معاون وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به افزایش دست‌کم چهار برابری سرمایه در گردش مورد نیاز تولیدکنندگان پس از آزادسازی نرخ ارز، بر ضرورت حمایت بیشتر شبکه بانکی از صنعت دام و طیور تاکید کرد و گفت: روش‌های سنتی پرداخت تسهیلات دیگر پاسخگوی نیاز این بخش نیست و استفاده از ابزارهای نوین تامین مالی، منابع بازار سرمایه و مشارکت عمومی و خصوصی باید در دستور کار قرار گیرد.
اکبر فتحی، معاون برنامه‌ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی در مراسم افتتاحیه نمایشگاه بین‌المللی دام و طیور، با اشاره به جایگاه صنعت دام و طیور در اقتصاد کشور اظهار کرد: این صنعت پس از صنایع نفت و خودروسازی، سومین صنعت بزرگ کشور محسوب می‌شود و علاوه بر نقش اقتصادی، در تامین امنیت غذایی که از پایه‌های امنیت ملی است، جایگاهی اساسی دارد.
وی با تاکید بر ضرورت نگاه زنجیره‌ای به صنعت دام و طیور افزود: اگر تامین نهاده، تولید خوراک، پرورش دام و طیور، کشتارگاه‌ها، حمل‌ونقل، مراکز نگهداری و شبکه توزیع به‌صورت یک زنجیره یکپارچه دیده نشوند، هم هزینه تولید افزایش می‌یابد و هم تامین مالی دشوارتر خواهد شد. اتصال حلقه‌های مختلف زنجیره تولید به یکدیگر و استفاده از منابع حاصل از فروش محصول به مصرف‌کننده نهایی می‌تواند بخشی از نیازهای مالی فعالان این صنعت را برطرف کند.
معاون وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه برنامه‌ریزی این وزارتخانه بر سه اصل استوار است، گفت: تامین نهاده‌های مورد نیاز، افزایش بهره‌وری و پیش‌بینی‌پذیر شدن بازار، سه محور اصلی سیاست‌گذاری در صنعت دام و طیور است که تحقق آن‌ها نیازمند هماهنگی تمامی حلقه‌های زنجیره تولید است.
وی با اشاره به اجرای سیاست آزادسازی نرخ ارز اظهار کرد: اصلاح سیاست ارزی اقدامی علمی و مورد مطالبه فعالان این صنعت بود که زمینه اجرای برنامه‌های جدید را فراهم کرد. همچنین رویکرد دولت و رئیس‌جمهوری بر این است که تولیدکننده از طریق سرکوب قیمت‌ها تحت فشار قرار نگیرد. با وجود اینکه آزادسازی نرخ ارز، سرمایه در گردش مورد نیاز تولیدکنندگان را دست‌کم چهار برابر افزایش داد، به دلیل همراهی فعالان صنعت و اعتماد آن‌ها به تعهدات دولت، برخلاف برخی تجربه‌های گذشته، کاهش تولید و کشتار دام‌های مولد رخ نداد.
فتحی با تاکید بر ضرورت تغییر شیوه‌های تامین مالی تصریح کرد: روش‌های سنتی پرداخت تسهیلات، حتی با تلاش‌های بانک کشاورزی، دیگر پاسخگوی نیاز روزافزون صنعت دام و طیور نیست و باید به سمت ابزارهای نوین تأمین مالی حرکت کنیم. تامین مالی زنجیره‌ای، مشارکت عمومی و خصوصی و استفاده از ظرفیت بازار سرمایه از جمله روش‌هایی است که در دستور کار وزارت جهاد کشاورزی قرار گرفته است.
معاون وزیر جهاد کشاورزی تصریح کرد: وقتی بخش کشاورزی ۱۰.۵ درصد در اقتصاد کشور نقش دارد، انتظار می‌رود حدود ۱۱ تا ۱۲ درصد تسهیلات شبکه بانکی نیز به این بخش اختصاص یابد، اما در عمل با مشکلاتی در این زمینه مواجه هستیم. وزارت جهاد کشاورزی آمادگی دارد گزارشی از ظرفیت‌ها و نیازهای این بخش ارائه دهد تا با استفاده از منابع سایر بانک‌ها در کنار ابزارهای جدید، مشکلات اأمین مالی تولیدکنندگان کاهش یابد.
فتحی با اشاره به ظرفیت تولید محصولات پروتئینی کشور اظهار کرد: صنعت دام و طیور سالانه بیش از سه میلیون تن گوشت مرغ، حدود ۱۳ میلیون تن شیر و یک میلیون تن گوشت قرمز تولید می‌کند و ظرفیت افزایش این میزان نیز وجود دارد. فعالان این صنعت در شرایط دشوار، از جمله دوران جنگ، نشان داده‌اند که برای حفظ تولید و تامین نیاز غذایی مردم پای کار هستند و با حمایت بیشتر شبکه بانکی می‌توان علاوه بر تداوم تولید، ظرفیت‌های موجود را نیز توسعه داد.امیدواریم که با تقویت همکاری میان دولت، شبکه بانکی و بخش خصوصی، مشکلات تأمین مالی صنعت دام و طیور کاهش یابد.