اخبار صنعت-حسین کوثری: اقتصاد ایران در شرایطی قرار دارد که سیاستگذار باید همزمان چند هدف دشوار را دنبال کند؛ از یک سو مهار تورم و جلوگیری از کاهش قدرت خرید خانوارها و از سوی دیگر حفظ جریان تولید، جلوگیری از عمیقتر شدن رکود و ایجاد زمینه برای رشد اقتصادی. این وضعیت در شرایطی پیچیدهتر شده که محدودیتهای مالی، فشارهای ارزی، افزایش هزینههای تولید و پیامدهای ناشی از تحولات اخیر، فضای تصمیمگیری اقتصادی را دشوار کرده است.
جنگ از مسیرهایی مانند اختلال در تجارت خارجی، افزایش هزینه حملونقل و واردات، دشوار شدن دسترسی به ارز، افزایش هزینه مواد اولیه و کاهش ظرفیت تولید، فشارهای تورمی را تشدید میکند. افزایش نااطمینانی نیز باعث میشود خانوارها و بنگاهها برای حفظ ارزش دارایی خود به خرید کالا، ارز و سایر داراییها روی آورند و همین رفتار به افزایش سرعت گردش پول و فشار بیشتر بر قیمتها منجر شود. با این حال، جنگ بهخودیخود به معنای اجتنابناپذیر بودن تورم فزاینده نیست؛ آنچه یک شوک موقت را به تورمی پایدار تبدیل میکند، ترکیب آن با رشد مستمر نقدینگی، کسری بودجه، کاهش ارزش پول ملی و شکلگیری انتظارات تورمی است.
به همین دلیل انتخاب میان کنترل تورم و حمایت از تولید دیگر پاسخگوی نیازهای اقتصاد نیست و سیاستهای اقتصادی باید به گونهای طراحی شوند که این دو هدف را در مقابل یکدیگر قرار ندهند. در کنار سیاستهای پولی و مالی، توجه به تولید، تامین کالاهای اساسی، حمایت هدفمند از بخشهای مولد و تقویت تقاضای موثر میتواند بخشی از مسیر عبور از این شرایط را فراهم کند؛ مسیری که در نهایت باید به ثبات اقتصادی و بهبود معیشت مردم منجر شود.
در مرداد ماه ۱۴۰۵ تورم نقطه به نقطه کشور ۸۹ درصد بوده است؛ یعنی خانوارها به طور میانگین ۸۹ درصد بیشتر از مردادماه ۱۴۰۴ برای خرید یک «مجموعه کالاها و خدمات یکسان» هزینه کردهاند. تورم نقطه به نقطه مردادماه ۱۴۰۵ در مقایسه با ماه قبل ۱/۱ واحد درصد افزایش داشته است. براساس این گزارش، تورم دخانیات، خوراکیها و آشامیدنیها همچنان در صدر جدول قرار دارد. در مرداد ۱۴۰۵، تورم ماهانه خانوارهای کشور ۳.۴ درصد ثبت شد. در همین ماه، تورم خوراکیها و آشامیدنیها به ۱۲۷.۵ درصد رسید.
تورم ماهانه برای گروه «خوراکیها، آشامیدنیها و دخانیات» ۳.۶ درصد و برای «کالاهای غیرخوراکی و خدمات» ۳/۳ درصد بوده است. تورم ماهانه خانوارهای کشور در تیرماه ۱۴۰۵، ۳.۳ درصد بود؛ این رقم برای گروه «خوراکیها، آشامیدنیها و دخانیات» ۲.۵ درصد و برای «کالاهای غیرخوراکی و خدمات» ۳.۶ درصد ثبت شده است. (منظور از تورم ماهانه، درصد تغییر عدد شاخص قیمت، نسبت به ماه قبل است.) نرخ تورم سالانه در مرداد ۱۴۰۵ به ۶۹.۹ درصد رسید. این نرخ برای دهکهای مختلف هزینهای، از ۶/۶۷ درصد (دهک دهم) تا ۷۸.۳ درصد (دهک دوم) متغیر است. بر این اساس فاصله تورمی دهکها در این ماه به۱۰.۷ واحد درصد رسید که نسبت به ماه قبل (۹.۶واحد درصد) ۱/۱ واحد درصد افزایش داشته است.
تورم؛ همچنان مهمترین دغدغه اقتصادی خانوارها
آمار مردادماه نشان میدهد اگرچه سرعت افزایش قیمتها نسبت به ماههای پرتنش ابتدای سال کاهش یافته اما سطح تورم همچنان بسیار بالاست و فشار قابل توجهی بر قدرت خرید خانوارها وارد میکند. تورم ماهانه ۳.۴ درصدی به این معناست که حتی در صورت ثبات سایر شرایط، سطح عمومی قیمتها همچنان با سرعت قابلتوجهی در حال افزایش است. از سوی دیگر، تورم نقطهبهنقطه ۸۹ درصدی نشان میدهد خانوارها در مقایسه با مرداد سال گذشته با افزایش بسیار سنگین هزینههای زندگی مواجه شدهاند. نکته مهمتر آنکه رشد قیمت خوراکیها و آشامیدنیها به ۱۲۷.۵ درصد رسیده است؛ بنابراین فشار تورمی برای خانوارهای کمدرآمد که سهم بیشتری از درآمد خود را صرف کالاهای ضروری و خوراکی میکنند، به مراتب بیشتر از میانگین تورم کل اقتصاد است.
افزایش فاصله تورمی دهکها از ۹.۶ به ۱۰.۷ واحد درصد نیز مؤید همین مسأله است. تورم تنها یک شاخص اقتصادی نیست بلکه مستقیما با قدرت خرید، امنیت غذایی، رفاه خانوار و توان پسانداز مردم ارتباط دارد. روند تورم ماهانه در ماههای ابتدایی سال، تصویری از یک اقتصاد پرنوسان ارائه میدهد. تورم ماهانه از ۵ درصد در فروردین به ۸/۸ درصد در اردیبهشت رسید؛ سپس در خرداد به ۵.۹ درصد و در تیرماه به ۳.۱ درصد کاهش یافت اما در مردادماه بار دیگر به ۳.۴ درصد افزایش پیدا کرد. این روند نشان میدهد کاهش تورم ماهانه در تیرماه هنوز به معنای تغییر قطعی مسیر تورم نبوده است.
در واقع، سرعت افزایش قیمتها نسبت به اردیبهشت کاهش چشمگیری پیدا کرده اما هنوز در سطحی نیست که بتوان از بازگشت پایدار ثبات قیمتی سخن گفت. بخشی از افزایش قیمتها در ماههای گذشته تحت تأثیر شوکهای اقتصادی، افزایش انتظارات تورمی، اختلال در زنجیره تأمین و نااطمینانی نسبت به آینده شکل گرفت. در چنین شرایطی، فعالان اقتصادی برای پوشش ریسک آینده، قیمت کالاها و خدمات را با احتیاط بیشتری تعیین میکنند و همین موضوع میتواند به ایجاد یک چرخه تورمی منجر شود. از سوی دیگر، افزایش هزینههای تولید، حملونقل، مواد اولیه و انرژی نیز در صورت انتقال به قیمت نهایی کالاها، فشار مضاعفی بر مصرفکننده وارد میکند.
مهمترین بخش آمار مردادماه، تورم ۱۲۷.۵ درصدی خوراکیها و آشامیدنیهاست. این رقم بهمراتب بالاتر از تورم کل کشور است و نشان میدهد گرانی کالاهای ضروری همچنان یکی از اصلیترین مشکلات معیشتی خانوارهاست. تورم بالای خوراکیها میتواند پیامدهای گستردهتری نیز داشته باشد. خانوارها در مواجهه با کاهش قدرت خرید معمولا ابتدا از کالاها و خدمات غیرضروری خود کم میکنند اما در صورت تداوم تورم مواد غذایی، ناچار به کاهش کیفیت یا مقدار مصرف برخی اقلام ضروری نیز میشوند. به همین دلیل، سیاست کنترل تورم باید علاوه بر شاخص عمومی قیمتها، بهصورت ویژه بر بازار کالاهای اساسی و زنجیره تولید تا مصرف تمرکز داشته باشد.
کنترل تورم نیازمند تقویت سمت عرضه بازار و هدایت اعتبار است
یک تحلیلگر اقتصادی، با تاکید بر اینکه مهار تورم و جلوگیری از رکود تولید باید همزمان دنبال شود، گفت: در شرایطی که اقتصاد با فشارهای ناشی از جنگ، هزینههای بازسازی، محدودیتهای تولید و افزایش نرخ ارز مواجه است، سیاستگذار باید در کنار کنترل نقدینگی و ترازنامه بانکها، برنامه مشخصی برای تقویت سمت عرضه داشته باشد.
مجید شاکری، تحلیلگر اقتصادی، درباره چگونگی برقراری تعادل میان مهار تورم و جلوگیری از رکود تولید،توضیح داد: در شرایطی که کنترل تورم، مدیریت قیمتها و رونق تولید همزمان مورد تاکید رهبری و دولت قرار دارد، باید به اجزای تورم توجه جدی داشت تا بتوان آن را به طور کامل مهار کرد.
کنترل تورم فقط با سرکوب تقاضا امکانپذیر نیست
شاکری ادامه داد: تورم صرفاً با سرکوب کردن تقاضا قابل درمان نخواهد بود زیرا در شرایبط کنونی دولت با هزینههای بازسازی دولت و رشد تولید نیز روبروست در حالی که ابزار بانک مرکزی در حوزه کنترل تورم از سمت تقاضا محدودیت دارد.
وی با بیان اینکه بانک مرکزی در کنترل ترازنامه اقدامات خوبی داشته است تا با ریشه های تورم مقابله کند، افزود: رویکرد بانک مرکزی این است که مجازات تخطی از ترازنامه، به جای اینکه در حوزه ذخایر تعریف شود، در حوزه سلب صلاحیت باشد.
این کارشناس اقتصادی نتیجه این رویکرد را کاهش رشد نقدینگی در ماههای اخیر دانست و گفت: بانک مرکزی در این شرایط برای کنترل سمت تقاضا مشکلاتی دارد زیرا وقتی رشد تورم در چند گروه خاص است، باید برای این بخش برنامه جداگانه تعریف شئد.
ضرورت برنامه سمت عرضه برای مقابله با تورم
وی با بیان اینکه در سمت عرضه اقتصاد، برنامه های کنترل تورم همسو با شرایطی است که در جنگ قرار داریم، اظهار داشت: برای نمونه در حوزه تامین مواد غذایی هم باید به واردات توجه شود و هم فشار محاصره و تحریم. بنابراین داشتن یک پاسخ برای محاصره، اعم از پاسخ اقتصادی و پاسخ نظامی، یک پاسخ درست به موضوع تورم است
شاکری با بیان اینکه مهار تورم نیازمند توجه همزمان به رشد تقاضا و تقویت عرضه است تا تعادل ایجاد شود، افزود: این موضوع با داشتن برنامه صنعتی و تعریف کردن یکسری برنامههای تکمیلکننده حاکمیتی امکانپذیر است. جمع این دو موضوع با همدیگر کنترل و هدایت اعتبار میشود .
وی ادامه داد: باید ابتدا بپذیریم که سقف رشد نقدینگی محدود است و بر این اساس با توجه به اجزای تورم، اجزای هدایت اعتبارات و منابع مالی محدود را تشخیص دهیم؛ برای مثال اگر تورم در بخش کالاهای اساسی زیاد شده است، برای واردات و یا افزایش تولید آن برنامه ریزی شود تا روی کیفیت تورم اثر بگذارد.
حمایت از تولید داخلی باید بر اقدامات با نتیجه ملموس متمرکز شود
وی در پاسخ به این پرسش که برای حمایت واقعی از تولید داخلی چه موانعی در حوزه تامین مالی، مالیات، مقررات، انرژی و بازار باید اصلاح و در اولویت قرار گیرد، گفت: در شرایطی که هنوز جنگ تحمیلی تمان نشده، باید روی مواردی تمرکز شد که بهترین نتیجه را برای کنترل شرایط در اختیار سیاست گذار می دهد و بنابراین نمی توان دست به انتخابی زد که در شرایط عادی می توان اجرا کرد.
شاکری با اشاره به اصلاح سیاست های ارزی در زمستان سال گذشته آن را اقدام درستی در حوزه عرضه ارز دانست و با تاکید بر اینکه این اصلاحات هزینه هایی را هم به دنبال داشته است، گفت: خود اجازه افزایش نرخ ارز به صورت طبیعی و فشار نیاوردن روی قیمت کالاهای ساختهشده در اقتصاد بسیار کمک کننده است.
این تحلیلگر اقتصادی درباره استفاده از ابزار مالیاتی برای حمایت از تولید نیز گفت: باید یادآور شد که اکنون درآمدهای مالیاتی دولت به دلیل شرایط ناشی از جنگ تحت فشار است و مشکل دیگری که وجود دارد، معافیت ها و مشوق های مالیاتی به دلیل ضعف در داده ها کارساز نبوده است.
شاکری در پاسخ به این پرسش که با توجه به تاکید رهبری بر مدیریت هوشمندانه اجرای امور اقتصادی، مهمترین اصلاحات مدیریتی که میتواند در کوتاهمدت اثربخش باشد و روی معیشت مردم نیز تاثیر بگذارد چیست، گفت: کالابرگ در شرایط کنونی بهترین ابزار است. حتی اگر موضوع کالابرگ منجر به افزایش در واقع هر چیزی موجب افزایش شود، باز هم قابل دفاع است و از طرف دیگر خود کالابرگ، چون ضمانت تقاضا ایجاد میکند، ورودی برنامه تولید صنعتی برای حوزه مواد غذایی و آشامیدنی است.