ضرب‌الاجل ۲ هفته‌ای
برای تسویه عوارض آلایندگی پارس جنوبی
رئیس کل دادگستری استان بوشهر با انتقاد از توقف روند رسیدگی به پرونده عوارض آلایندگی شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی، به اداره کل امور مالیاتی استان دو هفته مهلت داد تا پرونده را به جریان انداخته و زمینه تسویه قطعی و کامل عوارض آلایندگی را فراهم کند.
مهدی مهرانگیز اظهار کرد: توقف غیرموجه و طولانی‌مدت روند رسیدگی به پرونده عوارض آلایندگی به بهانه طرح موضوع در معاونت حقوقی ریاست جمهوری، قابل توجیه نیست و دستگاه قضایی اجازه نخواهد داد حقوق عامه و منافع مردم استان بوشهر تضییع شود.
وی افزود: دستگاه قضایی در جایگاه مدعی‌العموم، صیانت از حقوق بیت‌المال و سلامت عمومی مردم را با جدیت دنبال می‌کند و در برابر هرگونه تعلل در اجرای قوانین و پرداخت حقوق اجتماعی مردم استان کوتاه نخواهد آمد.
رئیس کل دادگستری استان بوشهر ادامه داد: توقف فرآیند رسیدگی به بهانه رفع اختلاف در معاونت حقوقی ریاست جمهوری، خروج از چارچوب‌های قانونی و اصول پاسخگویی نهادهای حاکمیتی است و در صورت احراز، می‌تواند مصداق قصور و اهمال در انجام وظیفه قانونی و ایجاد مانع در مسیر اجرای قوانین باشد.
مهرانگیز با هشدار نسبت به تبعات ناشی از عدم پرداخت عوارض آلایندگی تصریح کرد: برای جلوگیری از ورود مستقیم مراجع قضایی و نظارتی و پیشگیری از تبعات حقوقی، مدیران و متولیان مربوط باید از هرگونه اقدام منفعلانه و توجیه‌تراشی خودداری کنند.
وی تأکید کرد: اداره‌کل امور مالیاتی استان بوشهر موظف است بدون وقفه و به قید فوریت، وفق مواد ۳۸ و ۳۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده و سایر مقررات و دستورالعمل‌های مربوط به عوارض آلایندگی، حداکثر ظرف مدت دو هفته پرونده مالیاتی شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی را به جریان انداخته و نتیجه نهایی را که باید منجر به تسویه قطعی و کامل عوارض آلایندگی شود، مستقیماً به دادگستری استان اعلام کند.
رئیس کل دادگستری استان بوشهر خاطرنشان کرد: عوارض آلایندگی حق مردم استان و از منابع پیش‌بینی‌شده برای بهسازی و سالم‌سازی محیط زیست آسیب‌دیده از صنایع آلاینده است و هرگونه تأخیر در پرداخت آن، مشمول خسارت قانونی تأخیر تأدیه خواهد بود.
مهرانگیز افزود: با توجه به مسئولیت سازمان امور مالیاتی در نظارت بر حسن وصول عوارض، حق پیگیری قضایی و تقدیم دادخواست حقوقی محفوظ است و مسئولیت‌های قانونی ناشی از هرگونه خسارت وارده به بیت‌المال، در صورت احراز اهمال، متوجه متولیان مربوط و سازمان امور مالیاتی خواهد بود.
از سوی سازمان پدافند غیرعامل کشور؛
سند تاب‌آوری صنعت پتروشیمی به‌روز شد
ویرایش دوم «سند تاب‌آوری و تداوم تولید صنعت پتروشیمی در شرایط بحران» از سوی سازمان پدافند غیرعامل کشور و شرکت ملی صنایع پتروشیمی انجام شد و آماده ابلاغ به هلدینگ‌ها و شرکت‌های پتروشیمی است.
«سند تاب‌آوری و تداوم تولید صنعت پتروشیمی در شرایط بحران» در نشستی بین امید شاکری، مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی و محسن اسدی، معاون انرژی سازمان پدافند غیرعامل کشور بررسی و درباره آن تبادل‌نظر شد.
تدوین این سند حاصل برگزاری نشست‌های کارشناسی متعدد بین سازمان پدافند غیرعامل کشور و شرکت ملی صنایع پتروشیمی و تجربه‌های کسب‌شده در دو جنگ تحمیلی ۱۲روزه و ۴۰روزه است.
تداوم تولید صنعت پتروشیمی به‌عنوان یکی از صنایع مادر و کلیدی در اقتصاد و تأمین نیازهای کشور اهمیت ویژه‌ای دارد. در این سند، راهبردهای اصلی همسو با کاهش مخاطرات و ارتقای تاب‌آوری صنعت پتروشیمی در شرایط مختلف آماده‌باش پدافندی تشریح شده است.
با تصویب استفساریه‌ای درباره قیر؛
مجلس نحوه تأمین و توزیع قیر
طرح‌های عمرانی را شفاف کرد
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه اخیر خود با تصویب استفساریه‌ای، ضمن رفع ابهامات موجود، سازوکار دقیق تأمین و توزیع قیر برای پیشبرد طرح‌های عمرانی در سال ۱۴۰۵ را شفاف‌سازی کردند.
نمایندگان خانه ملت در جلسه علنی مجازی مجلس، گزارش کمیسیون عمران در مورد طرح دوفوریتی استفساریه ماده یک قانون احکام الزامات مورد نیاز قوانین بودجه سنواتی و ردیف ۵_۴جدول قانون بودجه سال ۱۴۰۵ کل کشور را بررسی کرده و کلیات و جزئیات این طرح را به تصویب رساندند.
موضوع استفساریه به شرح زیر است:
با توجه به عبارت«علاوه بر الزامات و احکام بودجه‌ای موجود در قوانین» در صدر ماده ۱ و حکم بند ۳۲ ماده یک قانون الزامات و احکام مورد نیاز قوانین بودجه های سنواتی و همچنین بند ر تبصره سه قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور، در خصوص نحوه تامین و توزیع قیر طرح های عمرانی، آیا ملاک اجرای حکم ردیف چهار پنج جدول الزامات مصارف قانون بودجه سال ۱۴۰۵ کل کشور، با ۵۰ درصد قیمت بها بازار بورس است؟
پاسخ: بله. ملاک اجرای حکم ردیف چهار پنج قانون بودجه سال ۱۴۰۵ کل کشور، با ۵۰ درصد قیمت بها بازار یا بورس است.
برای ماه آینده؛
اهداف تولید نفت اوپک‌پلاس بدون تغییر می‌ماند
سه منبع آگاه پیش از نشست گروه اوپک‌پلاس، به رویترز اعلام کردند که این گروه قصد دارد اهداف تولید نفت خود را برای ماه نوامبر ثابت نگه دارد.
تولیدکنندگان نفت عضو اوپک‌پلاس در منطقه خلیج فارس، در پی اختلالات مداوم در صادرات بسیار کمتر از اهداف تعیین شده تولید می‌کنند و میزان صادرات آنها در ماه‌های اخیر، بین ۶۰ تا ۸۰ درصد سطوح عادی در نوسان بوده است.
سه منبع نزدیک به مذاکرات اظهار کردند: اوپک‌پلاس متشکل از سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) و متحدانش از جمله روسیه در اصل توافق کرده است که اهداف تولید را برای ماه نوامبر ثابت نگه دارد.
اوپک‌پلاس پس از سال‌ها کاهش تولید، در بخش عمده‌ای از سال ۲۰۲۶ در حال افزایش اهداف تولید بوده است، اما بخش عمده‌ای از این افزایش‌ها تنها روی کاغذ باقی مانده و عملی نشده است.
هفت عضو اصلی اوپک‌پلاس در ماه اوت ۲۵ میلیون بشکه در روز نفت تولید کردند که نسبت به ژوئیه، ۶۳۰ هزار بشکه افزایش داشت، اما همچنان حدود ۵ میلیون بشکه در روز کمتر از سطح تولید پیش از آغاز جنگ در ماه فوریه بود.
اوپک‌پلاس همچنان کاهش تولیدی به میزان حدود ۲ میلیون بشکه در روز را برای اکثر اعضا اعمال می‌کند. به گفته منابع آگاه، این گروه برای تصمیم‌گیری در مورد نحوه توزیع افزایش تولید به بررسی ظرفیت نیاز دارد و بعید است پیش از سال ۲۰۲۷ تغییری در میزان تولید ایجاد شود.
هفت عضو اصلی گروه که در نشست شرکت می‌کنند، شامل عربستان سعودی، روسیه، عراق، کویت، الجزایر، قزاقستان و عمان هستند.