در سالهای اخیر، صنعت خودروی ایران با رشد کمی قابل توجهی روبرو بوده است، اما این رشد با ارتقای سطح فناوری موتورها و کاهش مصرف سوخت همراه نبوده است. در نتیجه، میانگین مصرف روزانه بنزین در ایران در روزهای عادی به مرز ۱۱۵ تا ۱۲۰ میلیون لیتر رسیده و در ایام تعطیلات این عدد حتی از ۱۳۰ میلیون لیتر نیز فراتر میرود.
باید پذیرفت که موضوع بنزین در اقتصاد امروز ایران یکی از پیچیده ترین گرههای مربوط به ناترازی انرژی است که آرام و پنهانی تمامی بخش های مختلف اقتصاد را متاثر می کند و هر نوع ورود به تعیین نرخ آن، می تواند دامنه تورمی گسترده ای را در کنار حاشیه های اجتماعی و سیاسی ایجاد کند؛ نقطهای که سالها انجماد قیمتی در کنار کیفیت پایین ناوگان خودرویی، کندی توسعه، فرسودگی و کمبود ناوگان حمل و نقل عمومی و شکاف میان تولید و مصرف را به ابعادی کمسابقه رسانده و شرایط را رقم زده است که به نظر هر نوع مداخله در آن بناست شرایط پیچیده ای را برای مردم و دولت رقم بزند.اکنون بر اساس آنچه که شرکت ملی پالایش و پخش اعلام کرده است، در حالی که توان واقعی پالایشگاههای کشور برای تولید روزانه بنزین حدود ۱۲۲ میلیون لیتر برآورد میشود، تقاضای بنزین در ماههای گذشته ارقام ۱۳۲ میلیون لیتر و حتی در اوج مصرف شهریورماه رکورد ۱۴۵ میلیون لیتر رسیده است.
این ناترازی حداقل ۱۰ میلیون لیتری روزانه، سالانه تخصیص رقمی نزدیک به ۲ میلیارد دلار از منابع ارزی کشور را به واردات سوخت تحمیل میکند در حالی که این ارز آن هم در روزگار تحریم و محاصره دریایی و اقتصادی میتواند صرف تامین کالاهای اساسی، دارو، نوسازی ناوگان عمومی و تقویت معیشت عمومی شود، اما برای پوشش مصارف غیربهینه و قاچاق ناشی از اختلاف فاحش قیمت هدر میرود.سرانجام پس از هفته ها گمانه زنی درباره طرح های احتمالی دولت برای مدیریت مصرف بنزین در کشور، دولت تصمیم گرفت با افزایش نرخ سوم بنزین یعنی بنزین موجود در کارت سوخت جایگاه ها، سهمیه های اول و دوم شهروندان را ثابت نگه دارد و پرونده مربوط به افزایش قیمت احتمالی و یا اختصاص یارانه سوخت به خانوارها را مسکوت بگذارد.
بر این مبنا فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت شامگاه نیمه شهریور از تصمیم دولت برای تغییر نرخ سوم بنزین خبر داد و اعلام کرد: نرخ کارت جایگاه سوخت از بامداد سهشنبه ۱۷ شهریور ماه به ۱۰ هزار تومان افزایش خواهد یافت.به این ترتیب، دولت با توجه به آثار اجتماعی و اقتصادی تغییر در نحوه عرضه و یا قیمت گذاری نرخ سوخت، تصمیم گرفت به استناد مصوبه ۱۴ آبان پارسال که در آن پیش بینی شده بود نرخ سوم بنزین هر سه ماه یکبار بازنگری شود، افزایش دوبرابری نرخ سوم را کلید بزند؛ همان رقمی که رئیس جمهور هفته گذشته وعده آن را به هموطنان داده بود.
بر این اساس دولت از بامداد سهشنبه هفدهم شهریورماه، دومین مرحله از سیاست ساماندهی توزیع سوخت را با تغییر نرخ کارت اضطراری جایگاهها از پنج به ۱۰ هزار تومان اجرایی میکند؛ تصمیمی تدریجی و غیرشوکآور که با تثبیت کامل سهمیههای یارانهای اول و دوم ۱۵۰۰ و ۳۰۰۰ تومانی، بیش از ۸۵ درصد جامعه و مصارف عمومی را از هرگونه تغییر قیمتی ناگهانی و التهابآور مصون نگه دارد و تیغ اصلاحات را متوجه مصارف غیرشفاف، خودروهای لوکس و انحراف سوخت در کارتهای آزاد کند.