کارشناس و تحلیلگر اقتصادی گفت: اگر موانع اداری و محدودیت‌های غیرضروری کاهش پیدا کنند، فعالان اقتصادی فرصت بیشتری برای توسعه فعالیت‌های صادراتی خواهند داشت.
به گزارش« اخبار صنعت»، تحریم ها، بی‌ثباتی اقتصادی و مشکلات ساختاری در فضای کسب و کار، از جمله چالش‌هایی هستند که بر عملکرد بخش خارجی اقتصاد ایران تأثیر گذاشته اند. در این میان، توسعه صادرات غیرنفتی و بهره گیری از ظرفیت‌های اقتصادی کشور، به ویژه با توجه به همسایگان متعدد ایران و بازارهای منطقه ای، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. دکترمحمد کهندل کارشناس و تحلیلگر اقتصادی درگفت و گوی پیش رو با تأکید بر ضرورت شفافیت اقتصادی، تقویت رقابت، ثبات نرخ ارز و ایجاد فضای مناسب برای فعالیت‌های تجاری، معتقد است که تحقق ظرفیت‌های صادراتی کشور، مستلزم اصلاح سیاست‌های اقتصادی و فراهم کردن بستر لازم برای حضور مؤثرتر ایران در بازارهای منطقه‌ای و بین‌المللی است. کارشناس و تحلیلگر اقتصادی در خصوص چالش های پیش روی صادرات ایران به چند پرسش ما پاسخ داده است.
- مهم‌ترین چالش‌های پیش روی بخش خارجی اقتصاد ایران، به ویژه در حوزه صادرات، چیست؟
بی تردید، یکی از مهم‌ترین چالش‌های اقتصاد کشور، موضوع تحریم‌ها و تأثیر آن بر فعالیت های اقتصادی و تجاری است. تحریم‌ها به ویژه در حوزه تجارت خارجی، محدودیت هایی ایجاد کرده‌اند که بر فرایند صادرات، ارتباط با بازارهای بین‌المللی و بهره گیری از ظرفیت‌های اقتصادی کشور تأثیر می‌گذارند؛ با این حال، در کنار مسئله تحریم‌ها، باید به ساختار اقتصاد کشور و جایگاه بخش خارجی در مقایسه با بخش واقعی اقتصاد نیز توجه داشته باشیم. واقعیت این است که ظرفیت‌های بخش خارجی اقتصاد ایران، متناسب با توانمندی‌ها و مزیت‌های اقتصادی کشور، به طور کامل مورد استفاده قرار نگرفته است. بنابراین، لازم است در سیاست گذاری‌های اقتصادی، شرایط و الزامات توسعه تجارت خارجی به صورت مستمر مورد بررسی قرار گیرد و راهکارهایی برای رفع موانع موجود در این بخش تدوین شود .هدف باید این باشد که زمینه رشد و شکوفایی بخش‌هایی از اقتصاد کشور که از مزیت‌های رقابتی برخوردارند، فراهم شود و این ظرفیت‌ها بتوانند در قالب افزایش تولید، توسعه صادرات و حضور مؤثرتر در بازارهای خارجی به نتیجه برسند.
برای تقویت بخش خارجی اقتصاد و توسعه صادرات، چه مؤلفه‌هایی باید در اولویت سیاست‌گذاری قرار گیرند؟
قطعا چند مؤلفه اساسی در این زمینه وجود دارد که باید به‌صورت هم زمان مورد توجه قرار گیرند.
نخست، شفافیت اقتصادی است. هرچه فضای اقتصادی شفاف تر باشد، فعالان اقتصادی با اطمینان بیشتری تصمیم می گیرند و امکان برنامه ریزی برای فعالیت‌های بلند مدت افزایش می یابد. دوم، تقویت رقابت در اقتصاد است. باید شرایطی فراهم شود که بنگاه‌های اقتصادی بتوانند در یک فضای رقابتی فعالیت کنند و تولید کنندگان و صادرکنندگان بر اساس توانمندی‌ها و مزیت‌های خود فرصت حضور در بازار را داشته باشند. سوم، ایجاد فضای مناسب برای فعالیت‌های تجاری است. بخش خارجی اقتصاد برای رشد به زیرساخت‌ها، مقررات کارآمد و سیاست‌های هماهنگ نیاز دارد. اگر موانع اداری و محدودیت‌های غیرضروری کاهش پیدا کنند، فعالان اقتصادی فرصت بیشتری برای توسعه فعالیت‌های صادراتی خواهند داشت. در کنار این عوامل، موضوع ارز و ثبات اقتصادی نیز اهمیت بسیار زیادی دارد. صادرکننده برای برنامه‌ریزی و حضور مستمر در بازارهای خارجی به محیطی قابل پیش بینی نیاز دارد. هرچه ثبات اقتصادی بیشتر باشد، امکان تصمیم گیری صحیح و توسعه فعالیت‌های تجاری نیز افزایش پیدا می‌کند.
بی‌ثباتی اقتصادی و نوسانات ارزی چه تأثیری بر توان صادراتی کشور دارند؟
ثبات اقتصادی یکی از پیش‌شرط های مهم توسعه صادرات است. فعالیت در بازارهای خارجی، مستلزم برنامه‌ریزی، محاسبه هزینه‌ها، تعیین قیمت تمام شده و پایبندی به تعهدات تجاری است. زمانی که شرایط اقتصادی و ارزی با بی‌ثباتی همراه باشد، انجام این محاسبات برای صادرکنندگان دشوارتر می‌شود .در چنین شرایطی، فعال اقتصادی نمی‌تواند با اطمینان کافی درباره هزینه‌های تولید، قیمت گذاری محصولات و تداوم حضور خود در بازارهای هدف تصمیم بگیرد. این وضعیت ممکن است قدرت رقابت صادرکننده را کاهش دهد و برنامه ریزی بلند مدت را با مشکل مواجه کند، به همین دلیل، سیاست گذاری اقتصادی باید به گونه‌ای باشد که ضمن مدیریت مسائل و محدودیت‌های موجود، امکان پیش‌بینی‌پذیری بیشتر برای فعالان اقتصادی فراهم شود.البته ثبات اقتصادی صرفاً به موضوع ارز محدود نیست؛ بلکه مجموعه ای از عوامل، از جمله ثبات مقررات، شفافیت در تصمیم گیری، هماهنگی سیاست‌های اقتصادی و اطمینان فعالان اقتصادی نسبت به آینده را در بر می‌گیرد.