تداوم برخورد دادستانی
با عوامل اخلال در بازار ارز
قوه قضائیه اعلام کرد، در پی دستور ویژه دادستان تهران به ضابطان قضایی برای برخورد با عوامل اخلال در بازار ارز و رصد فعالیت‌های میدانی و مجازی، اقدامات مؤثر و هدفمند در این زمینه با همکاری دستگاه‌های مسئول در حال انجام است.
در پی دستور ویژه دادستان تهران به ضابطان قضایی برای برخورد با عوامل اخلال در بازار ارز و رصد فعالیت‌های میدانی و مجازی، اقدامات مؤثر و هدفمند در این زمینه با همکاری دستگاه‌های مسئول در حال انجام است.در همین راستا، در طرح ضربتی برخورد با قیمت‌گذاری کاذب ارز در فضای مجازی، با دستور قضایی و اقدامات مؤثر پلیس تهران بزرگ، تاکنون ۵۱ صفحه فعال در این زمینه شناسایی و ۲۴ صفحه نیز توقیف شده است.گردانندگان برخی از صفحات فعال در زمینه قیمت‌گذاری کاذب ارز نیز تذکر دریافت کرده‌اند.
بر اساس گزارش دادستانی تهران، ۱۱ نفر از گردانندگان این صفحات به مرجع قضایی احضار شده‌اند. برخی صفحات شناسایی‌شده نیز متعلق به افراد ساکن سایر استان‌ها بوده که استان‌های مربوطه، اقدامات لازم را در دستور کار قرار داده‌اند.
در یکی از موارد شناسایی‌شده، فردی که در حوزه قیمت‌گذاری کاذب ارز در فضای مجازی فعالیت داشته، دارای ۱۶ کانال تخصصی در زمینه قیمت‌گذاری بوده است.
همچنین علاوه بر رصد و برخورد با صفحات مجازی فعال در قیمت‌گذاری کاذب ارز، در حوزه میدانی نیز با دستور دادستانی تهران، پلیس تهران بزرگ در نقاطی که فعالیت دلالان ارز در آنها صورت می‌گرفت، حضور مشهود و مستمر پیدا کرده است.
بررسی‌ها نشان می‌دهد حضور میدانی پلیس در این نقاط موجب شده است دلالان امکان فعالیت و حضور مؤثر در این اماکن را پیدا نکنند و در صورت مشاهده، بلافاصله شناسایی و دستگیر شده و به مرجع قضایی معرفی می‌شوند.
دادستان تهران ضمن تقدیر از فرماندهی انتظامی تهران بزرگ، پلیس فتا و سایر مجموعه‌های تخصصی تابعه که در اجرای این طرح مشارکت داشته‌اند، بر تداوم این حضور و برخورد قاطع با عوامل مؤثر در ایجاد التهاب و نوسان در بازار ارز تأکید کرد.
صالحی با اشاره به ادامه‌دار بودن این طرح، به دلالان و افرادی که در زمینه اخلال در بازار ارز و قیمت‌گذاری کاذب فعالیت می‌کنند، هشدار داد که با افراد و عوامل مؤثر در ایجاد التهاب در بازار ارز، برخورد قانونی قاطع و شدیدی صورت خواهد گرفت.
بر اساس دستور دادستان تهران، ضابطان قضایی موظف هستند اقدامات انجام‌شده در این زمینه را به‌صورت روزانه به دادستانی تهران گزارش کنند و روند رصد و برخورد با عوامل میدانی اخلال در بازار ارز و قیمت‌گذاری کاذب در فضای مجازی به‌طور مستمر در دستور کار قرار دارد.
سهم ایران از بازار اوراسیا کمتر از ۱ میلیارد دلار است
عضو هیئت‌رئیسه اتاق ایران با انتقاد از نبود برنامه عملیاتی در تعاملات تجاری با کشورهای عضو اوراسیا، تأکید کرد که «خودتحریمی» و تکیه بر «گفتاردرمانی» به‌جای اجرای پروتکل‌ها، سبب شده ایران از ظرفیت بیش از ۱۰۰۰ میلیارد دلاری این بازار، سهمی ناچیز و در حد ۸۰۰ میلیون دلار داشته باشد.عبدالله مهاجر دارابی در ارزیابی عملکرد تجاری ایران در موافقت‌نامه با اتحادیه اقتصادی اوراسیا، با اشاره به فرصت‌های طلایی این بازار اظهار داشت: اگرچه مقامات عالی‌رتبه ایران و روسیه بر توسعه همکاری‌ها تأکید دارند، اما در عمل شاهد اتفاق خاصی نیستیم.
عضو هیئت‌رئیسه اتاق ایران با تأکید بر اینکه تحریم‌های آمریکا به‌تنهایی نمی‌تواند مانع توسعه تجارت با اوراسیا شود، تصریح کرد: «بزرگ‌ترین مشکل ما خودتحریمی است. ما در این سال‌ها به‌جای عمل‌گرایی، به گفتاردرمانی متوسل شده‌ایم. روی کاغذ همه مشکلات حل شده و پروتکل‌های کافی امضا کرده‌ایم، اما آنچه در واقعیت رخ نمی‌دهد، “عمل” است.»دارابی با اشاره به آمارها گفت: «بازار اوراسیا ظرفیتی بالغ بر ۱۰۰۰ میلیارد دلار دارد، اما سهم صادراتی ما در این حوزه تنها حدود ۸۰۰ میلیون دلار است. این در حالی است که می‌توانیم سطح تبادلات تجاری با روسیه را از ۴ میلیارد دلار فعلی، با یک برنامه‌ریزی دو ساله به سقف ۲۰ میلیارد دلار برسانیم.»
این فعال اقتصادی با انتقاد از ساختار جلسات و اجلاس‌های تجاری گفت: «خروجی اجلاس‌ها نباید صرفاً یک سخنرانی یک‌ساعته باشد. ما به یک دبیرخانه اجرایی، یک برنامه زمان‌بندی‌شده و یک مسئول مشخص نیاز داریم که در فواصل جلسات، به بخش خصوصی و دولت گزارش پیشرفت ارائه دهد. تا زمانی که سیستم گزارش‌دهی و پایش وجود نداشته باشد، با این دست‌فرمان اتفاق خاصی رخ نخواهد داد.»مهاجر دارابی در پایان تأکید کرد: «بی‌تعارف بگویم؛ ما اگر نتوانستیم در این بازار موفق شویم، دلیلش “نتوانستن” نیست، بلکه “نخواستن” است. اگر عزم واقعی وجود داشته باشد، می‌توانیم در کوتاه‌مدت به جهش در صادرات برسیم؛ اما این امر مستلزم کنار گذاشتن برخوردهای نمایشی و تمرکز بر رفع موانع داخلی و فرآیندهای اداری است.»