردی ترکیبی و چند جانبه در پیش بگیرد. بخشی از این جبران می‌تواند از طریق افزایش متناسب حقوق و دستمزدها و بخشی دیگر از طریق ارائه خدمات و حمایت‌های غیرنقدی انجام شود. چنین رویکردی این امکان را فراهم می‌کند که ضمن حمایت از معیشت خانوارها، از تحمیل فشارهای تورمی بیشتر به اقتصاد نیز جلوگیری شود.یکی از راهکارهای مهم در این زمینه، کاهش هزینه‌های ضروری زندگی از طریق توسعه خدمات اجتماعی و افزایش حمایت‌های هدفمند دولت است. هزینه‌هایی مانند آموزش و درمان سهم قابل توجهی در مخارج خانوارها دارند و افزایش این هزینه‌ها می‌تواند بخش مهمی از درآمد کارگران و کارمندان را از بین ببرد. بنابراین، دولت می‌تواند با گسترش پوشش‌های حمایتی و کاهش هزینه دسترسی به این خدمات، بخشی از فشار اقتصادی واردشده بر خانوارها را جبران کند.
در واقع، لازم است بخشی از منابع و ظرفیت‌های دولت به جای آنکه صرفاً در قالب پرداخت‌های نقدی به مردم اختصاص یابد، برای کاهش هزینه هایی به کار گرفته شود که خانوارها ناگزیر از پرداخت آن هستند.هر اندازه هزینه های آموزش، درمان و سایر خدمات ضروری کاهش یابد، امکان تأمین نیازهای اساسی با درآمد موجود بیشتر خواهد شد.
این سیاست، به ویژه برای کارگران و کارمندان با درآمد ثابت، اهمیت دوچندانی دارد؛ زیرا این گروه‌ها در برابر افزایش مستمر قیمت‌ها، امکان محدودی برای افزایش درآمد خود دارند و معمولاً نخستین گروه هایی هستند که از کاهش قدرت خرید آسیب می‌بینند.
در نهایت، حمایت مؤثر از معیشت مردم نیازمند ترکیبی از اصلاح دستمزدها، گسترش خدمات اجتماعی و کاهش هزینه‌های ضروری زندگی است. دولت باید به گونه‌ای سیاست گذاری کند که از یک سو، درآمد خانوارها متناسب با شرایط اقتصادی تقویت شود و از سوی دیگر، هزینه‌های تحمیل‌شده بر آنها کاهش یابد؛ چنین رویکردی می‌تواند ضمن کمک به حفظ قدرت خرید مردم، از تکرار چرخه افزایش دستمزد و رشد مجدد تورم جلوگیری کند. هدف نهایی سیاست‌های حمایتی باید این باشد که کارگران و کارمندان بتوانند با درآمد خود، نیازهای اساسی خانواده را تأمین کنند و در عین حال، اقتصاد کشور نیز با فشارهای تورمی تازه مواجه نشود.