صنعت بدون رقابت‌پذیری، در صادرات ناکام می‌ماند
اخبار صنعت-مرتضی حسینی: صادرات، میدان آزمون واقعی توان صنعتی یک کشور است؛ جایی که نه حمایت‌های مقطعی و نه ظرفیت تولید به‌تنهایی تضمین‌کننده موفقیت نیستند، بلکه کیفیت، قیمت، نوآوری و اعتماد مشتری تعیین می‌کنند چه محصولی در بازار جهانی باقی بماند.
صنعت زمانی می‌تواند به موتور محرک رشد اقتصادی و ارزآوری تبدیل شود که از توان رقابت در بازارهای بین‌المللی برخوردار باشد. تولید انبوه، به‌خودی‌خود، نشانه قدرت صنعتی نیست؛ همان‌طور که برخورداری از کارخانه‌های بزرگ و خطوط تولید گسترده لزوماً به معنای موفقیت در صادرات نخواهد بود. آنچه صنعت را به بازیگری مؤثر در تجارت جهانی تبدیل می‌کند، توانایی عرضه محصولی است که بتواند در برابر رقبای خارجی، از نظر قیمت، کیفیت، فناوری و زمان تحویل، حرفی برای گفتن داشته باشد.
بازارهای جهانی با منطق حمایتی و ملاحظات داخلی اداره نمی‌شوند. خریدار خارجی برای محصولی هزینه می‌کند که نیاز او را با کیفیت قابل‌قبول، قیمت رقابتی و اطمینان از تحویل به‌موقع تأمین کند. بنابراین، صنعتی که در فضای محدود و کم‌رقابت داخلی فعالیت می‌کند، اما خود را با معیارهای جهانی تطبیق نمی‌دهد، هنگام ورود به بازارهای صادراتی با واقعیتی دشوار روبه‌رو خواهد شد: محصولی که در داخل مشتری دارد، الزاماً در خارج خریدار پیدا نمی‌کند.
رقابت‌پذیری، مفهومی فراتر از ارزان‌فروشی است. کاهش هزینه تولید اهمیت دارد، اما اگر به افت کیفیت، فرسودگی تجهیزات یا کاهش استانداردها منجر شود، مزیتی ناپایدار ایجاد می‌کند. در مقابل، صنعتی که با بهره‌وری بالاتر، فناوری روزآمد، طراحی مناسب، نوآوری مستمر و مدیریت کارآمد فعالیت می‌کند، می‌تواند حتی در شرایط افزایش هزینه‌ها نیز جایگاه خود را در بازار حفظ کند. به بیان دیگر، مزیت صادراتی پایدار از ارزان‌تر تولید کردن آغاز می‌شود، اما با بهتر تولید کردن، به‌موقع تحویل دادن و اعتمادسازی ادامه می‌یابد.
در این میان، مشکلاتی مانند ناترازی انرژی، دشواری تأمین مالی، بی‌ثباتی مقررات، محدودیت دسترسی به فناوری و مواد اولیه و هزینه‌های بالای حمل‌ونقل می‌توانند توان رقابتی صنایع را تضعیف کنند. بنگاهی که با قطع برق، افزایش ناگهانی هزینه‌ها یا تغییرات پیش‌بینی‌ناپذیر مقررات مواجه است، حتی اگر محصول باکیفیتی تولید کند، ممکن است در تحویل سفارش یا حفظ قیمت توافق‌شده ناکام بماند. ازاین‌رو، رقابت‌پذیری تنها مسئولیت یک کارخانه نیست؛ کیفیت سیاست‌گذاری اقتصادی و زیرساخت‌های کشور نیز در شکل‌گیری آن نقش تعیین‌کننده دارد.
از سوی دیگر، حمایت از صنعت باید به‌گونه‌ای طراحی شود که زمینه ارتقای بهره‌وری و حضور پایدار در بازارهای جهانی را فراهم کند. حمایت‌هایی که بدون معیار مشخص و برای مدت نامحدود ادامه پیدا می‌کنند، ممکن است به جای تقویت صنعت، وابستگی به بازار داخلی و کاهش انگیزه نوآوری را در پی داشته باشند. حمایت مؤثر، حمایتی است که بنگاه را برای کاهش هزینه‌ها، ارتقای فناوری، افزایش کیفیت، تربیت نیروی متخصص و توسعه بازارهای صادراتی توانمند کند.
برای اقتصاد ایران، این مسئله اهمیتی دوچندان دارد. توسعه صادرات غیرنفتی زمانی می‌تواند به منبعی پایدار برای ارزآوری، اشتغال و رشد اقتصادی تبدیل شود که صنایع کشور از فروش محصولات کم‌ارزش‌تر و رقابت صرفاً قیمتی فراتر بروند و سهم بیشتری از بازارهای منطقه‌ای و جهانی را با محصولات دارای ارزش افزوده بالاتر به دست آورند. تحقق این هدف، به پیوند نزدیک‌تر صنعت با دانشگاه و مراکز پژوهشی، توسعه فناوری، شناخت دقیق بازارهای هدف، رعایت استانداردهای بین‌المللی و ثبات در سیاست‌های تجاری نیاز دارد.
تجربه هایی برای ایران
اخبار صنعت-حسین محمدی: برای ایران در شرایط جنگ، تحریم و محدودیت واردات ، تجربه تاریخی چند کشور درس‌های مهمی دارد: بریتانیا در جنگ جهانی دوم، فنلاند در جنگ‌ها و دوره‌های کمبود، ژاپن در جنگ جهانی دوم، آلمان در جنگ جهانی اول و دوم، و کوبا در دوره بحران اقتصادی پس از فروپاشی شوروی. این تجربه‌ها یک نکته مشترک دارند: حفظ معیشت فقط با برخورد با گران‌فروشان ممکن نیست؛ باید هم‌زمان عرضه کالا، قدرت خرید خانوار، نظام توزیع و نظارت بر بازار مدیریت شود.
البته هیچ‌یک از این تجربه‌ها نسخه‌ای بی‌نقص نیست. برخی توانستند دسترسی به کالاهای اساسی را عادلانه‌تر کنند، اما با صف، بازار سیاه، افت کیفیت یا محدودیت مصرف نیز روبه‌رو شدند. بنابراین، باید از سازوکارهای موفق آن‌ها الگوبرداری کرد، نه لزوماً از تمام سیاست‌هایشان.
بریتانیا؛ جنگ جهانی دوم — سهمیه‌بندی همراه با عدالت توزیعی:دولت برای مدیریت کمبود ناشی از اختلال واردات دریایی، وزارت غذا را فعال کرد؛ کالاهای اساسی سهمیه‌بندی شدند، دفترچه‌های سهمیه در اختیار خانوارها قرار گرفت و قیمت‌ها تحت نظارت قرار گرفت. در طراحی سهمیه، نیازهای گروه‌هایی مانند کودکان و زنان باردار نیز لحاظ می‌شد.
درس برای ایران: برای اقلام حیاتی، حداقل سهم تضمین‌شده هر خانوار تعریف شود؛ نه اینکه دسترسی به کالای کمیاب صرفاً به توان پرداخت وابسته باشد.
فنلاند دهه ۱۹۴۰؛ جنگ و تداوم تأمین نیازهای غیرنظامی:فنلاند نظامی برای تأمین کالاهای ضروری، واردات، توزیع و سهمیه‌بندی ایجاد کرد و با قانون‌گذاری اضطراری، منابع و نیروی کار را متناسب با شرایط جنگ مدیریت کرد. مرجع رسمی آمادگی تأمین فنلاند گزارش می‌کند که با وجود بحران‌های عرضه، در مجموع نیازهای غیرنظامی تا حد قابل‌توجهی تأمین شد؛ در سال‌های جنگ، عرضه مواد غذایی به حدود ۹۰ درصد سطح سال ۱۹۳۸ رسید.
درس برای ایران: نهادی با مسئولیت روشن و اختیارات هماهنگی میان تولیدکننده، واردکننده، حمل‌ونقل و شبکه توزیع لازم است؛ صرف تشکیل کمیته‌های متعدد کافی نیست.
آمریکا؛ جنگ جهانی دوم — سهمیه‌بندی کالاهای کمیاب:آمریکا برای کالاهایی از جمله بنزین، لاستیک، شکر و گوشت از سازوکار کوپن و محدودیت خرید استفاده کرد. هدف، مدیریت تقاضای مصرف‌کنندگان و اختصاص منابع محدود به نیازهای جنگی و مصرف ضروری بود.
درس برای ایران: در کمبود واقعی، محدودیت خرید باید بر مبنای مقدار و نیاز تعریف شود، نه با دستور کلی برای پایین نگه‌داشتن قیمت. این روش به‌ویژه برای سوخت، دارو و برخی مواد اولیه قابل بررسی است.
ژاپن؛ جنگ جهانی دوم — هشدار درباره کنترل بدون عرضه کافی:ژاپن سهمیه‌بندی برنج و برخی مواد غذایی، مقررات قیمت و کنترل توزیع را اجرا کرد؛ اما با تشدید کمبود، بازار سیاه گسترش یافت و دسترسی رسمی به کالا نتوانست نیاز واقعی همه خانوارها را برآورده کند. پژوهش‌های تاریخی از صف‌های طولانی و افت شدید مصرف در مراحل پایانی جنگ حکایت دارند. درس برای ایران: قیمت‌گذاری دستوری بدون تأمین کافی و انگیزه مناسب برای تولیدکننده و توزیع‌کننده می‌تواند کالا را از شبکه رسمی خارج کند. نظارت باید با تأمین کالا و اصلاح مشوق‌ها همراه باشد.
کوبا؛ دوره بحران اقتصادی پس از فروپاشی شوروی:کوبا در پی افت شدید واردات و نهاده‌های کشاورزی، نظام سهمیه‌بندی مواد غذایی را حفظ کرد و به‌تدریج از کشاورزی شهری و بازارهای کشاورزی نیز بهره گرفت. بااین‌حال، سهمیه‌ها همیشه کافی نبودند و بازارهای جایگزین نیز برای همه خانوارها قابل‌دسترس نبودند.
درس برای ایران: تقویت تولید نزدیک به محل مصرف، کشت شهری و پیرامون‌شهری در مقیاس مناسب، کاهش ضایعات و ایجاد مسیرهای متنوع تأمین می‌تواند آسیب‌پذیری زنجیره غذا را کاهش دهد؛ اما جایگزین واردات ضروری یا سیاست حمایتی نیست.