ارسال پیامک خوداظهاری افزایش کالابرگ
سازمان برنامه و بودجه کشور با صدور اطلاعیه‌ای تکمیلی، توضیحاتی درباره نحوه خوداظهاری متقاضیان افزایش اعتبار کالابرگ ارائه کرد.در این اطلاعیه آمده است:
۱. پیامک دعوت به خوداظهاری برای افزایش اعتبار کالابرگ، برای ۱۸ میلیون و ۳۰۰ هزار سرپرست خانوار، معادل حدود ۴۰ میلیون نفر، ارسال خواهد شد.
۲. ثبت‌نام در سامانه «دولت من» صرفاً از سوی سرپرست خانوار امکان‌پذیر است.
۳. سرپرستان خانوار‌هایی که امکان استفاده از سامانه را ندارند، می‌توانند با مراجعه حضوری به دفاتر پیشخوان دولت، فرایند خوداظهاری را انجام دهند.»
در پایان این اطلاعیه آمده است: «از شهروندان محترم درخواست می‌شود اخبار مرتبط با افزایش اعتبار کالابرگ را از طریق اخبار و اطلاعیه‌های رسمی این سازمان دنبال کنند.»
همکاری مشترک بین مرکز وکلا و سازمان امور عشایر
تفاهم‌نامه همکاری مشترک میان مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه و سازمان امور عشایر ایران با هدف تسهیل دسترسی جامعه عشایری به خدمات حقوقی و کارشناسی به امضا رسید.
جهانبخش میرزاوند، رئیس سازمان امور عشایر ایران، در نشست خبری روز ملی روستا و عشایر و مراسم امضای این تفاهم‌نامه، با اشاره به شرایط خاص زندگی و معیشت عشایر اظهار کرد: جامعه عشایری به دلیل ماهیت معیشت و مراودات اجتماعی خود، در زندگی روزمره و فرآیند کوچ با مسائل و چالش‌های حقوقی ویژه‌ای مواجه است که توجه نهادهای قضایی را می‌طلبد.وی با اشاره به محدودیت دسترسی عشایر به حمایت‌های قضایی افزود: بسیاری از پرونده‌های تشکیل‌شده علیه عشایر به دلیل دوری از مراکز شهری و دشواری دسترسی به وکلا و کارشناسان متخصص، با مشکلات جدی در فرآیند دادرسی مواجه می‌شوند.
رئیس سازمان امور عشایر ایران، فاصله جغرافیایی میان مناطق سردسیر و گرمسیر را یکی از مهم‌ترین چالش‌های رسیدگی به پرونده‌های حقوقی عشایر دانست و گفت: در الگوی زندگی عشایری، فاصله میان ییلاق و قشلاق گاهی به بیش از هزار کیلومتر می‌رسد. از سوی دیگر، با توجه به اینکه پرونده‌های قضایی باید بر اساس ضوابط قانونی در محل وقوع جرم یا حادثه رسیدگی شوند، عشایر برای پیگیری پرونده‌های خود ناچار به طی مسافت‌های طولانی هستند؛ موضوعی که فرآیند رسیدگی را برای آنان فرساینده و پرهزینه می‌کند.میرزاوند ادامه داد: به‌منظور ساماندهی این وضعیت و فراهم کردن زمینه بهره‌مندی عشایر از حمایت‌های فنی، علمی و نهادی، تفاهم‌نامه همکاری با مرکز وکلای قوه قضاییه منعقد شد تا مسائل و چالش‌های حقوقی این جامعه با حمایت این مرکز پیگیری و دسترسی آنان به خدمات مشاوره‌ای و تخصصی تسهیل شود.
وی با تأکید بر اهمیت اجرایی شدن این تفاهم‌نامه بیان کرد: این توافق در چارچوب مسئولیت‌های اجتماعی مرکز وکلای قوه قضاییه، اقدامی ارزشمند و مؤثر برای جامعه عشایری به شمار می‌رود. با اجرای این طرح، زمینه بهره‌مندی عشایر از خدمات متخصصان حقوقی و کارشناسان فراهم می‌شود و انتظار می‌رود هزینه‌های رفت‌وآمد و مشکلات ناشی از مراجعات مکرر اداری و قضایی برای این قشر، به‌ویژه در زمان کوچ، کاهش یابد.معاون وزیر جهاد کشاورزی با ابراز امیدواری نسبت به نتایج این همکاری تصریح کرد: این اقدام نمونه‌ای از ایفای مسئولیت اجتماعی در حمایت از قشری است که به خدمات حقوقی تخصصی نیاز دارد. از نگاه مثبت مسئولان مرکز وکلا قدردانی می‌کنیم و امیدواریم اجرای این تفاهم‌نامه دستاوردهای مؤثری برای جامعه عشایری و منافع عمومی کشور به همراه داشته باشد.
برندگان جایزه نوبل اقتصاد ۲۰۲۶ معرفی شدند
آکادمی سلطنتی علوم سوئد اعلام کرد: رابرت هال و مایکل وودفورد، دو پژوهشگر دانشگاهی آمریکایی، به‌دلیل پژوهش درباره «مبانی اقتصاد خرد تثبیت اقتصاد کلان»، برنده جایزه نوبل اقتصاد ۲۰۲۶ شدند.این جایزه معتبر که نام رسمی آن «جایزه علوم اقتصادی بانک مرکزی سوئد به یاد آلفرد نوبل» است، آخرین جایزه نوبل سال جاری محسوب می‌شود و ارزش آن به ۱۲ میلیون کرون سوئد (۱.۲ میلیون دلار) می‌رسد.این دو برنده، الگوهای جدید اقتصاد کلان را توسعه دادند که توانایی ما برای اجرای سیاست‌های موثر تثبیت اقتصادی را بهبود بخشید. این الگوها امکان اجرای به‌موقع سیاست‌های مالی و پولی را فراهم می‌کنند که می‌توانند از شدت نوسانات زیان‌بار اقتصادی بکاهند.جان هاسلر، رئیس کمیته جایزه علوم اقتصادی در بیانیه‌ای گفت: پژوهش‌های برندگان، مبنای نظری باثباتی برای الگوهایی فراهم کرده است که اکنون بانک‌های مرکزی و دولت‌های سراسر جهان از آن‌ها استفاده می‌کنند. به کمک این الگوها، آمادگی بیشتری برای مقابله با شوک‌های اقتصادی، مانند بحران‌های انرژی یا تغییرات ناگهانی در میزان مصرف خانوارها، داریم.جایزه اقتصاد که نخستین بار در سال ۱۹۶۹ اهدا شد، یکی از پنج جایزه اصلی تعیین شده در وصیت‌نامه سال ۱۸۹۵ آلفرد نوبل، صنعتگر و مخترع دینامیت نیست، بلکه بانک مرکزی سوئد آن را بنیان‌گذاری کرده است.