اخبار صنعت-یوسف دهقانی: رئیس سازمان ملی استاندارد ایران از اجرای برنامه تحول نظام استانداردسازی کشور خبر داد و گفت: رویکرد جدید سازمان، عبور از استانداردهای اجباری و حرکت به سمت مقررات فنی، تنظیم‌گری یکپارچه و نظارت مبتنی بر ریسک است.
فرزانه انصاری در نشست خبری به مناسبت هفته و روز جهانی استاندارد اظهار کرد: بر اساس سند جامع تحول نظام استانداردسازی که سال گذشته در شورای عالی استاندارد تصویب شد، سازمان ملی استاندارد به سمت نسل سوم استانداردسازی حرکت می‌کند؛ به این معنا که دستگاه‌های اجرایی و تنظیم‌گران، مسئول تدوین و اجرای مقررات فنی حوزه خود باشند و سازمان ملی استاندارد بر فرایند تدوین و حسن اجرای آنها نظارت کند.
وی گفت: در این رویکرد، میزان نظارت بر کالاها بر اساس سطح ریسک آنها برای سلامت مردم، ایمنی، محیط زیست و سایر مؤلفه‌های مرتبط تعیین خواهد شد. هدف این است که از کنترل‌های یکسان و موردی فاصله گرفته و منابع نظارتی بر کالاها و فعالیت‌های پرریسک متمرکز شود.
انصاری افزود: برنامه عملیاتی ۲۰ ساله تحول نظام استانداردسازی تدوین شده و بخش نخست آن برای پنج سال اول طراحی شده است. ایجاد شبکه یکپارچه تنظیم‌گری فنی، کاهش موازی‌کاری دستگاه‌ها و حرکت به سمت نظارت پسینی از محورهای این برنامه است.
رئیس سازمان ملی استاندارد همچنین از بازنگری ساختار سازمان خبر داد و گفت: ساختار جدید با هدف تقویت نقش حاکمیتی و نظارتی، افزایش پاسخگویی، چابک‌سازی و هوشمندسازی فرایندها تصویب شده و اجرای آن در حال انجام است.
وی درباره عملکرد دو سال اخیر سازمان اظهار کرد: در این مدت یک‌هزار و ۲۱۳ استاندارد جدید تدوین و ۱۰ هزار و ۴۳۰ استاندارد بازنگری شده است. همچنین بیش از ۴۳۲ هزار گواهی انطباق برای محموله‌های صادراتی و وارداتی صادر و بیش از ۸۲۰ هزار آزمون اندازه‌شناسی انجام شده است.
به گفته انصاری، بیش از دو هزار آزمایشگاه و حدود ۲۴۰ شرکت بازرسی نیز از سوی مرکز ملی تأیید صلاحیت تأیید صلاحیت شده‌اند و نتایج ارزیابی انطباق ایران در بیش از ۱۱۰ کشور قابلیت پذیرش دارد؛ ظرفیتی که می‌تواند به کاهش آزمایش‌های تکراری و تسهیل صادرات کمک کند.
رئیس سازمان ملی استاندارد درباره برنامه‌های حوزه کیفیت نیز گفت: طرح «نرخ کیفیت» با مشارکت مردم در حال اجراست و نتایج آن می‌تواند در سیاست‌گذاری‌های دولت در حوزه تولید، واردات و تنظیم‌گری مورد استفاده قرار گیرد. همچنین برای نخستین بار مطالعه‌ای درباره آثار اقتصادی استانداردها بر تولید ناخالص داخلی انجام شده است.
انصاری با اشاره به شعار امسال روز جهانی استاندارد با محوریت «انرژی پاک و مقرون‌به‌صرفه» افزود: توسعه استانداردهای مرتبط با انرژی‌های تجدیدپذیر، افزایش بهره‌وری صنایع و کاهش آلایندگی از محورهای فعالیت سازمان در این حوزه است.
وی همچنین با اشاره به عملکرد سازمان در دوران جنگ رمضان گفت: در این دوره بیش از پنج میلیون کالای اساسی از بنادر ترخیص شد و زمان توقف این کالاها در گمرکات به ۵۲ ساعت کاهش یافت. در همین مدت بیش از ۳۰ هزار مورد بازرسی، نمونه‌برداری و آزمون انجام و یک‌هزار و ۴۶ پروانه کاربرد علامت استاندارد صادر یا تمدید شد.
رئیس سازمان ملی استاندارد در پایان گفت: مسیر جدید استانداردسازی کشور از نگاه سنتی به تنظیم‌گری هوشمند، از کنترل موردی به نظارت مبتنی بر ریسک و از فعالیت‌های جزیره‌ای به نظام یکپارچه مقررات فنی است؛ مسیری که هدف آن ارتقای کیفیت، افزایش رقابت‌پذیری تولید و تقویت اعتماد عمومی است.