اخبار صنعت-حسین کوثری: صنعت خودروسازی ایران در ماههای اخیر بیش از هر زمان دیگری تحت تاثیر تحولات ژئوپلیتیکی، تشدید تحریمها و محدودیتهای لجستیکی قرار گرفته است. افزایش ریسکهای حملونقل، محاصره دریایی، رشد نرخ ارز و پیچیدهتر شدن فرآیندهای تامین قطعات، شرایطی را رقم زده که ادامه تولید برای بسیاری از خودروسازان به یکی از مهمترین دغدغهها تبدیل شده است.زنجیره تامین خودروسازان کشور در شرایطی تلاش می کند روند تولید را حفظ کند که مجموعه از چالش های همزمان، از افزایش هزینه نهاده های تولید و حمل و نقل گرفته تا محدودیت های نقدینگی و دشواری تامین ارز، فشار مضاعفی به خودروسازان و قطعه سازان وارد کرده است. فعالان صنعت خودرو معتقدند ادامه این وضعیت می تواند توان تولیدی زنجیره تامین را تحت تاثیر قرار دهد و از همین رو، اصلاح شیوه سیاست گذاری، افزایش هماهنگی میان دستگاه های تصمیم گیر و ایجاد ساز و کارهای متناسب با شرایط فعلی را ضروری می دانند.
ریشههای بحران در خودروسازی ایران شامل مجموعه سیاستگذاریهای متناقض، قیمتگذاری دستوری، ضعف نظارت و تحریمها است که باعث وضعیت امروز این صنعت شده و نمیتوان تمام مشکلات خودروسازان را به تحریم نسبت داد؛ همانطور که آزادسازی واردات نیز به تنهایی گره از مشکلات ساختاری این صنعت باز نمیکند.
امروز صنعت خودروی ایران پس از نزدیک به هفت دهه فعالیت با مجموعهای از چالشهای همزمان روبهروست؛ از یک سو، دو خودروساز بزرگ کشور با زیان انباشته، قیمتگذاری دستوری، محدودیتهای ناشی از تحریم و کمبود نقدینگی دستوپنجه نرم میکنند و از سوی دیگر، مصرفکنندگان نیز از کیفیت پایین محصولات، خدمات ناقص و سطح رضایت از خودروهای داخلی انتقاد دارند.
در چنین شرایطی، هرچند طی سالهای اخیر سیاستهایی همچون آزادسازی واردات خودرو، توسعه شرکتهای مونتاژکننده، اجرای سامانههای مختلف فروش و تغییرات متعدد در مقررات بازار خودرو با هدف ایجاد رقابت و ساماندهی به اجرا درآمده، اما همچنان مشکلات اصلی این صنعت پابرجاست.
از سوی دیگر، در سالهای گذشته، همواره بخشی از مشکلات صنعت خودرو به تحریمهای بینالمللی و محدودیتهای همکاری با خودروسازان خارجی نسبت داده شده است؛ اما در مقابل، گروهی دیگر سهم بیشتری برای سیاستهای داخلی، نحوه حکمرانی، قیمتگذاری، ساختار مدیریتی، قوانین متعارض و ضعف اجرای سیاستهای صنعتی قائل هستند و همزمان، رشد شرکتهای مونتاژی در سالهای اخیر و تداوم زیاندهی خودروسازان دارای زنجیره تامین داخلی نیز این پرسش را مطرح کرده که آیا سیاستهای حمایتی و ارزی، به درستی در خدمت توسعه صنعت خودرو قرار گرفتهاند یا خیر؟
زیان انباشته برخی از خودروسازان به ۲۰۰ هزار میلیارد تومان رسید
دبیر انجمن قطعهسازان همگن گفت: برخی از خودروسازان با افزایش زیان انباشته حدود ۶۰ هزار میلیارد تومانی به مرز ۲۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده است
آرش محبینژاد، دبیر انجمن قطعهسازان همگن، با اشاره به صورتهای مالی حسابرسیشده خودروسازان در سال ۱۴۰۴ گفت: در ایرانخودرو با افزایش چشمگیری در زیان انباشته مواجه نبودیم و شرکت اصلی تقریباً زیان جدیدی نداشته است؛ در مجموع گروه نیز افزایش زیان انباشته کمتر از ۱۰ هزار میلیارد تومان بوده است.
وی افزود: متأسفانه در گروه سایپا، زیان انباشته با افزایش حدود ۶۰ هزار میلیارد تومانی به مرز ۲۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده است. از سوی دیگر، شرکت اصلی سایپا نیز به دلیل ثبت زیان بیش از ۵۰ درصد سرمایه خود، مشمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت میشود.
محبینژاد اظهار کرد: امیدواریم برای این موضوع راهکاری پیدا شود تا قطعاً از اعلام ورشکستگی جلوگیری شود، چراکه در حال حاضر سایپا بیشترین میزان زیان انباشته را در میان خودروسازان دارد.
دبیر انجمن قطعهسازان همگن درباره افزایش خودروهای ناقص نیز گفت: وقتی قطعه به دلیل کمبود نقدینگی و عدم ایفای تعهدات خودروساز در قبال قطعهساز تأمین نمیشود، قطعهساز نیز امکان تحویل قطعه را ندارد و طبیعتاً خودرو ناقص تولید میشود.
وی ادامه داد: البته نقش جنگ و تحولات اخیر را نیز نمیتوان در این زمینه نادیده گرفت؛ چراکه روند عادی تأمین مواد اولیه با مخاطراتی مواجه شد و بخشی از جریان تأمین مختل شد که این موضوع نیز مزید بر علت بوده است.
محبینژاد تأکید کرد: با این حال، وزن اصلی مشکلات ایجادشده در تولید خودروهای ناقص، به مسئله نقدینگی و عدم امکان ایفای تعهدات خودروساز در قبال زنجیره تأمین بازمیگردد.
افزایش هزینه نهادهها و فشار بر تولید
هفته پیش محمدرضا نجفی منش، رئیس انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان خودرو کشور نیز در ر نشست خبری انجمن تخصصی صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه سازان خودرو کشوربا اشاره به افزایش هزینه نهاده های تولید، بیان داشت: «قیمت مواد اولیه ای مانند آلومینیوم و فولاد از سال ۱۳۹۶ تاکنون رشد بسیار زیادی داشته است، در حالی که افزایش نرخ ارز در همین مدت بهمراتب کمتر بوده؛ بنابراین قیمت خودرو متناسب با رشد هزینه نهادههای تولید افزایش نیافته است.»
وی با اشاره به اینکه از سال ۱۳۹۶ تا امروز، قیمت برخی نهادههای تولید حدود ۶۵ برابر شده است، اضافه کرد: «این درحالی است که نرخ دلار در همین بازه زمانی حدود ۳۹ برابر افزایش یافته است، اما قیمت خودرو فقط ۲۵ برابر رشد کرده است. در این موضوع میتوان اثر قیمتگذاری دستوری را مشاهده کرد. این ارقام نشان میدهد رشد هزینه نهادههای تولید بسیار بیشتر از رشد نرخ ارز بوده است.»
این مقام صنفی با اشاره به اینکه بخش قابل توجهی از این نهادهها در اختیار دولت است و هزینههای مربوط به آنها افزایش چشمگیری داشته است، ادامه داد: «مضاعف بر قیمت مواد اولیه، هزینههای برق و سایر حاملهای انرژی نیز به شکل قابل توجهی افزایش یافته و این موضوع فشار مضاعفی به تولیدکنندگان وارد کرده است. برای مثال، هزینه حملونقل نیز رشد چشمگیری داشته؛ بهگونهای که هزینه حمل هر کانتینر از ۱۷۰۰ دلار به حدود ۱۲ هزار دلار و حتی بیشتر رسیده و هزینه حمل زمینی نیز از مرز ۲۰ هزار دلار عبور کرده است.»
نجفیمنش ادامه داد: «در شرایط فعلی نمیتوان با همان ابزارها و رویکردهایی که در دوران عادی و صلح مورد استفاده قرار میگرفت، صنعت را اداره کرد؛ چراکه در شرایط جنگی، هم نگاه و سیاستها باید تغییر کند و هم ابزارهای مورد استفاده برای تأمین مالی باید متناسب با شرایط جدید باشد. یکی از درخواستهای ما این است که خودروسازان پرداخت مطالبات قطعهسازان را تسریع کنند. با توجه به تورم موجود، تاخیر در پرداخت مطالبات به معنای از دست رفتن بخش قابل توجهی از ارزش واقعی مطالبات قطعهسازان است.»
رئیس انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعهسازان خودرو کشور با ارائه راهکاری برای برونرفت از وضعیت فعلی، گفت: «پیشنهاد ما این است که خودروسازان حداقل ۱۰ درصد از فروش خود را به پرداخت مطالبات قطعهسازان اختصاص دهند. برآورد ما این است که حدود ۹۰ درصد قطعهسازان ممکن است حجم خرید محدودی داشته باشند، اما همین پرداختهای منظم میتواند فشار نقدینگی را از تعداد زیادی از قطعهسازان گرفتار کاهش دهد.»
انتقاد از نبود ساختار منسجم تصمیمگیری
ابراهیم دوست زاده، نایب رئیس انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان خودرو کشور، نیز با انتقاد از نحوه سیاست گذاری و تصمیم گیری در حوزه تولید، گفت: «احیای شورای سیاست گذاری خودرو و حضور موثر نمایندگان بخش خصوصی و تولیدکنندگان در فرآیند تصمیمسازی، ضرورتی جدی است.»
وی اظهار کرد: «یکی از پرکارترین نهادها در سطح استانی و کشوری، ستاد تسهیل و رفع موانع تولید است؛ اما باید پرسید ستادهایی که خودشان برای تولید مانع ایجاد میکنند، کجا هستند؟ آیا نباید برای رفع موانعی که این ستادها و نهادها به وجود میآورند نیز ستادی تشکیل شود؟»
دوستزاده ادامه داد: «اگر مسائل و مشکلات حوزه تولید را عمیقتر بررسی کنیم، متوجه میشویم بخش قابل توجهی از چالشهایی که امروز درباره آنها صحبت میکنیم، ناشی از نبود ساختاری منسجم برای تصمیمگیری و تصمیمسازی است. در حال حاضر، کمیته خودرو جایگزین ساختار قبلی شده است؛ اما این کمیته اعضای ثابت و مشخصی ندارد و بسته به موضوع و دستور هر جلسه، افراد مختلفی به آن دعوت میشوند. چنین ساختاری نمیتواند بهطور موثر مشکلات را ریشهیابی کند یا از بروز آنها پیشگیری کند.»
این مقام صنفی اضافه کرد: «برای نمونه، اگر موضوع سامانه ثبت سفارش و تخصیص ارز را در نظر بگیریم، حل پیچیدگیهای موجود در این فرآیند به تخصص خارقالعاده ای نیاز ندارد. حضور حتی یک نفر از فعالان واقعی صنعت و تولیدکنندگان در جمع تصمیمگیران و تصمیمسازان می توانست بخش قابل توجهی از مشکلات کنونی را از همان ابتدا شناسایی و برطرف کند.»
بلاتکلیفی ارزی قطعهسازان
مهدی صادقی، خزانه دار و عضو هیئت مدیره انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان خودرو کشور، با اشاره به مشکلات ارزی و تامین مواد اولیه قطعهسازان گفت: «در حال حاضر نزدیک به ۱۰ ماه است که تخصیص ارز برای بسیاری از فعالان این صنعت انجام نشده و تنها تعداد محدودی از شرکتهایی که ثبت سفارشهای مربوط به سال گذشته را داشتهاند، موفق به دریافت ارز شدهاند. در چنین شرایطی، اگر نتوانیم مواد اولیه خود را تأمین کنیم، چگونه میتوانیم تولید را ادامه دهیم؟»
وی افزود: «قطعهسازان از معدود صنایعی بودند که حتی در سختترین شرایط نیز تولید را متوقف نکردند و میزان تعدیل نیرو در این صنعت بسیار کمتر از حد انتظار بود. ما به دلیل علاقه و تعهد به این صنعت ایستادیم، اما امروز دست واحدهای تولیدی برای تأمین مواد اولیه بسته شده است.»
صادقی با بیان اینکه خرید ارز آزاد برای قطعهسازان امکانپذیر نیست، اظهار کرد: «خریدوفروش ارز خارج از چارچوب رسمی ممنوع است و میتواند مصداق قاچاق تلقی شود. از سوی دیگر، وقتی ارز رسمی در اختیار تولیدکننده قرار نمیگیرد، مشخص نیست هزینه حملونقل، خرید مواد اولیه و تأمین نیازهای تولید باید از چه مسیری پرداخت شود.»
حفظ تولید در گرو تصمیم گیری هماهنگ
مجموع اظهارات مطرحشده از سوی فعالان صنعت قطعه سازی در این نشست نشان می دهد که چالش های زنجیره خودرو تنها به یک موضوع محدود نیست و مجموعه ای از عوامل از نقدینگی و مطالبات قطعه سازان گرفته تا هزینه نهاده های تولید، حملونقل، ساختار تصمیمگیری و تأمین ارز، همزمان بر روند تولید اثرگذار هستند.
از این منظر، فعالان این صنعت بر ضرورت ایجاد هماهنگی بیشتر میان سیاست گذاران و تولیدکنندگان تاکید دارند؛ موضوعی که میتواند در صورت تحقق، ضمن کاهش بخشی از هزینههای تولید، زمینه پیش بینی پذیرتر شدن فعالیت در زنجیره خودروسازی و قطعهسازی کشور را فراهم کند.