دکتر حسن حیدری
دانشیار اقتصاد
دانشگاه تربیت مدرس
در روزهای اخیر، در کنار بحث افزایش قیمت بنزین، پیشنهاد دیگری نیز مطرح شده است که بر اساس آن، به جای آنکه سهمیه بنزین به خودرو تعلق بگیرد، سهمی برابر به هر ایرانی اختصاص داده شود. بر اساس این ایده، فرد میتواند سهم خود را مصرف کند و اگر خودرو ندارد یا به آن نیاز ندارد، سهم خود را به دیگری بفروشد.
این پیشنهاد در نگاه نخست جذاب است. چرا که یارانه بنزین دیگر به مالکیت خودرو وابسته نخواهد بود و فردی که خودرو ندارد نیز میتواند از منافع یارانه انرژی برخوردار شود. از این منظر، این سیاست میتواند نسبت به سهمیهبندی فعلی عادلانهتر به نظر برسد.
اما به نظر میرسد قبل از آنکه درباره نحوه توزیع بنزین میان مردم تصمیم بگیریم، باید به سؤال بنیادیتری پاسخ دهیم:
آیا قرار است مصرف انرژی را میان مردم تقسیم کنیم یا ثروت انرژی کشور را؟
این دو مفهوم با یکدیگر تفاوت اساسی دارند. وقتی به هر ایرانی سهمیه مشخصی از بنزین یا انرژی میدهیم، در واقع در حال توزیع مصرف انرژی هستیم، نه توزیع دارایی انرژی. فرد مالک بخشی از نفت، گاز یا سایر منابع انرژی کشور نمیشود؛ بلکه صرفاً حقی برای دریافت یا مصرف مقدار مشخصی انرژی پیدا میکند.
اگر مبنای این سیاست، این است که منابع طبیعی کشور متعلق به همه ایرانیان است، منطقیتر است که درباره مالکیت بخشی از ثروت انرژی کشور صحبت کنیم. در یک حالت ایدهآل، میتوان تصور کرد که هر ایرانی سهمی برابر از داراییهای حاصل از نفت و گاز کشور داشته باشد. این سهم میتواند از طریق یک صندوق ثروت ملی نگهداری شود و درآمد حاصل از این داراییها به شهروندان و نسلهای آینده تعلق داشته باشد.
حتی میتوان در یک مدل بسیار متفاوت، تصور کرد که مردم به صورت غیرمستقیم سهامدار شرکتهای بزرگ انرژی کشور، از جمله شرکت ملی نفت ایران، باشند یا سهمی از ارزش اقتصادی میادین نفت و گاز کشور داشته باشند و دولت به جای آنکه مالک همه درآمدهای حاصل از این منابع باشد، از درآمد شهروندان مالیات دریافت کند.
البته روشن است که چنین مدلی در شرایط فعلی ایران، با موانع جدی حقوقی، سیاسی و نهادی روبهرو است. البته ما در ایران تجربهای برای ایجاد یک سازوکار نزدیک به این ایده داشتهایم. صندوق توسعه ملی در سال ۱۳۸۹ با هدف تبدیل بخشی از درآمدهای نفتی به یک دارایی بیننسلی ایجاد شد. فلسفه اولیه صندوق این بود که درآمد حاصل از فروش منابع طبیعی صرف هزینههای جاری دولت نشود و بخشی از آن به یک دارایی پایدار برای نسلهای آینده تبدیل شود. تجربه سالهای گذشته نشان داد که ایجاد یک صندوق روی کاغذ، الزاماً به معنای ایجاد یک دارایی مستقل برای مردم نیست.
ادامه از صفحه 2