قیمت خرید تضمینی گندم باید بازنگری شود
عضو شورای قیمت‌گذاری محصولات کشاورزی از تاخیر 3 ماهه تعیین نرخ خرید تضمینی گندم انتقاد کرد و گفت: پیشنهاد ۸۵هزار تومانی در شرایط فعلی مشروط به این است که در اسفند ماه مطابق تورم بازنگری شود.
در حالی که تعیین نرخ خرید تضمینی گندم برای سال زراعی پیش‌رو با ماه‌ها تأخیر مواجه شده، گمانه‌زنی‌ها و اختلاف‌نظرها پیرامون رقم نهایی این محصول استراتژیک ادامه دارد. در این میان، اعضای بخش خصوصی شورای قیمت‌گذاری و اتخاذ سیاست‌های حمایتی محصولات اساسی کشاورزی خواستار رقمی متناسب با هزینه‌های واقعی تولید و تورم موجود است در حالی که اعضای دولتی این شورا مبلغی پایین‌تر اعلام می‌کنند.
عطااله هاشمی، رئیس بنیاد ملی گندمکاران، در خصوص نرخ پیشنهادی این بنیاد برای خرید تضمینی گندم اظهار کرد: قیمت خرید تضمینی گندم نباید کمتر از ۸۵ هزار تومان در هر کیلوگرم باشد؛ هرچند که قیمت واقعی تولید بر اساس هزینه‌ها فراتر از این عدد است.
وی با اشاره به نحوه محاسبه این رقم افزود: قیمت ۸۵ هزار تومانی با در نظر گرفتن سود متعارف ۲۰ درصد برای کشاورز محاسبه شده است، اما با توجه به اینکه این نرخ مربوط به ۶ تا ۹ ماه آینده است، مبلغ واقعی باید بسیار بیشتر از این رقم باشد. با این حال، در شرایط فعلی این عدد به عنوان پیشنهاد مطرح شده است.
عضو شورای قیمت‌گذاری و اتخاذ سیاست‌های حمایتی محصولات اساسی کشاورزی با انتقاد از رویکرد سازمان برنامه و بودجه تصریح کرد: در حالی که ما عدد ۸۵ هزار تومان را پیشنهاد داده‌ایم، سازمان برنامه و بودجه رقمی در حدود ۶۰ هزار تومان را مد نظر دارد که بر اساس چه معیاری چنین عددی را پیشنهاد داده‌اند، مشخص نیست. این در حالی است که با توجه به نرخ تورم موجود، پیش‌بینی می‌شود رقم واقعی بالاتر باشد.
رئیس بنیاد ملی گندمکاران در ادامه تأکید کرد: پیشنهاد ۸۵ هزار تومانی در شرایط فعلی مشروط به این است که در اواخر اسفندماه، در صورت جهش تورمی یا سایر تغییرات اقتصادی، قیمت تعیین شده مجدداً مورد بازنگری قرار گیرد و نمایندگان دولت در شورا باید با این شرط موافقت کنند تا حقوق کشاورزان تضییع نشود.
پایان سرشماری سنتی 10 ساله؛
جمعیت و مسکن با اتصال سامانه‌ها رصد می‌شود
رئیس سازمان برنامه با اشاره به پایان سرشماری سنتی 10 ساله؛ گفت:جمعیت و مسکن با اتصال سامانه‌ها رصد می‌شود.
پورمحمدی گفت: ده موضوع مهم با محوریت تحولات فناورانه در دستور کار قرار دارد که هم نشست‌های علمی آنها برگزار می‌شود و هم نمایشگاه مربوط به این تحولات برپا خواهد شد. این اقدامات حاصل برنامه‌ریزی‌ها و تمرین‌هایی است که پیش از این انجام شده و اکنون می‌خواهیم وارد مرحله اجرا شویم.
وی افزود: یکی از این موضوعات، سرشماری نفوس و مسکن است که در گذشته هر 10 سال یک بار و به شیوه سنتی انجام می‌شد؛ اما از این پس، سرشماری کشور بر مبنای داده‌های موجود در سامانه‌های مختلف انجام خواهد شد. این اطلاعات به یکدیگر متصل شده‌اند و با استفاده از آنها می‌توانیم در هر زمان که نیاز باشد، وضعیت جمعیت و مسکن کشور را بررسی کنیم. تنها برای تعداد محدودی از افراد که اطلاعاتشان ناقص است، مراجعه و تکمیل اطلاعات انجام خواهد شد و سایر اطلاعات به‌صورت ثبتی‌مبنا در اختیار ما قرار می‌گیرد.
پور محمدی گفت: این روش هم هزینه‌ها را کاهش می‌دهد، هم صحت اطلاعات را افزایش می‌دهد و هم امکان دسترسی و مراجعه مستمر به داده‌ها را فراهم می‌کند. اطلاعات جمع‌آوری‌شده تجمیع و تحلیل می‌شوند و تصویری جامع از وضعیت کشور در اختیار برنامه‌ریزان قرار می‌دهند. بخشی از این اطلاعات درباره وضعیت جوانی جمعیت، کودکان، تحصیل و بهداشت است؛ بخشی دیگر به ساختمان‌ها، وضعیت واحد‌های مسکونی و فرسودگی آنها مربوط می‌شود و بخش دیگری نیز وضعیت مصرف انرژی و سایر شاخص‌های سلامت و زندگی مردم را نشان می‌دهد.
رئیس مرکز آمار ایران تصریح کرد: در واقع، این سرشماری مانند عینکی است که به چشم می‌گذاریم تا بتوانیم واقعیت کشور را در سراسر ایران ببینیم. برنامه‌ریزان کشور باید بدانند وضعیت بخش‌های مختلف چگونه است تا بتوانند بر اساس اطلاعات دقیق و قابل اتکا، تصمیم‌گیری و برنامه‌ریزی کنند.
او افزود: خوشبختانه، اجرای این طرح از پایان سال 1403 و با دستور رئیس‌جمهور وارد مرحله عملیاتی شد و از آن زمان تاکنون، اقدامات سامانه‌ای و زیرساختی آن انجام شده است. از این هفته هماهنگی‌های لازم آغاز می‌شود و از دوم آبان نیز عملیات مراجعه و اجرای رسمی سرشماری در بخش‌های موردنظر شروع خواهد شد. به اعتقاد من، این طرح تحول مهمی در شفافیت اطلاعات و شناخت وضعیت کشور ایجاد می‌کند.