ناترازی شبکه بانکی در دهه ۹۰ از طریق سیاست مهار پایه پولی و افزایش نرخ سود سپرده جدیت یافت. از طرفی نبود نظام اعتبارسنجی کارآمد، تامین مالی ترجیحی شرکتهای وابسته به بانکها، سرمایه گذاریبانکها در فعالیتهای غیر مولد، امهال سیستماتیک تسهیلات و …، درآمدهای بانکها را به شدت کاهش داد و موجب ناترازی بسیاری از آنها شد. در لایه دیگر، رفتار انقباضی بانک مرکزی در بازار بین بانکی و عدم تزریق به موقع ذخایر نیز موجب تعمیق ناترازی شد. با وجود این، راهکارهایی برای خروج از این بحران، قابل اجراست.حل ناترازی بانکها نیازمند مجموعهای از اصلاحات ساختاری، نظارت مستمر و سیاستگذاری دقیق اقتصادی است و در صورت اجرای صحیح این اقدامات، میتوان زمینه ثبات مالی، کاهش تورم و حمایت از رشد اقتصادی پایدار را فراهم کرد. از مهمترین راهکارهای رفع ناترازی بانکها، اصلاح ساختار مالی و افزایش سرمایه بانکها است. نظارت دقیق و جدی بانک مرکزی بر عملکرد بانکها الزامی است و باید از بنگاهداری گسترده بانکها و اضافهبرداشت ها جلوگیری کند؛ همچنین هدایت منابع به سمت فعالیتهای مولد اقتصادی از جمله اقداماتی است که میتواند به کاهش ناترازیها کمک کند. اصلاح نرخ سود، افزایش شفافیت مالی و برخورد با تخلفات بانکی از دیگر راهکارهای مؤثر در ساماندهی نظام بانکی است که باید رقم بخورد.بانک مرکزی برای استفاده مؤثر از سپرده قانونی باید چند ملاحظه را همزمان در نظر بگیرد. نخست آنکه تغییرات این نرخ باید قابل پیشبینی و هدفمند باشد تا بانکها بتوانند خود را با آن تطبیق دهند. دوم آنکه سیاست سپرده قانونی باید با نظارت بر بازار بینبانکی، اضافهبرداشت و نرخ سود همراه شود؛ وگرنه بانکها ممکن است کمبود منابع را با هزینههای بالاتر جبران کنند و فشار نهایتاً به بخش واقعی اقتصاد منتقل شود. سوم آنکه برای بانکهای دارای ناترازی شدید، صرفاً افزایش سپرده قانونی کافی نیست و باید اصلاحات ساختاری مانند افزایش سرمایه، واگذاری داراییهای مازاد، محدودیت در بنگاهداری و اصلاح حاکمیت شرکتی نیز اجرا شود.
از سوی دیگر، نباید فراموش کرد که بالا بردن نرخ سپرده قانونی اگر بدون توجه به وضعیت تورم و رکود اعمال شود، ممکن است به کاهش شدید تسهیلاتدهی و کند شدن گردش اعتبارات منجر شود. به همین علت، سیاست پولی باید میان کنترل تورم و حفظ جریان تأمین مالی تولید تعادل برقرار کند. در اقتصاد ایران، که بنگاهها همواره با مشکل دسترسی به سرمایه در گردش مواجهاند، خشک شدن بیش از حد کانال اعتباری میتواند هزینه تولید را بالا ببرد و رکود را تشدید کند. بنابراین کارآمدترین رویکرد، استفاده گزینشی و هوشمندانه از سپرده قانونی است؛ نه بهعنوان ابزار ثابت و همگانی، بلکه بهعنوان اهرمی برای تنظیم رفتار بانکها.
جمعبندی آنکه سپرده قانونی یکی از کلیدیترین ابزارهای بانک مرکزی برای مهار رشد اعتبار و کنترل نقدینگی است. این ابزار اگر با نظارت دقیق، تفکیک بانکهای سالم و ناسالم، و سیاستهای مکمل در حوزه ترازنامه و سرمایه بانکی همراه شود، میتواند نقشی مهم در کاهش فشارهای تورمی ایفا کند. در شرایطی که اقتصاد ایران نیازمند انضباط پولی و هدایت هدفمند منابع است، بازتعریف نقش سپرده قانونی میتواند به یکی از محورهای اصلی اصلاحات بانکی تبدیل شود؛ اصلاحی که هم ثبات مالی را تقویت میکند و هم مسیر تأمین مالی تولید را شفافتر میسازد.