اخبار صنعت-حسین کوثری: افزایش قیمت خودرو در ایران نتیجه مجموعه‌ای از عوامل اقتصادی و ساختاری است. تورم بالا، نوسانات ارزی، محدودیت عرضه، تقاضای سرمایه‌ای و سیاست‌های بازار از مهم‌ترین دلایلی هستند که باعث می‌شوند قیمت خودرو در کشور روند صعودی داشته باشد.تا زمانی که این عوامل به طور همزمان مدیریت نشوند، احتمال کاهش پایدار قیمت خودرو در بازار ایران چندان زیاد نخواهد بود. اسد کرمی، رئیس اتحادیه نمایشگاه‌داران خودرو تهران، در تشریح وضعیت بازار خودرو توضیح داد که طی روزهای اخیر افزایش قابل توجه قیمت‌ها در خودروهای داخلی، مونتاژی و وارداتی باعث ایجاد نگرانی در میان فعالان بازار و مصرف‌کنندگان شده است. او تصریح کرد که جهش‌های قیمتی گاهی ظرف ۲۴ ساعت افزایش‌های میلیاردی را تجربه کرده و رقابت میان خودروهای داخلی، مونتاژی و وارداتی به شدت افزایش یافته است.
بازار خودرو در چند سال اخیر به یک بازار ملتهب با نوسان‌های بسیار تبدیل شده است. تقریبا هر اتفاقی از رویدادهای سیاسی گرفته تا تصمیم‌های اقتصادی قیمت خودرو در بازار آزاد را تغییر می‌دهد. تقریبا از زمان لغو برجام و ممنوعیت واردات خودرو با برگزاری قرعه‌کشی‌ها، پای واسطه‌ها به بازار خودرو باز شد. تا خودرو هم روزهای چند نرخی بودن را تجربه کند.
بارها راهکارهای مختلفی از سوی مسئولان اندیشیده شد اما پس از مدتی از یادها رفت. اواخر سال ۱۴۰۰، رئیس جمهوری ۸ فرمان را برای سامان دادن به وضعیت صنعت خودرو صادر کرد. پس از آن وزارت صمت با روش‌های مختلف تلاش کرد این
بازار خودرو ایران در بازه ۱۱ تا ۲۴ مهر ۱۴۰۵، روزهای پرنوسانی را پشت سر گذاشت؛ دوره‌ای که با افزایش شدید نرخ ارز، افت تولید خودروسازان، تحریم‌های شرکت‌های خودروسازی و رشد قیمت‌های کارخانه‌ای همراه بود. با وجود افزایش قابل‌توجه قیمت‌ها، میزان معاملات همچنان در سطح پایینی باقی ماند و بازار در وضعیت رکود تورمی قرار گرفت. بررسی روند قیمت‌ها نشان می‌دهد شدت گرانی در روزهای ۱۱ تا ۱۷ مهر بیشتر بود، اما در روزهای پایانی، یعنی ۲۰ مهر به بعد، خودروهای داخلی اقتضادی به ثبات نسبی رسیدند و مدل‌های مونتاژی همچنان روند افزایشی داشتند.
بازار خودرو در دهه دوم مهر تحت تاثیر رشد نرخ ارز و انتظارات تورمی قرار داشت. دلار در بازار آزاد که روز ۱۱ مهر را با عدد ۲۵۸ هزار تومان آغاز کرد، در ادامه تا محدوده ۲۷۰ هزار تومان افزایش یافت. همزمان، قیمت برخی خودروهای داخلی جهش قابل‌توجهی را تجربه کرد. محصولات سایپا، از جمله اطلس، در نیمه اول مهر حدود ۳۰ درصد گران شدند و پژو ۲۰۷ اتوماتیک سقف فلزی نیز با افزایش چند صد میلیون تومانی، یکی از بیشترین رشدهای ریالی را ثبت کرد.
در میانه مهر، ایران‌خودرو قیمت کارخانه‌ای ۹ محصول خود را افزایش داد. وانت آریسان ۲ دوگانه‌سوز با رشد حدود ۲۴۹ میلیون تومانی و قیمت جدید ۲ میلیارد تومان بیشترین افزایش را داشت و قیمت سورن پلاس، پژو ۲۰۷ دستی و دنا پلاس دستی نیز افزایش یافت. این تغییرات، در کنار رشد قیمت بازار آزاد، فاصله میان نرخ کارخانه و بازار را در بسیاری از محصولات بیشتر از قبل کرد.
کاهش عرضه، یکی از عوامل مهم تداوم افزایش قیمت‌هاست. طبق آمار ارائه‌شده، تولید سه خودروساز اصلی در نیمه نخست سال ۱۴۰۵ حدود ۳۱ درصد کاهش یافت و به نزدیک ۲۸۰ هزار دستگاه رسید. این افت، در کنار محدودیت‌های ناشی از تحریم ایران خودرو و سایپا و افزایش هزینه‌های تولید، عرضه برخی محصولات را کم کرده است.
با این حال، رشد قیمت‌ها به معنای رونق بازار نیست. استقبال بیش از ۱.۳ میلیون متقاضی از قرعه‌کشی ایران‌خودرو نشان می‌دهد اختلاف قیمت کارخانه و بازار همچنان می‌تواند دلیلی برای جذابیت طرح‌های فروش خودرو باشد؛ اما بخش بزرگی از جامعه توان خرید خودرو در بازار آزاد را ندارند.
شکاف میلیاردی قیمت خودرو از کارخانه تا بازار
بررسی آخرین آمار بازار خودرو نشان می‌دهد که فاصله قیمت کارخانه و بازار محصولات داخلی همچنان رکورد می‌زند؛ به‌طوری‌که پارس نوآ با شکاف قیمتی ۹۸ درصدی با بهایی نزدیک به دو برابر نرخ کارخانه در بازار آزاد معامله می‌شود و تورم، افزایش نرخ ارز و ناترازی عرضه و تقاضا شکاف میان قیمت کارخانه و بازار خودروهای داخلی را به اوج رسانده است.
بررسی فاصله قیمت مصوب کارخانه‌ای و بهای بازار آزاد ۱۶ محصول پرمخاطب دو خودروساز بزرگ کشور در معاملات روز چهارشنبه ۲۲ مهر نشان می‌دهد که میان نرخ‌های کارخانه‌ای و ارقام معاملاتی بازار آزاد، شکاف بسیار عمیقی شکل گرفته که بیش از هر چیز ناشی از افزایش نرخ ارز، وجود تقاضا در بازار و محدودیت‌های مداوم در عرضه در پی کاهش تولید خودروسازان است.
در میان خودروهای داخلی پرطرفدار، بیشترین فاصله قیمتی مربوط به خودروی پژو ۲۰۷ اتوماتیک پانوراما با ثبت اختلاف یک میلیارد و ۶۸۹ میلیون تومان و فاصله ۷۵ درصدی است و پس از آن، شاسی‌بلند ملی یعنی خودرو ری‌را با فاصله یک میلیارد و ۵۶۰ میلیون تومانی و اختلاف ۴۸ درصدی در جایگاه دوم و خودرو پارس نوآ با اختلاف یک میلیارد و ۴۴۰ میلیون تومانی در رتبه سوم بیشترین شکاف قیمتی از کارخانه تا خیابان قرار دارند.
این اختلاف قیمت در پایین‌ترین سطح به ۵۳۰ میلیون تومان برای پژو ۲۰۷ دنده‌ای TU۳ می‌رسد و اما پارس نوآ با فاصله ۹۸ درصدی نسبت به نرخ کارخانه، رکورددار بیشترین شکاف نسبی با بازار آزاد است و این خودرو در بازار آزاد دو برابر نرخ کارخانه معامله می‌شود.
خودرو شاهین بدون سانروف با شکاف ۸۰ درصدی، پژو ۲۰۷ اتوماتیک پانوراما با فاصله ۷۵ درصدی، سهند با فاصله ۷۳ درصدی، ساینا S با فاصله ۷۰ درصدی، اطلس S با فاصله ۶۷ درصدی، کوئیک S با شکاف ۵۷ درصدی نیر بیشترین فاصله و شکاف قیمتی را در میان خودروهای داخلی به خود اختصاص می‌دهند.
این ارقام در شرایطی مشاهده می‌شود که تداوم فاصله قابل‌توجه میان نرخ‌های مصوب و بازار، همچنان از اصلی‌ترین عوامل تحریک تقاضای سوداگرانه و ایجاد رانت در فرآیندهای فروش به شمار می‌رود و بی شک با افزایش این شکاف، انگیزه متقاضیان برای ورود به طرح‌های قرعه‌کشی و فروش رسمی با هدف کسب سود در بازار آزاد دوچندان شده و دستیابی مصرف‌کنندگان واقعی به نرخ‌های مصوب را با چالش‌های بیشتری مواجه می‌سازد.
شکاف چندصد میلیون تا چند میلیارد تومانی میان قیمت کارخانه و بازار خودرو در ایران، فقط نتیجه گران‌فروشی یا دلالی نیست؛ این فاصله معمولاً حاصل ترکیب قیمت‌گذاری دستوری، محدودیت عرضه، تقاضای سرمایه‌ای، بی‌ثباتی ریال و ساختار انحصاری بازار است.
نکته مهم این است که این فاصله قیمتی به‌خودی‌خود به معنای سود قطعی و بدون ریسک برای هر خریدار نیست؛ هزینه‌های معامله، زمان تحویل، شرایط فروش و امکان تغییر قیمت بازار نیز مؤثرند. با این حال، وقتی خودرو از کارخانه با قیمتی بسیار پایین‌تر از قیمت قابل معامله در بازار عرضه می‌شود، انگیزه‌ای قوی برای کسب سود از اختلاف قیمت ایجاد می‌شود.
مهم‌ترین دلایل این شکاف
۱. قیمت‌گذاری دستوری
وقتی قیمت کارخانه با سازوکار اداری تعیین می‌شود و با قیمت تعادلی بازار فاصله دارد، خودرو با قیمتی کمتر از مبلغی که خریداران حاضرند در بازار بپردازند عرضه می‌شود. گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس نیز مشکلات روش قیمت‌گذاری و ضرورت اصلاح آن را مطرح کرده است.
۲. عرضه کمتر از تقاضا
محدودیت ظرفیت تولید، تأمین قطعات، مشکلات مالی خودروسازان و نوسان در تحویل باعث می‌شود تعداد خودروهای موجود با تقاضای بازار متناسب نباشد. وقتی عرضه یک مدل محدود باشد، فاصله قیمت آن می‌تواند بسیار بیشتر شود.
۳. تبدیل خودرو به کالای سرمایه‌ای
تورم و کاهش ارزش ریال باعث شده بخشی از مردم خودرو را نه فقط برای استفاده، بلکه برای حفظ ارزش دارایی بخرند. این تقاضای سرمایه‌ای با تقاضای مصرفی جمع می‌شود و فشار بیشتری بر بازار وارد می‌کند.
۴. سهمیه‌بندی، قرعه‌کشی و صف خرید
وقتی دسترسی به خرید کارخانه‌ای محدود و رقابتی باشد، خودِ امکان خرید با قیمت مصوب به امتیازی اقتصادی تبدیل می‌شود. این وضعیت تقاضای ثبت‌نامی را افزایش می‌دهد و فرصت خریدوفروش امتیاز یا خودرو را ایجاد می‌کند.
۵. محدودیت واردات و رقابت
واردات محدود یا پرهزینه، فشار رقابتی بر تولیدکنندگان داخلی را کاهش می‌دهد. اگر مصرف‌کننده جایگزین‌های کافی نداشته باشد، تقاضا روی تعداد محدودی از محصولات متمرکز می‌شود.
۶. رشد هزینه تولید و مشکلات ساختاری صنعت
تحریم، هزینه تأمین قطعات، نرخ ارز، بدهی به قطعه‌سازان و بهره‌وری پایین بر قیمت تمام‌شده اثر می‌گذارند. قیمت مصوب اگر با هزینه واقعی تولید هماهنگ نباشد، می‌تواند هم به زیان خودروساز و هم به اختلال در عرضه منجر شود.
ابعاد شکاف چقدر است؟
برای درک مقیاس موضوع، گزارشی در ۲۳ خرداد ۱۴۰۵، بر پایه بررسی ۱۸ محصول پرتقاضای ایران‌خودرو و سایپا، چنین ارقامی را گزارش کرده است:
میانگین اختلاف قیمت در نمونه بررسی‌شده:۶۸۰ میلیون تومان
اختلاف قیمت برخی خودروها:بیش از ۱٫۳ میلیارد تومان
این ارقام مربوط به گزارش خرداد ۱۴۰۵ هستند و قیمت روز همه خودروها محسوب نمی‌شوند.
این پول به جیب چه کسی می‌رود؟
فرض کنیم قیمت کارخانه یک خودرو یک میلیارد تومان و قیمت معامله آن در بازار یک میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان باشد. اختلاف اسمی ۷۰۰ میلیون تومان است.
اما این مبلغ لزوماً سود خالص دلال نیست:
- خریدار کارخانه‌ای ممکن است از فروش خودرو یا امتیاز خرید منتفع شود.
- واسطه ممکن است بخشی از اختلاف را به دست آورد.
- خودروساز معمولاً مبلغ مصوب را دریافت می‌کند، نه تمام قیمت بازار را.
- خریدار نهایی مبلغ بالاتر را می‌پردازد.
- هزینه تأخیر تحویل، مالیات و هزینه‌های معامله نیز باید در محاسبه دقیق لحاظ شوند.
بنابراین، شکاف قیمت نوعی رانت بالقوه ناشی از دسترسی محدود به کالای ارزان‌تر ایجاد می‌کند؛ اما برای تعیین اینکه چه میزان واقعاً نصیب واسطه‌ها می‌شود، باید معاملات واقعی و هزینه‌های مرتبط را بررسی کرد.
چگونه این شکاف را کاهش دهیم؟
به نظر می‌رسد هیچ اقدام منفردی کافی نیست. راهکارها باید مکمل هم باشند:
1. اصلاح تدریجی قیمت‌گذاری با نظارت بر هزینه‌ها، کیفیت، ایمنی و بهره‌وری؛ نه آزادسازی قیمت بدون رقابت و نظارت.
2. افزایش عرضه واقعی و منظم و انتشار شفاف آمار تولید، موجودی و تحویل.
3. گسترش رقابت و واردات قابل‌پیش‌بینی تا مصرف‌کننده گزینه‌های بیشتری داشته باشد.
4. حذف تدریجی امتیازهای رانتی ثبت‌نام و جایگزینی آن‌ها با روش‌های شفاف فروش.
5. کاهش تورم و بی‌ثباتی ارزی تا خودرو به پناهگاه سرمایه‌ای تبدیل نشود.
6. اصلاح ساختار صنعت خودرو شامل تأمین مالی، بهره‌وری، قراردادهای قطعه‌سازی و پاسخ‌گویی مدیریتی.
البته آزادسازی ناگهانی قیمت در بازاری با رقابت محدود می‌تواند به افزایش قیمت مصرف‌کننده منجر شود؛ از سوی دیگر، ادامه قیمت‌گذاری دستوری بدون اصلاح عرضه و ساختار تولید نیز ممکن است رانت و زیان انباشته را تشدید کند. این همان تعارضی است که سیاست‌گذار باید با اصلاح همزمان بازار و صنعت حل کند.
ریشه شکاف چندمیلیاردی را باید در ترکیب قیمت‌گذاری اداری، کمبود عرضه، تورم و رقابت محدود جست‌وجو کرد. تا زمانی که دسترسی به خودرو با قیمت کارخانه یک امتیاز کمیاب باشد و بازار نیز گزینه‌های رقابتی کافی نداشته باشد، انگیزه کسب سود از این فاصله باقی خواهد ماند.