اخبار صنعت-حسین کوثری: اقتصاد ایران در شرایطی با فشارهای تورمی، محدودیتهای تجاری و نااطمینانیهای ناشی از تحولات منطقهای مواجه است که سیاستگذار پولی باید همزمان چند منشاء متفاوت افزایش قیمتها را مدیریت کند؛ بخشی از تورم به رشد نقدینگی و سازوکارهای پولی بازمیگردد و بخشی دیگر ریشه در محدودیت عرضه، اختلال در تجارت خارجی و کاهش دسترسی به منابع ارزی دارد. در چنین وضعیتی، افزایش نرخ بهره به تنهایی نمیتواند پاسخگوی همه فشارهای تورمی باشد و اثربخشی سیاست پولی به میزان استقلال بانک مرکزی، نحوه مدیریت شبکه بانکی و امکان استفاده همزمان از ابزارهای مقداری و قیمتی وابسته است.
مدیریت انتظارات تورمی در سالهای اخیر به یکی از اصلیترین محورهای سیاستگذاری پولی در ایران تبدیل شده است. بانک مرکزی با تغییر رویکرد عملیاتی خود و گذار به سمت «سیاست تثبیت اقتصادی»، تلاش کرده است تا از طریق فعالسازی ابزارهای مستقیم و غیرمستقیم پولی، پیشبینیپذیری اقتصاد را افزایش داده و اعتماد فعالان بازار را بازسازی کند. این سیاستها که با تمرکز بر مهار کلهای پولی به اجرا درآمدهاند، با هدف کاهش نوسانات شدید نرخ ارز، نرخ سود و کنترل سرعت گردش پول طراحی شدهاند تا در نهایت هسته سخت تورم را تحت تأثیر قرار دهند. بررسی ابزارهای بهکاررفته نشان میدهد که سیاستگذار پولی مسیر متفاوتی را برای مهار انتظارات منفی در پیش گرفته است.
مهار خلق نقدینگی درونزا با اهرم نظارت بر ترازنامه
یکی از مهمترین اقدامات بانک مرکزی در چارچوب سیاست تثبیت، کنترل مقداری ترازنامه بانکها و موسسات اعتباری است. این سیاست که در رده اقدامات احتیاطی کلان دستهبندی میشود، رشد ماهانه ترازنامه بانکهای تجاری را به ۲ درصد و بانکهای توسعهای را به ۲.۵ درصد محدود کرده است. در این سازوکار تنبیهی، بانکهایی که از حدود تعیینشده تخطی کنند، با جریمه افزایش نرخ سپرده قانونی مواجه شده و پرونده آنها به هیئت انتظامی بانکها ارجاع داده میشود تا هزینه تخلف پولی برای بانکهای ناتراز افزایش یابد.آمارهای رسمی نشان میدهند که این ابزار انضباطی اثر چشمگیری بر مهار خلق نقدینگی درونزا داشته است. نرخ رشد نقدینگی که در پایان مهر ۱۴۰۰ به رقم بیسابقه ۴۲.۸ درصد رسیده بود، با پیگیری مستمر این سیاست پولی در پایان اسفند ۱۴۰۲ به ۲۴.۳ درصد کاهش یافت که حتی از هدفگذاری ۲۵ درصدی بانک مرکزی نیز کمتر بود. ثبت این نرخ در حالی صورت گرفت که متوسط رشد نقدینگی در بازههای بلندمدت ۲۰ و ۶۰ ساله اقتصاد ایران به ترتیب ۲۸.۵ و ۲۵.۷ درصد بوده است. برای سال ۱۴۰۳ نیز هدفگذاری رشد نقدینگی در محدوده متوسط ۲۳ درصد با دامنه نوسان مثبت و منفی ۲ درصد تعیین شده است تا سیگنال انقباض پولی و عزم سیاستگذار برای کنترل متغیرهای تورمساز به طور واضح به بازارها مخابره شود.
عملیات بازار باز و دالان نرخ سود؛ ابزار تثبیت بینبانکی
بانک مرکزی در کنار کنترلهای مقداری ترازنامه، از ابزارهای غیرمستقیم پولی مانند عملیات بازار باز (OMO) و تنظیم نرخ سود سیاستی در قالب دالان نرخ سود بهره جسته است. در این فرآیند، بانک مرکزی به صورت هفتگی و بر اساس پیشبینی وضعیت نقدینگی بازار بینبانکی ریالی، اقدام به تزریق یا جذب نقدینگی در قالب توافق بازخرید (ریپو) و ریپوی معکوس با سررسیدهای کوتاهمدت میکند. این عملیات در کنار استفاده از حساب واحد خزانه برای دولت، به سیاستگذار پولی اجازه میدهد تا نوسانات نرخ بازار بینبانکی را حول نرخ هدف مدیریت کند.
تنظیم دقیق این نرخها به فعالان بازار و شبکه بانکی نشان میدهد که هزینه تامین مالی در اقتصاد به چه سمتی حرکت میکند. این ابزار با تثبیت نسبی هزینههای کوتاهمدت، بستر مناسبی برای هدایت نرخهای سود بلندمدت فراهم میآورد و با کاهش نااطمینانیها، از هجوم نقدینگی به بازارهای موازی نظیر ارز و طلا جلوگیری میکند. همچنین بانک مرکزی با معرفی ابزارهای نوین مانند اوراق گواهی سپرده خاص و توسعه ابزارهای تامین مالی زنجیرهای نظیر اوراق گام، برات الکترونیک و فکتورینگ تلاش کرده است تا بدون فشار به پایه پولی، نیاز نقدینگی بخش تولید را تامین کند و مانع از انتقال شوکهای اعتباری به انتظارات تورمی شود.
سیاستهای ارتباطی و چالش هسته سخت تورم در اقتصاد
علیرغم موفقیتهای بانک مرکزی در کاهش نرخ رشد پایه پولی از ۴۵ درصد به ۲۹.۴ درصد و مهار رشد نقدینگی، گزارشهای کارشناسی از جمله ارزیابیهای مرکز پژوهشهای مجلس نشان میدهند که تورم مصرفکننده همچنان در برابر کاهش بیشتر مقاومت میکند و به یک «هسته سخت حدود ۳۰ درصد» رسیده است. کارشناسان معتقدند بخشی از این ماندگاری تورم به چسبندگی انتظارات تورمی، تورم بخش خدمات و عقبماندگی برخی قیمتها نسبت به نوسانات گذشته نرخ تعادلی ارز بازمیگردد که کنترل ترازنامه به تنهایی قادر به حل آن نیست.در این راستا، بانک مرکزی محورهای سیاست تثبیت خود را بر تقویت سیاستهای ارتباطی و ارتقای دیپلماسی ارزی متمرکز کرده است. مدیریت انتظارات تورمی صرفاً با ابزارهای پولی و انقباض ترازنامه میسر نیست؛ بلکه باورپذیری سیاستهای اعلامی نزد عموم مردم و پیشبینیپذیری متغیرهایی مانند نرخ تعادلی ارز نقش تعیینکنندهای در کاهش رفتارهای هیجانی بازار دارد. از سوی دیگر، ادامه سیاست انقباضی ترازنامه ممکن است رشد اقتصادی را در کوتاهمدت محدود کند و چالشهای ساختاری شبکه بانکی نظیر نرخ کفایت سرمایه منفی و زیانهای انباشته بانکهای ناتراز را برجسته سازد. بنابراین، موفقیت کامل پکیج سیاست پولی بانک مرکزی در مهار انتظارات، مستلزم اصلاح ساختار بودجهای دولت، بهبود شاخصهای سلامت بانکی و تداوم ثبات در بازار ارز است تا در نهایت اعتماد عمومی به ارزش پولی ملی احیا شود.
مهار تورم بدون کنترل رفتار بانکها دشوار است
یک استاد دانشگاه و تحلیلگر اقتصادی با بیان اینکه مهار تورم بدون کنترل رفتار بانک ها دشوار است، گفت: بانک مرکزی باید با استفاده از کنترل مقداری ترازنامه، رفتار بانکها را مدیریت و منابع تسهیلاتی را به سمت نیازهای ضروری کشور هدایت کند.
کامران ندری استاد دانشگاه و تحلیلگر اقتصادی، درباره ابزارهای بانک مرکزی برای مهار تورم اظهار داشت: ترکیبی از همه ابزارهای موجود می تواند در مهار تورم موثر باشد اما نرخ بهره اهمیت بسیار زیادی دارد و پس از آن کنترل ترازنامه و نسبت ذخیره قانونی قرار میگیرند. اگر بانک مرکزی نرخ بهره در بازار بینبانکی را کنترل کند، به صورت خودکار رشد پایه پولی نیز تا حدودی کنترل خواهد شد.
وی خاطر نشان کرد: ابزار بانک مرکزی در این زمینه نیز همان عملیات بازار باز و تسهیلات قاعدهمند است که بانکها از بانک مرکزی دریافت میکنند.
شوک عرضه ناشی از جنگ با سیاست های پولی مهار نمی شود
این تحلیلگر اقتصادی در پاسخ به اینکه آیا استفاده از این ابزارها در شرایط فعلی امکانپذیر است، گفت: تا حدودی شدنی است، اما باید توجه داشت که بخشی از تورمی که اکنون تجربه میکنیم، به تبعات ناشی از درگیری نظامی در منطقه بازمیگردد. وقتی کشور گرفتار محاصره باشد، البته من نمیدانم این محاصره دقیقاً به چه شکلی اعمال میشود و تا چه اندازه میتوان آن را دور زد، اما اگر تجارت دریایی ما متوقف شود، مواد اولیه وارد نشود، کالاهای اساسی وارد نشود و نتوانیم نفت بفروشیم، تورمی که از این کمبودها ایجاد میشود، اصطلاحاً شوک عرضه است و شوک عرضه را نمیتوان با سیاست پولی و اقدامات پولی متوقف کرد زیرا وقتی در جایی کمبود ایجاد میشود، قیمت کالایی که کمیاب شده افزایش پیدا میکند.
وی افزود: باید توجه داشت که آنچه اکنون تحریم شده، در اصل درآمدهای نفتی دولت است. اگر دولت نتواند نفت بفروشد و درآمد ارزی نداشته باشد، ممکن است به سمت چاپ پول و استقراض برود و از آنجا که تجربه نشان داده بانک مرکزی نمیتواند مقاومت و سختگیری زیادی داشته باشد، همزمان با انتظارات تورمی شدید باشد، دیگر مهار تورم بسیار دشوار خواهد شد.
کنترل نرخ بهره و ترازنامه باید همزمان انجام شود
ندری در پاسخ به این پرسش که اگر ابزارهای قیمتی مانند نرخ بهره به دلیل وابستگی بودجه دولت به استقراض از بانک مرکزی با محدودیت مواجه باشند، بانک مرکزی باید بیشتر بر کدام ابزارهای غیرقیمتی و مستقیم تمرکز کند، گفت: بانک مرکزی باید نرخ بهره و کنترل مقداری ترازنامه را به صورت همزمان پیش ببرد. نرخ بهره در بازار بینبانکی را باید تا جایی که امکان دارد افزایش دهد و از طرف دیگر، برای اینکه تا حدودی اثر ضریب فزاینده را کنترل کند، میتواند به بانکها فشار وارد کند تا تسهیلات خود را در این شرایط مقداری محدودتر کنند و آنها را به سمت نیازهای ضروری کشور هدایت کنند.
این تحلیلگر اقتصادی تاکید کرد: به نظر من این دو ابزار، یعنی نرخ بهره در بازار بینبانکی و کنترل مقداری ترازنامه، در شرایط فعلی نسبت به سایر اقدامات بانک مرکزی میتواند اثربخشی بیشتری داشته باشد. البته سیاستهای احتیاطی نیز وجود دارد که بانک مرکزی باید آنها را بسیار جدی بگیرد.
ندری درباره میزان امکان استقلال ابزارهای پولی از سیاست ارزی در شرایط تحریم و محدودیت دسترسی به بازارهای جهانی اظهار داشت: این موضوع تا حد زیادی به شخص رئیس کل بانک مرکزی بستگی دارد. شخص رئیس کل بانک مرکزی میتواند بسیار سختگیرانه عمل کند و پای حرفهای کارشناسی خود بایستد.
رفتار بانک ها باید کنترل شود
این کارشناس اقتصادی درباره اینکه دولت برای کنترل کسری بودجه ممکن است به استقراض یا سیاستهای ارزی، از جمله کاهش نرخ دلار، متوسل شود و اینکه آیا افزایش مستقیم نرخ بهره میتواند راهکار مناسبی باشد، گفت: افزایش مستقیم نرخ بهره کار صحیحی نیست و در شرایط فعلی، بانک مرکزی باید بیشتر از نرخ بهره بانکها، چه نرخ بهره وام و چه نرخ بهره سپرده، نرخ بهره در بازار بینبانکی را مدیریت و کنترل کند.
وی تاکید کرد: بانک مرکزی باید رفتار بانکها را از طریق کنترل مقداری، همانطور که عرض کردم، مدیریت کند و با کنترل مقداری ترازنامه به فعالیت بانکها نظم و نسق بدهد.
ندری در پاسخ به این پرسش که آیا این سیاستها در شرایط فعلی قابل اجرا هستند، گفت: تا حدودی شدنی است، اما مسئله کمبود ناشی از محاصره دریایی را حل نمیکند. اگر با کمبود کالاهای اساسی و کالاهای پایه مواجه باشیم، این کمبود به هر حال اثر خود را بر قیمتها خواهد گذاشت. مثل زمانی است که قحطی اتفاق بیفتد. وقتی قحطی به وجود بیاید، شما در واقع نمیتوانید جلوی افزایش قیمت کالایی را که نایاب شده است، بگیرید. بنابراین سیاست پولی تا یک حدی میتواند کمک کند، اما نمیتواند همه مشکلات را حل کند.