سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت از فعالیت چهار صندوق در حمایت از واحدهای آسیب دیده در جنگ تحمیلی خبر داد و گفت: این حمایت ها در راستای بازگشت سریع صنایع به چرخه تولید است.
عزت اله زارعی اظهار داشت: در بخش صنعت، چهار صندوق حمایتی وجود دارد که منابع آنها با برگزاری مجامع و تصمیم‌گیری‌های انجام‌شده، به سمت تولید و حمایت از واحدهای تولیدی هدایت شده است؛ به‌ویژه واحدهایی که در شرایط جنگی آسیب دیده‌اند و نیازمند حمایت هستند.
وی افزود: در حال حاضر نیز دولت اختصاص خط اعتباری جدید ۱۰۰ همتی را تصویب کرده و وزارت صمت پیگیر است تا بانک مرکزی این خط اعتباری را هرچه سریع‌تر در اختیار بخش تولید قرار دهد تا منابع با اولویت‌بندی وزارت صمت به واحدهای تولیدی اختصاص پیدا کند.
این مقام مسئول خاطر نشان کرد: تامین مالی و سرمایه در گردش یکی از ارکان اصلی استمرار تولید است که اگر به شکل مناسب انجام نشود، حتی با کوتاه‌شدن فرایندهای اداری نیز تولید نمی‌تواند اثرگذاری مورد انتظار را داشته باشد.
وی افزود: به همین خاطر مجموعه ای از اقدامات با هدف حفظ جریان تولید، کاهش موانع اداری و تسهیل دسترسی واحدهای صنعتی به منابع و تصمیم‌گیری‌ها انجام شده است.
وی با اشاره به برآورد عدم‌النفع بخش صنعت ناشی از ناترازی انرژی گفت: عدم‌النفع صنعت در سال ۱۴۰۳ حدود ۳۰۳ همت و در سال ۱۴۰۴ حدود ۴۷۳ همت بوده که در مجموع به ۷۷۶ همت می‌رسد.
سخنگوی وزارت صمت افزود: با وجود شرایط اضطراری، بخش تولید در این دوره توانسته است در حوزه‌های مختلف به فعالیت خود ادامه دهد به‌طوری که تولید پتروشیمی به حدود ۱۳۹ میلیون تن، سیمان به ۱۳۵ میلیون تن و فولاد به ۶۲ میلیون تن رسیده و صادرات محصولات صنعتی نیز حدود ۳۸ میلیارد دلار بوده است.
زارعی با بیان اینکه حمایت از صنعت را می‌توان در دو بخش اقدامات درون وزارت صمت و اقدامات خارج از این بخش دنبال کرد، گفت: در داخل وزارتخانه، فرایندها، اولویت‌گذاری‌ها و تعیین موارد مؤثر بر تولید در دستور کار قرار گرفته است؛ از نگاه وزارت صمت، تولید ستون فقرات اقتصاد کشور بوده و به حفظ اشتغال و معیشت کمک می‌کند.
وی گفت: کاهش تمرکز و واگذاری اختیار به استان‌ها نیز از دیگر اقدامات است که برای کوتاه‌شدن فاصله میان ذی‌نفع و تصمیم‌گیر، در حوزه‌هایی مانند معدن، بازرگانی و صدور مجوزها، تفویض اختیار انجام شده است که این اقدام می‌تواند موجب شود تصمیم‌گیری درباره مسائل واحدهای تولیدی با سرعت بیشتری و در فاصله کمتری از محل فعالیت آنها انجام شود.