اخبار صنعت-حسین کوثری: دیروز رئیس کل بانک مرکزی احتمال وقوع ابرتورم را ضعیف دانست و اعلام کرد: آمادگی داریم تا دو میلیارد دلار ارز در بازار عرضه کنیم و گرد و خاک ایجاد شده در بازار ارز فرو خواهد نشست؛ افزایش اخیر نرخ ارز نیز بیش از آنکه ناشی از عوامل واقعی باشد، تحت تأثیر فضای روانی است.
سیاست ارزی کشور در سال 1405 تاکنون شاهد دو اصلاح مهم بوده است؛ نخستین اصلاح در فروردین و اردیبهشتماه با افزایش نرخ تأمین ارز واردات کالاهای اساسی انجام شد و دومین اصلاح نیز در اواخر مردادماه با اصلاح سازوکار رفع تعهد ارزی صادرکنندگان خرد و حرکت به سمت نرخ توافقی رقم خورد.
در اصلاح نخست، نرخ تأمین ارز واردات کالاهای اساسی از حدود 110 هزار تومان به محدوده 150 هزار تومان افزایش یافت؛ یعنی نرخ تأمین ارز این کالاها حدود 40 هزار تومان معادل 36.4 درصد رشد کرد. همزمان قرار بود اعتبار کالابرگ نیز متناسب با این افزایش نرخ ارز افزایش یابد تا قدرت خرید خانوارها در برابر رشد هزینه کالاهای اساسی حفظ شود؛ با این حال، اعتبار کالابرگ همچنان در سطح یک میلیون تومان باقی مانده و متناسب با رشد 36 درصدی نرخ تأمین ارز افزایش نیافته است.
اصلاح دوم ارزی 1405 کلید خورد؛ گام اول با اسکناس
اما اصلاح دوم در اواخر مردادماه این بار سمت عرضه ارز صادراتی را هدف گرفته است و گام اول را با آرامش برداشته است. پیش از این، صادرکنندگان خردی که امکان استفاده از روش واردات در مقابل صادرات خود را نداشتند، برای رفع تعهد ارزی با نرخی در محدوده 160 هزار تومان مواجه بودند؛ در حالی که نرخ ارز (اسکناس)در بازار آزاد به حدود 202 هزار تومان رسیده است. به این ترتیب، صادرکننده با شکافی حدود 42 تا 44 هزار تومان مواجه بود که معادل حدود 21 تا 22 درصد نرخ بازار آزاد بود.
با فراهم شدن امکان عرضه ارز (اسکناس در مرحله نخست) این گروه با نرخ توافقی، این شکاف در فرآیند رفع تعهد ارزی صادرکنندگان خرد در بخش اسکناس حذف شده است. یعنی صادرکننده دارای اسکناس دیگر مجبور نیست ارز صادراتی خود را با نرخ حدود 160 هزار تومان عرضه کند و میتواند در چارچوب سازوکار جدید، ارز حاصل از صادرات را با نرخی نزدیکتر به بازار به فروش برساند. بنابراین، نرخ مورد استفاده برای رفع تعهد این گروه نسبت به نرخ قبلی حدود 26 درصد پایینتر از نرخ بازار آزاد بود که اکنون این فاصله در سازوکار جدید از میان رفته است.
مسیرتشویق بازگشت ارز، ارتقای شفافیت و حذف رانت
بانک مرکزی در یک سال گذشته با اجرای سیاست یکپارچهسازی نرخ ارز، اصلاح سازوکارهای بازگشت ارز صادراتی و توسعه سه ابزار نوین تأمین مالی ارزی، گام بلندی در جهت افزایش تابآوری اقتصاد ملی و مدیریت بهینه منابع ارزی برداشته است.
مدیریت بازار ارز و اتخاذ سیاستهای ارزی کارآمد، همواره از مهمترین چالشهای پیش روی اقتصاد ایران بوده است. در یکسال گذشته، بانک مرکزی با هدف افزایش تابآوری اقتصاد ملی، کاهش التهابات ارزی و مدیریت بهینه منابع ارزی، مجموعهای از سیاستهای جدید ارزی از جمله اجرای سیاست یکپارچهسازی نرخ ارز و استفاده از ابزارهای جدید سرمایهگذاری و تامین مالی ارزی را در دستور کار قرار داده است. نتیجه این سیاستها خود را در مدیریت بهتر منابع ارزی، تسهیل بازگشت ارز حاصل از صادرات، تقویت ذخایر ارزی، حذف رانت و جلوگیری از هدررفت منابع ارزی کشور نشان داده است.
یکپارچهسازی نرخ ارز و حذف رانت
سیاست یکپارچهسازی نرخ ارز، به معنای ایجاد شفافیت و انسجام در نظام ارزی کشور و نه الزاماً تک نرخی کردن آن، در سال گذشته به عنوان یکی از محورهای اصلی سیاستگذاری ارزی بانک مرکزی دنبال شده است. این رویکرد که با هدف حذف رانت ارزی و تخصیص هدفمند منابع ارزی با اولویتبندی، انجام شده، گامی مهم در جهت تقویت شفافیت اقتصادی و کاهش فساد محسوب میشود.
با یکپارچهسازی نرخ ارز، انگیزههای سفتهبازی، سوءاستفاده و عدم بازگشت ارز کاهش یافته و زمینه برای مدیریت متمرکز و هوشمندانهتر عرضه و تقاضای ارز فراهم شده است. این سیاست با تأکید بر اولویتدهی به تامین ارز اقلام ضروری مانند کالاهای اساسی، دارو و مواد اولیه تولید، تشویق صادرکنندگان به بازگشت ارز حاصل از صادرات و بهبود مدیریت بازار ارز، به عنوان سنگبنای تقویت بنیه ارزی کشور در برابر شوکهای خارجی ایفای نقش میکند.
تشویق صادرکنندگان به بازگشت ارز حاصل از صادرات
یکی از چالشهای اساسی سالهای اخیر، کاهش نرخ بازگشت ارز حاصل از صادرات بوده است. آمارها نشان میدهد درصد تعهدات ارزی ایفا شده که در سال ۱۴۰۰ معادل ۹۱ درصد بود، در سال ۱۴۰۵ به ۵۲ درصد کاهش یافته است. کارشناسان، عوامل اصلی این کاهش را اعمال نرخهای دستوری ارز که جذابیت بازگشت ارز را از بین برد، عدم سهولت در مسیرهای تعیینشده و افزایش تقاضای خروج سرمایه ناشی از نااطمینانیهای سیاسی و اجتماعی عنوان کردهاند.
بر اساس گزارش بانک مرکزی، مجموع تخلف واقعی در حوزه بازگشت ارز از سال ۱۳۹۷ تاکنون به رقم قابل توجه ۸۱ میلیارد دلار رسیده است که باید تأکید کرد این ارز متعلق به خود صادرکنندگان بوده و از منابع بیتالمال یا بانک مرکزی خارج نشده است بلکه منظور از این رقم عدم تبعیت صادرکنندگان از دستورالعمل بازگشت ارز حاصل از صادرات بوده است. همچنین، بررسیها نشان میدهد که استفاده از کارتهای بازرگانی اجارهای و صدور بیضابطه آنها، نقش مهمی در شکلگیری پروندههای عدم بازگشت ارز داشته است.
با این حال، بانک مرکزی با اصلاح سیاستهای ارزی از ۱۵ دی ۱۴۰۴ تأثیر مثبتی بر روند بازگشت ارز داشته است. به طوری که نرخ بازگشت ارز به صادرات که در سال ۱۴۰۴ معادل ۶۸ درصد بود، در ۵ ماه ابتدای سال ۱۴۰۵ به ۱۱۷ درصد افزایش یافته که نشان از بهبود محسوس انگیزهها و سازکارهای بازگشت ارز دارد.
افزایش ۴.۵ میلیارد دلاری ذخایر ارزی در دوره بحران
یکی از اقدامات برجسته بانک مرکزی، مدیریت مناسب منابع ارزی در دوران جنگ رمضان بوده است. در این دوره، بانک مرکزی با هدف حفظ ذخایر و تأمین نیازهای ضروری، اولویت تخصیص ارز را به واردات کالاهای اساسی، دارو و تجهیزات پزشکی اختصاص داد و تخصیص به بخش صنعت را کاهش داد. در نتیجه این سیاست، ضمن تأمین حداکثری نیازهای حیاتی، حدود ۴.۵ میلیارد دلار از طریق منابع داخلی به ذخایر ارزی کشور اضافه شد.
این افزایش ذخیره عمدتاً از طریق خرید ارز از بازار داخلی و جمعآوری مازاد عرضه در چارچوب مدیریت بازار صورت گرفته است. به عنوان مثال، از دی ماه ۱۴۰۴، طرح عرضه ارز توافقی با کارت ملی، منجر به خرید خالص یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار اسکناس توسط بانک مرکزی شد. این افزایش ذخایر، نقش کلیدی در مدیریت بازار در شرایط بحرانی جنگ رمضان داشته است.
توسعه ابزارهای نوین مدیریت ارزی
بانک مرکزی در راستای تعمیق بازارهای مالی و ارائه راهکارهای نوین، اقدام به ایجاد و توسعه سه ابزار ارزی جدید کرده است.
راهاندازی صندوق درآمد ثابت ارزی
صندوقهای سرمایهگذاری در دارایی ارزی با درآمد ثابت ارزی بهمنظور جذب منابع ارزی خرد در دسترس عموم مردم و هدایت این منابع به سمت پروژههای مولد اقتصادی کشور، با هدف توسعه ابزارهای مالی ارزی و تعمیق بازارهای مالی ایجاد شدهاند. این صندوقها نخستین نهاد مشترک میان بازار پول و بازار سرمایه محسوب میشوند که تحت نظارت همزمان بانک مرکزی و سازمان بورس و اوراق بهادار فعالیت میکنند.
دستورالعمل عملیات ارزی صندوق سرمایه گذاری در دارایی ارزی با درآمد ثابت ارزی در تاریخ ۲۰ دی ماه ۱۴۰۴ در هیأتعالی بانک مرکزی تصویب شد. پس از تصویب این دستورالعمل بانک مرکزی مراحل اجرای این طرح را با جدیت دنبال کرده است. در این راستا شیوهنامه پذیرش و صدور مجوز ارکان ناظر بر عملیات ارزی صندوق سرمایهگذاری در دارایی ارزی در تاریخ ۱۸ خردادماه ۱۴۰۵ در هیاتعامل بانک مرکزی تصویب شد و اساسنامه و امیدنامه صندوقهای مذکور توسط سازمان بورس و اوراق بهادار تدوین و به تصویب مراجع ذیصلاح رسیده است.
پس از انجام این مراحل، در تاریخ ۲۶ خردادماه ۱۴۰۵، مجوز پذیرش ارکان صندوقهای مذکور برای بانک ملت و بانک ملی ایران در کمیسیون ارز صادر شد و درخواست های پنج بانک متقاضی تاسیس صندوق سرمایهگذاری با درآمد ثابت ارزی نیز بررسی شد. لازم به ذکر است هماهنگی و پیگیری فرآیند پذیرش ارکان صندوقهای مذکور و اقدامات اجرایی پس از صدور مجوز پذیرش ارکان توسط بانک مرکزی بر عهده سازمان بورس و اوراق بهادار خواهد بود.
افزایش ۴۸۰ درصدی تامین مالی محقق شده اوراق مرابحه ارزی
اوراق مرابحه ارزی به عنوان یکی از ابزارهای نوین تأمین مالی ارزی کشور، با هدف تجهیز منابع ارزی برای تأمین کالاها و خدمات خارجی مورد نیاز طرحهای دارای درآمد ارزی و در چارچوب عقود اسلامی طراحی و عملیاتی شده است.
انتشار این اوراق براساس «دستورالعمل اوراق مرابحه ارزی» (مصوب ۹ دی ماه ۱۴۰۴ کمیسیون ارز) و با مجوز بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران انجام میشود و نقش مهمی در توسعه روشهای تأمین مالی ارزی و جذب سرمایهگذاری ایفا میکند.
تامین مالی محقق شده در حوزه اوراق مرابحه ارزی در سال ۱۴۰۳ معادل ۵۰ میلیون یورو بود اما در سال ۱۴۰۴ با افزایش ۴۸۰ درصدی به ۲۹۰ میلیون یورو رسید. لازم به ذکر است میزان تامین مالی محقق شده از طریق اوراق مرابحه ارزی از سال ۱۴۰۲ تا ۱۴۰۴ در مجموع به بیش از ۴۴۰ میلیون یورو میرسد.
گواهی سپرده سرمایهگذاری خاص ارزی
ابزار گواهی سپرده سرمایهگذاری خاص ارزی با هدف تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی برای سررسیدهای کوتاهمدت و میانمدت و با مبالغ حداکثر ۵۰ میلیون یورو طراحی شده است.
در این راستا دستورالعمل «صدور گواهی سپرده مدتدار ارزی ویژه سرمایهگذاری (خاص)» مورخ ۹ تیرماه ۱۴۰۵ به تصویب هیات عالی بانک مرکزی رسید و به شبکه بانکی کشور ابلاغ شد.
یکپارچهسازی بازار ارز، تمرکز بر وصول مطالبات و تشویق به بازگشت ارز صادراتی، تقویت ذخایر ارزی از طریق مدیریت هوشمندانه منابع و در نهایت، خلق ابزارهای نوین سرمایهگذاری و تامین مالی ارزی، همگی نشان از عزم جدی برای افزایش تابآوری اقتصاد ملی و کاهش آسیبپذیری در برابر شوکهای خارجی دارد.